جنبه عمومی قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن

تردیدی در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 نسبت به موارد مذکور در سوال وجود ندارد. دلائلی که برای این نظر می توان اقامه کرد: اول اینکه مقنن خود می دانسته برخی مصادیق ماده 291 فی الواقع عمدی هستند، و از این روی تعمدا نگفته شبه عمد یا غیر عمد هستند و از عبارت شبه عمد محسوب می‌شوند، استفاده کرده است. دوم اینکه بند ب ماده جزء مواردی است که در فعل و نتیجه عمد وجود داشته، و محرز است و عناصر بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت در آن نیست، و به تعبیر بسیاری از حقوقدانان عمد محض است، فقط بخاطر اینکه شرایط قصاص فراهم نیست چون ماهیتا عمد است، لیکن بواسطه جهل در ردیف شبه عمد محسوب شده است. سوم اینکه باید گفت به نظر مقنن از سیاست تقنینی احاله یا ارجاع امر کیفری استفاده نموده، که سابقه تقنینی از سال 1285 در کشور داشته، و نمونه های فراوانی قبل و بعد از انقلاب در قوانین و مقررات وجود دارد. در محاربه حدود 70 مورد و افساد فی الارض 9 مورد، کلاهبرداری حدود 15 مورد مقنن از این سیاست تقنینی استفاده نموده است. بنابراین دلیلی بر کشف مماثلت و مشابهت در جرم جدید با جرم قبل وجود ندارد. چهارم اینکه در قانون مجازات سال 1370 قتل مهدور الدم فاقد مجازات برای قاتل بود. اما مقنن در سال 1392 مجازات ماده ی 612 کتاب تعزیرات را برای آن پیش بینی نموده است. به اصطلاح به این نوع عنصر قانونی، عنصر قانونی مرکب گفته می‌شود، در یک ماده قانونی جرم انگاری و در ماده قانونی دیگر برای آن جرم مجازات تعیین می‌شود. پنجم اینکه در تفسیر نصوص قانونی هم سلسله مراتب تفسیر باید رعایت شود. با این استدلال ها مجازات جرایم مندرج در مواد 302 و303 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد قاتل در قتل مهدور الدم و مصادیق متعدد آن، ماده ی612 قانون تعزیرات 1375 خواهد بود و لذا استدلال شعب دیوان بر موازین قانونی وحقوقی منطبق م. ب..