Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جواز رجوع ازهبه ای که ضمن عقد ازدواج شرط گردیده

#عقد_ازدواج #رجوع #عقد #جواز #ازدواج #هبه #نکاح #عقد_نکاح #واهب #شرط_ضمن_عقد #اکثریت #اقلیت #عقد_هبه #شرط_ضمن_عقد_نکاح #قانون_مدنی #صورتجلسه #مشروط‌علیه #ضمانت #عقد_جایز #اثبات #عقد_لازم #تعهد #مهریه #زوجه #حق‌طلاق #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #صورت #باطل #نظریه

خلاصه

این نشست به بررسی امکان رجوع از هبه‌ای که به‌عنوان شرط ضمن عقد نکاح واقع شده می‌پردازد. پرسش اصلی این بود که آیا واهب می‌تواند از هبه‌ای که ضمن عقد ازدواج شرط شده رجوع کند یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که عقد جایزی که به‌صورت شرط ضمن عقد لازم تعیین شده، خاصیت رجوع را از دست می‌دهد.

اصلِ حقوقی: هبه‌ای که به عنوان شرط ضمن عقد لازم (نکاح) واقع شود، قابل رجوع نیست.

مستند: ماده 803 قانون مدنی، ماده 1119 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: هبه، شرط ضمن عقد، نکاح، حق رجوع، عقد لازم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جواز رجوع ازهبه ای که ضمن عقد ازدواج شرط گردیده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 آذر 1401 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی جواز رجوع از هبه‌ای که به‌عنوان شرط ضمن عقد ازدواج تعیین شده، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا واهب می‌تواند در صورتی که هبه به‌عنوان شرط ضمن عقد نکاح مشخص شده باشد، از آن رجوع کند و آیا این موضوع در زمره موارد استثنایی ماده 803 قانون مدنی به شمار می‌آید یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که اگر هبه در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد و زوج متعهد به هبه مالی به زوجه گردد، بر اساس ماده 1119 قانون مدنی، هیچ منعی برای وجود این شرط در عقد نکاح وجود ندارد و در این صورت، حق طلاق برای زن ایجاد خواهد شد. اکثریت اعضای هیات معتقدند که عقد جایزی که به‌صورت شرط ضمن عقد لازمی تعیین شده، خاصیت رجوع را از دست می‌دهد و تا زمانی که نکاح برقرار باشد، شروط ضمن آن نیز معتبر خواهند بود. همچنین، نظریه مشورتی نیز بر این نکته تاکید می‌کند که تعهدات مالی که زوج در حین نکاح به عهده می‌گیرد، تا زمانی که زندگی مشترک آغاز نشده، الزام‌آور نیستند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور است که اگر هبه‌ای صورت گیرد و سپس نکاحی برقرار شود، حق رجوع واهب همچنان برقرار است و نمی‌توان آن را اسقاط کرد، چرا که اصل هبه قابل رجوع است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/16 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
جواز رجوع ازهبه ای که ضمن عقد ازدواج شرط گردیده
پرسش
اگر هبه ضمن عقد نکاح شرط شده باشد، از ناحیه واهب قابل رجوع هست؟ ضمناً از موارد استثنایی ماده 803 ق.م نیست؟ نظر هیات عالی در فرض سوال که البته مبهم می‌باشد، اگر به ظاهر عبارت توجه کنیم که هبه در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد؛ یعنی زوج متعهد به هبه مالی به زوجه شود و چنانچه مشروط‌علیه از انجام آن خودداری کند، ضمانت اجرای آن حق طلاق باشد، با مطابقت ظاهری الفاظ و سوال با ماده 1119 قانون مدنی، منعی به وجود این شرط در عقد نکاح متصور نیست. بدیهی است با این فرض و قائل شدن به حق رجوع (در فرضی که عقد هبه واقع و منعقد شده) حق طلاق برای زن ایجاد شده است.
نظر اکثریت
در موضوع سوال، عقد جایزی ضمن عقد لازمی شرط شده است؛ لذا خاصیت رجوع را از دست داده و قابل رجوع نیست، چون نقض غرض است. فی الواقع ب. ت. ب. اینکه الشرط قسط من الثمن، برای اینکه زوجه ازدواج را بپذیرد، این شرط مقرر شده، بنابراین کسب اعتباری که عقد جایز می‌کند از نکاح است؛ لذا تا نکاح از بین نرفته، شروطی که ضمن عقد است از بین نمی‌رود و به قوت خود باقی است مگر آنکه اساس عقد از ابتدا زیر سوال برود که مشخص شود عقد از ابتدا باطل بوده که در این صورت شرط آن هم باطل است. طبق دکترین حقوقی اصل بر اختیاری بودن مقررات است مگر آنکه خلافش ثابت شود. عقد هبه که انجام شد اگر شخص ثابت کرد که اثبات حق رجوع در ضمن عقد لازمی کرده، از حکمی بودن خارج می‌شود و تا زمانی که نکاح پا برجاست شرط هم باقی است چون عقد بر همین مبنا واقع شده، ضمن عقد لازم آمده پس لازم است. نظریه مشورتی نیز تایید نظر فوق نیز در خصوص کالاهایی که زوج حین نکاح تعهد می‌کند و به عهده می‌گیرد وجود دارد که بدواً سوال گردیده آیا ماهیت این کالاها جزء مهریه است؟ که نظریه بیان می‌دارد ب. ت. ب. اینکه اصل بر این است که کالاها را برای زندگی مشترک باشد؛ لذا تا زندگی شروع نشده نمی‌تواند الزام به آن کالا را بخواهد و به محضی که زندگی مشترک متلاشی شد، کالا حذف گردیده و متعلق به مرد است. در مانحن‌فیه نیز به تبعیت از این نظریه لوازم هبه شده در فرض زندگی مشترک است و چون زندگی مشترکی نیست قابل رجوع است.
نظر اقلیت
اگر هبه‌ای واقع شود، بعد نکاحی رخ دهد، رجوع واهب حکم است، حق نیست که قابل اسقاط باشد. پس وقوع آن ضمن عقد دیگر نمی‌تواند ماهیت آن را از بین ببرد، چون اصل هبه قابل رجوع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین