حق تقدم در توقیف حقوق محکوم‌علیه

حق تقدم در توقیف حقوق م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آذر 1400 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع حق تقدم در توقیف حقوق م. ع. مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که در صورتی که یک چهارم حقوق م. ع. توسط دو محکومله در زمان‌های مختلف توقیف شود و پس از آن محل کار محکوم تغییر کند، کدام یک از توقیف‌ها مقدم خواهد بود. نظر هیات عالی بر اساس بند یکم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی بر تقدم تاریخ اصل توقیف تاکید داشت و بیان کرد که تغییر محل خدمت م. ع. تاثیری بر این تقدم ندارد. همچنین، نظر اکثریت نیز به همین نتیجه رسید و تصریح کرد که حقوق آینده محکوم به عنوان مال محسوب می‌شود و مشمول بند 1 ماده 148 است. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به بند 1 ماده 148 بیان کرد که حقوق ماه‌های آتی نمی‌تواند به عنوان مال محسوب شود و به همین دلیل حق تقدمی وجود ندارد. بنابراین، اجرای حکم مربوط به حقوق ماه‌های آتی باید مطابق با ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی انجام شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/10 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد