Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حق حبس در عقود معوض

#حق_حبس #معوض #حبس #عقد_بیع #ایفای_تعهد #تعهد #دادخواست #اکثریت #اقلیت #اجرای_حکم #قانون_مدنی #قوانین #صورتجلسه #تسلیم_مبیع #قرارداد #اثبات #هیئت #عقد #حضور_در_دفترخانه #تنظیم_سند #انتقال_ملک #حقوق #ایجاب #مبیع #قانون_تجارت #عقود #موعد #قضایی #دعوی_اصلی #صورت

خلاصه

موضوع بحث، امکان اعمال حق حبس در عقود معوضی است که موعد اجرای تعهدات طرفین حال شده است. اختلاف نظر وجود داشت که آیا حق حبس مختص عقد بیع است یا در سایر عقود معوض نیز جریان دارد. نتیجه اینکه حق حبس مختص عقد بیع نبوده و در تمامی عقود معوض جاری است و دادگاه اجرای حکم را به ایفای تعهد طرف مقابل مشروط می‌کند.

اصلِ حقوقی: حق حبس در تمامی عقود معوض جاری است و اجرای حکم را می‌توان به ایفای تعهد طرف مقابل مشروط کرد.

مستند: ماده 377 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: حق حبس، عقود معوض، عقد بیع، ایفای تعهد، تعهدات متقابل

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
حق حبس در عقود معوض خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1397/01/27 برگزار شد، موضوع حق حبس در عقود معوض مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده به این موضوع اشاره داشت که اگر موعد اجرای تعهدات هر یک از طرفین فرا رسیده باشد و ی. ا. ط. دعوی الزام به ایفای تعهدات طرف مقابل را مطرح کند، دادگاه چه رایی صادر خواهد کرد. نظر هیات عالی بر این اساس است که حق حبس در تمامی عقود معوض جاری است و بر اساس ماده 377 قانون مدنی، شرط لازم برای ایجاد حق حبس وجود تعهدهای اصلی و متقابل است. در این راستا، ادعای حق حبس از سوی خوانده به عنوان دفاع از دعوی اصلی محسوب می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که حق حبس مختص عقد بیع نبوده و در تمامی عقود معوض جاری است، بنابراین دادگاه باید حکم را صادر کرده و اجرای آن را به ایفای تعهدات طرف مقابل مشروط نماید. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این است که حق حبس یک استثنا است و تنها در عقد بیع و موارد مشخص در قوانین قابل اعمال است و به عنوان قاعده عمومی در عقود معوض یا غیرمعوض قابل پذیرش نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/27 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
حق حبس در عقود معوض
پرسش
چنانچه در یک عقد بیع پرداخت ثمن و تسلیم مبیع (هر دو) موجل باشد اعم از اینکه مواعد همزمان یا متفاوت باشد. چنانچه موعد اجرای تعهدات هر یک از طرفین قرارداد حال شده باشد و یک طرف دعوی الزام به ایفای تعهدات طرف مقابل را طرح نماید و خوانده دعوی بدون طرح دعوی متقابل یا مرتبط دلیل عدم ایفای تعهد خویش را امتناع خواهان از انجام تعهد خود اعلام نماید در فرض اثبات ادعای هر یک دادگاه چه رایی صادر خواهد نمود؟ 1- صدور حکم برابر خواسته و عدم تاثیر استناد به حق حبس. 2- صدور حکم برابر خواسته و موکول نمودن اجرای حکم به ایفای تعهد از طرف خواهان به استناد حق حبس 3- صدور حکم به بطلان دعوی یا قرار عدم استماع دعوی به استناد حق حبس نظر هیئت عالی بنا به مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، شرط پیدایش حق حبس منوط به وجود تعهدهای اصلی و متقابل است و در تمامی عقود معوض قابل تسرّی بوده و هر یک از طرفین عقد می‌تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد متقابل کند، مشروط بر این که دو تعهد حال باشد؛ به علاوه ادعای حق حبس از جانب خوانده ب. ت. ب. مفاد ماده 142 ق.آ.د.م دفاع از دعوی اصلی محسوب شده و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در صورت پذیرش دفاع خوانده دادگاه مبادرت به افشای رأی نموده و اجرای آن را منوط به ایفای تعهد متقابل می‌نماید. مانند پذیرش دعوی الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک که منوط به پرداخت باقی مانده ثمن معامله می‌شود.
نظر اکثریت
بر اساس نظریات اکثر حقوق دانها و فقهای مشهور حق حبس مختص عقد بیع نبوده بلکه در کلیه عقود معوض جاری و قابل اعمال است و برابر ماده 377 قانون مدنی حال بودن موعد تعهدات شرط اعمال حق حبس م. ب. بر مبنای وحدت ملاک حال شدن تعهدات، در نتیجه تعهداتی که در ابتدا موجل بوده لیکن اجل آن فرا رسیده باشد نیز قابلیت اعمال و استناد خواهد داشت بنابراین در فرض سوال علی الاصول عقیده بر این است که دادگاه در صورت حال شدن تعهدات طرفین باید برابر خواسته مبادرت به صدور حکم نموده ولی اجرای حکم را به ایفای تعهد از طرف خواهان (طرف مقابل) منوط نماید به عبارتی اصل همبستگی تعهدات و رعایت عدالت معاوضی ایجاب می‌نماید که یک طرف قراردادچنانچه با عدم ایفای تعهد طرف مقابل مواجه شود حق امتناع از انجام تعهد خویش را دارد، اعمال اصل همبستگی تعهدات دفاع متقابل تلقی و الزما ً نیاز به تقدیم دعوی تقابل یا مرتبط ندارد.
نظر اقلیت
حق حبس استثناء است و منحصر به عقد بیع (که مبیع و ثمن حال بوده) و همچنین سایر مواردی که در قوانین موضوعه تصریح شده است بوده نظیر مواد 1085 قانون مدنی و 371 قانون تجارت بنابراین حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی در عقود معوض یا غیر معوض قابل پذیرش نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین