نشست قضایی
حقوق مستأجرین موقوفه پس از انقضای مدت اجاره و کیفیت استیفای آن
خلاصه
پس از انقضای مدت اجاره املاک موقوفه (آستان قدس و اوقاف)، آیا مستأجر حقی دارد یا خیر. هیئت عالی معتقد است که اجاره این املاک تابع مقررات قانون مدنی است و مستأجر حق تقدیمی یا حقوق ناشی از عرف را دارا میباشد.
اصلِ حقوقی: اجاره املاک موقوفه تابع مقررات قانون مدنی است و حقوق مستأجر پس از انقضای مدت اجاره بر اساس قرارداد و عرف جاری محفوظ است.
مستند: قانون مدنی، مواد 224 و 225 قانون مدنی
کلیدواژهها: موقوفه، آستان قدس رضوی، انقضای مدت اجاره، حق مستأجر، عرف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
حقوق مستأجرین موقوفه پس از انقضای مدت اجاره و کیفیت استیفای آن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 7 آذر 1380 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی حقوق مستاجرین موقوفه پس از پایان مدت اجاره و نحوه استیفای این حقوق مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا مستاجرین آستان قدس و اداره اوقاف پس از انقضای مدت اجاره حقی دارند و در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه استیفای این حق چگونه است. نظر هیات عالی بیانگر این بود که اجاره املاک موقوفه تابع مقررات قانون مدنی است و مستاجر حق تقدیمی معادل ارزش زمین را دریافت میکند که این حق حتی پس از انقضای اجاره محفوظ میماند. نظرات ابرازی شامل سه دیدگاه بود: نظر اول بر این نکته تاکید داشت که قراردادهای اجاره موقوفه به مستاجر حقوقی میدهند که پس از پایان مدت اجاره نیز برقرار است؛ نظر دوم بر اساس اصول حاکم بر عقد اجاره، انقضای مدت اجاره را موجب سقوط حقوق مستاجر میدانست؛ و نظر سوم با استناد به مواد 224 و 225 قانون مدنی، بر وجود حقوق مستاجر حتی پس از انقضای مدت اجاره تاکید کرد و این حقوق را ناشی از عرف جاری دانست. در نهایت، استدلالها به وجود حقوق مستاجرین در عرف و شرایط اجاره مرتبط بود و بر لزوم توجه به عرف و توافقات در تنظیم قراردادها تاکید داشت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/07
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهدموضوع
حقوق مستأجرین موقوفه پس از انقضای مدت اجاره و کیفیت استیفای آنپرسش
آیا برای مستأجرین آستان قدس و اداره اوقاف پس از انقضای مدت اجاره میتوانحقی قائل شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استیفای این حق به چه صورت است؟نظر هیئت عالی
نشست قضایی (8): اجاره املاک متعلق به آستان قدس رضوی و اداره اوقاف اصولاً تابع مقررات قانون مدنی درامر اجاره است و مطابق عقد اجاره عمل میشود. در نتیجه در استان خراسان در مورد اجاره املاک موقوفه شاید وجهی معادل ارزش زمین که بر طبق نظریه کارشناس مربوطه معینمیشود به عنوان حق تقدیمی دریافت میشود و به اعتبار همین حق تقدیمی مستأجر میتواند زمین استیجاری را با اجازه آستان قدس رضوی به دیگری اجاره دهد.
اگرچه ضمنعقد اجاره شرایطی از قبیل احداث اعیانی و غیره در مدت اجاره در نظر گرفته میشود، معالوصف عدم انجام شرط هرچند از موجبات فسخ اجاره باشد تأدیه میگردد و این اعمال عرف متداول و معمول است. به عبارت دیگر به موجب این اجاره حقی برای مستأجر ایجاد میشود که پس از انقضای اجاره هم برای او محفوظ است.
به این معنی که در واگذاری زمین تحت عنوان اجاره ازطرف آستان قدس رضوی یا اداره اوقاف هم مقررات عقد اجاره و هم عرف معمول و متداول آستان قدس حاکم است.
نظر اتفاقی
• نظرهای ابرازی:
نظر اول: صرفنظر از قوانین خاص موجود در رابطه با اراضی موقوفه، از جمله قانون ابطال اسناد موقوفه و سایر قوانین که باید در رسیدگی به این نوع دعاوی به آنها توجه کرد و صرفنظر از اینکه در موقع تنظیم قرارداد اجاره ممکن است نسبت به موضوع مطروحه پیشبینی لازم بهعمل آمده باشد که در صورت توافق بین طرفین باید طبق توافق عمل کرد و نیز صرفنظر از اینکه امکان دارد تخلف مستأجر از قانون یا قرارداد خصوصی تبعات خاصی برای وی دربرداشته باشد، اساساً قراردادهایی که با مستأجرین املاک موقوفه تنظیم میشود و با مسامحه درعرف جاری از آنها به بیع یاد میشود، قرارداد اجاره صرف نبوده و حتی اگر آنها را صرفاً عقد اجاره بنامیم براساس دریافت وجوهی توسط آستان قدس و اداره اوقاف به عنوان حق تقدیمی و...، مستأجر دارای حقوقی از جمله حق اولویت و غیره میگردد و این حقوق حتی پس از انقضای مدت اجاره برای مستأجر محفوظ است و همانگونه که عنوان شد مبنای این حق دریافت وجهی است که تحت عنوان حق تقدیمی یا عنوان دیگری توسط مستأجر در موقع تنظیم قرارداد پرداخت میشود.
نظر دوم: نظر به اینکه قرارداد تنظیمی بین طرفین، قرارداد اجاره است بالتبع از اصول حاکم بر عقد اجاره تبعیت میکند. بنابراین، با انقضای مدت اجاره نمیتوان حقی برای مستأجر قائل شد.
نظر سوم: بر طبق مواد 224 و 225 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است و ب. ت. ب. اینکه عرف جاری برای مستأجر حقوق ویژهای قائل است که حتی پس از انقضای مدت عقد اجاره این حقوق را ساقط شده نمیداند و نقل و انتقال این املاک در عرف جاری با انتقال مبلغی معادل خرید و فروش املاک انجام میگیرد. بنابراین، رعایت این موضوع ایجاب میکند که برای مستأجر حقوقی نسبت به منافع حتی پس از انقضای مدت اجاره در نظر گرفت. شاید با تسامح بتوان مستأجر را مالک منافع نامید که باید مبلغی هر ماهه به متولی موقوفه بپردازد که این مبلغ نیز اجاره واقعی ملک نبوده بلکه بهتبعیت از عرف موجود رقمی بسیار کمتر از اجاره واقعی ملک م. ب. و مبنای این حق برخلاف نظر گروه دوم پرداخت حق تقدیمی یا وجه دیگر به متولی موقوفه نیست بلکه عرف است.موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال قرارداد در فرض تحقق موجبات انفساخ آن
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر قرارداد بر اساس اراده باطنی
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره در فرض صدور حکم برائت از زنای به عنف
ماده 224 ق.م
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره در فرض صدور حکم برائت از زنای به عنف
ماده 224 ق.م
-
رأی
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
ماده 224 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه بهدلیل ازدواج موقت زوج
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1629 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 دستورالعمل شماره 60/1015 ـ 1392/9/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 224 قانون مدنی که بیان می دارد : « الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/813 مورخ 1404/06/05
مواد 224 و 225 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/813 — 1404/06/05
مواد 224 و 225 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/23 — 1404/08/10
مواد 224 و 225 قانون مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر رعایت مقررات قانون 1376 در تنظیم اجاره نامه بر حق سر قفلی
ماده 224 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص مبلغ تعیین شده در قرارداداجاره به عنوان اجرت المثل
ماده 224 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه جهیزیه
ماده 224 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شرط خیار بدون قید زمان
ماده 224 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 224 — قانون مدنی
مواد 224 و 225 قانون مدنی
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
مکتب واقع گرا
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — در ماده ۱۱ قانون صدور چک آمده
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۵ — مهدی شهیدی مجموعه مقالات حقوقی مقاله فروش
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۵ — ماده ۲۲۴ ق
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — ب - برای مطالعه بیشتر رجوع کنید
ماده 224 قانون مدنی آمده که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه در این بخش
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — عرف را از او سراغ گرفت
ماده 224 قانون مدنی آمده که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه در این بخش
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — توابع مبیع موضوع ماده ۳۵۶ و ۳۵۸
ماده 224 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
