خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه مهریه

خواهان دعوای مطالبه مهریه (وجه نقد) به نرخ روز و نیز خسارت تأخیر تأدیه را مطرح نموده است. آیا خواسته خسارت تأخیر تأدیه موجه است؟ نظر هیئت عالی حکم مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و شرایط ناظر بر آن، حکم خاصی می‌باشد، در حالی که مطالبه مهریه به نرخ روز دارای ضوابط و حکم خاصی است که در تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی درج شده است؛ بنابراین مطالبه دو خسارت برای دین واحد جایز نیست و باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و زوجه صرفاً در چارچوب تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/78 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حق مطالبه مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد را دارد. نظر اتفاقی خ. د. ا. دعوی ذی حق نیست زیرا هرچند که ظاهراً شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در این دادخواست موجود است اما ماده 522 عام است و در مورد دینی که مهریه باشد و وجه نقد باشد حکم خاص در تبصره ماده 1082 قانون مدنی وضع شده است و با وجود حکم خاص نوبت به مراجعه به حکم عام نمی رسد. مبنای وضع ملاحظه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و دین، زوجه است و لذا غیر از خسارت این ماده مبنای دیگری ندارد و مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی هم جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و دعوی این خواهان در واقع مطالبه خسارت از خسارت است که جایگاه حقوقی ندارد و فرض مقنن آن است که خسارت زوج با تطبیق با شاخص نرخ تورم جبران شده است و نوبت به مطالبه خسارت جدید نمی رسد. از نظر ادله اولیه فقهی مطالبه خسارت ناشی از دین وجه نقدی دارای شبهه است و بسیاری فقها خسارت تأخیر تأدیه را نامشروع می دانند بنابراین در این موضوع باید به حداقل و قدر متیقن اکتفا نمود و جمع دو خسارت بر وجه نقد خلاف احتیاط است. مهریه ماهیتاً دین است و مزیتی بر سایر دیون نقدی ندارد که به طلبکار مهریه این حق را بدهد که دو خسارت را مطالبه نماید.