خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی

در پرونده های خسارت تأخیر تأدیه بانک ها علیه اشخاص اگر ادعای خواهان (بانک ها) براساس قرارداد فی مابین و یا قانون محرز و مسلم شد و طرف محکوم به پرداخت این گونه خسارت ها شد آیا در این موارد دادگاه ها باید شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را ملاک قرار دهند یا خیر؟ دلایل و توضیحات خودتان را در نفی یا ثبوت آن بیان نمائید. نظر هیئت عالی محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی (مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره (ماده مرقوم) با رعایت مصوبات پولی و بانک مرکزی بعمل آید و شرایط قانونی ناظر بر تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین موضوع ماده 522 ق.آ.د.م راجع به هر دینی است ازجمله تسهیلات بانکی جاری، بنابراین اگر مدیون بانکی ورشکسته، معسر یا مجنون شود، از زمان حدوث وضعیت و حالت فوق، خسارت تأخیر تأدیه قابل احتساب و مطالبه نیست. نظریه مشورتی 109/ 93/ 7 - 27/ 1/ 93 و 1084/ 92/ 7 - 6/ 6/ 92 موید این نظریه م. ب.. نظر اتفاقی به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست مگر اینکه کلیه شرایط این ماده وجود داشته باشد زیرا1- در نظام حقوقی ایران بر مبنای اطلاق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد از این حیث تأدیه خسارت تأخیر تأدیه در غیر موارد منصوص از جمله ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی به آن مصوب 10/2/76 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خلاف شرع و مصداق ربا پیدا می کند و مطابق ماده 654 قانون مدنی دعاوی راجع به آن مسموع نیست. 2- ب. ت. ب. الزام ناشی از اصل 4 قانون اساسی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جزء قواعد آمره تلقی می‌شود و توافق قراردادی نمی تواند مسقط شرایط و الزامات قانونی موضوع ماده 522 قانون مذکور باشد، و شق آخر ماده مذکور دائر بر قابلیت مصالحه ناظر به شاخص م. ب. به شرایط صدر ماده مذکور ب. ت. ب. موخر التصویب بودن ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماهوی بودن قاعده حقوقی موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ،حاکم مطابق ماده 228 قانون مدنی زمانی می‌تواند حکم به جبران خسارت حاصل از تأخیر تأدیه بدهد که علاوه بر رعایت ماده 221 قانون مدنی شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی را احراز کند.