خسارت تاخیر تأدیه سفته واخواست شده

الف - مقدمه اشعار می‌دارد ماده 304 قانون تجارت راجع است به تعیین مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی براتی که به واسطه عدم تأدیه پروتست (واخواست شده)‌ که به حکم ماده 309 قانون تجارت در مورد فته طلب (سفته) هم حاکم بوده است. به این ترتیب که خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات اعتراض شده از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض (واخواست) و مخارج برات رجوعی (موضوع ماده 298 قانون تجارت) فقط از روز اقامه دعوا قابل محاسبه بوده است. بنابراین، ماده 304 قانون تجارت در مورد تعلق خسارت تأخیر تأدیه و میزان آن حکمی ندارد و مجوز صدور حکم محکومیت خوانده دعوا به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مقررات ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که به موجب نظریه فقهای شورای نگهبان ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه و سایر قوانین پراکنده که در آن لزوم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه به ذی‌نفع مورد لحوق حکم قانونگذار قرار گرفته خلاف موازین شرع تشخیص و در نتیجه باطل اعلام شده است. لکن مجدداً حکم مصرح در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 که در تاریخ 1379/1/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده خسارت تأخیر تأدیه را به کیفیت و تحت شرایط مذکور در ماده 522 قانون اخیرالذکر تحکیم کرد و لذا در مورد خسارت تأخیر تأدیه سفته واخواست شده باید بر اساس ماده 522 فوق‌الذکر با لحاظ ماده 304 قانون تجارت در مورد زمان محاسبه مورد حکم قرار گیرد. ب - مقررات ماده 249 قانون تجارت به مسئولیت تضامنی برات‌دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در قبال دارنده برات می‌پردازد، و در قسمت دوم ماده تصریح گردیده «دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند هرکدام از آن‌ها که بخواهد منفرداً یا تمام آنها مجتمعاً رجوع کند...» لکن در قسمت اخیر ماده 249 قید شده ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محالٌ‌علیه یا ظهرنویس را کرده است فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است و چون شرط تحقق مسئولیت تضامنی واخواست برات است، بنابراین دعوا دارنده برات علیه ضامن بدون واخواست شدن برات قابلیت استماع ندارد و تمام مطالبی که در مورد برات مذکور افتاد وفق ماده 309 قانون تجارت در مورد فته طلب (سفته‌ها) صادق است و در نتیجه‌ دعوا دارنده سفته علیه ضامن در صورتی‌که سفته واخواست نشده باشد قابلیت استماع ندارد. از مفاد ماده 250 و بند (2) قسمت دوم ماده 293 قانون تجارت هم این مطلب استفاده می‌شود زیرا ضامن هم در حکم اشخاصی است که برای تأدیه وجه برات عندالاقتضا معین شده‌اند. نظر اتفاقی الف - اصولاً خسارت از باب تسبیب قابل مطالبه است و شرایط آن در قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است. در ماده 304 قانون تجارت صرفاً زمان آن را از روز اعتراض اعلام کرده که باید سایر شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص رعایت شود. ب - مسئولیت ضامن مستلزم واخواست سفته است. دارنده سفته در صورتی می‌تواند به برات‌دهنده کسی که برات را قبول کرده یا ظهرنویس‌ها رجوع کند که واخواست کرده باشد (ماده 249 قانون تجارت) بنابراین به نحو اولیٰ طرح دعوا علیه ضامن نیز نیاز به اعتراض (واخواست) دارد. در حقیقت ضامن یک سند تجاری را امضا کرده و چنان‌چه تشریفات سند تجاری رعایت نشود، ضامن دیگر مسئولیت ندارد و دارنده سفته به عنوان دارنده یک سند عادی می‌تواند صرفاً علیه صادرکننده سفته طرح دعوا کند و علیه ضامن محکوم به رد است. در این خصوص برخی از قضات حاضر در جلسه نظر مخالفی ارائه کرده‌اند مبنی بر این‌که در هر صورت شخصی تحت عنوان ضامن از دینی ضمانت کرده است.