درخواست تامین خواسته علیه صادرکننده و ضامن در صورتی که سند ظرف مدت قانونی واخواست نشده باشد

. برابر ماده 279 و 280 قانون تجارت دارنده برات با سررسید معین موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید وجه برات را مطالبه و در صورت امتناع اقدام به واخواست کند و برابر مواد 286 و 287 همان قانون ظرف مدت یک الی دو سال اقدام به طرح دعوا کند والا برابر ماده 289 قانون تجارت حق مراجعه به ظهر‌نویس‌ها را ندارد. با عنایت به ماده 289 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 2331 مورخ 1341/8/5 آیا ماده 289 ناظر به 279 و 280 نیز می‌باشد؟ 2. چنان‌چه دارنده سندتجاری که ظرف مدت ده روز اقدام به واخواست نکرده، علیه صادرکننده و ضامن وی طرح دعوا کند و درخواست قرار تأمین خواسته نموده باشد باید خسارت احتمالی پرداخت کند؟ نظر هیئت عالی ): نظر به ماده 289 قانون تجارت و رأی 38114 - ‌‌6/8/41 هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مواعد مقرر قانونی مندرج در مواد 279 و 280 یکی از جهات ضروری همیشگی برای اقامه دعوا ظهرنویسان علیه ید سابق است و عدم رعایت این مواد برای دارنده برات و ظهرنویسان جهت اقامه دعوا لازم است و در غیر این‌صورت دارنده برات فقط علیه صادر‌کننده برات حق ‌اقامه دعوا پیدا می‌کند. نظر اتفاقی نظر اول: برابر نظر عده‌ای، مواد 289 و 290 ناظر به مواد 279 و 280 نبوده و این موضوع در رأی وحدت‌رویه 2331 مورخ 1341/8/5 تصریح شده، لذا چنان‌چه دارنده، رعایت ماده 280 را ننموده باشد، سند ابرازی سند تجاری نیست بلکه سند عادی بوده و مسئولیت تضامنی صادر‌کننده و ضامن وی از بین رفته، تنها ضامن برابر قانون مدنی باید وجه را تأمین و پرداخت نماید و صدور قرار تأمین خواسته نیاز به دریافت خسارت احتمالی دارد. نظر دوم: چنان‌چه دارنده رعایت ماده 280 را ننموده باشد، دعوای او علیه صادرکننده و ضامن قابل استماع است ولی صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی است و همچنان‌ که در بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 292 قانون تجارت تصریح شده در صورتی سند تجارتی از پرداخت خسارت احتمالی معاف است که واخواست شده باشد. نظر سوم: الف) اسناد تجارتی بر خلاف اسناد عادی دارای امتیازاتی از جمله مسئولیت تضامنی صادرکننده، ضامنین و ظهرنویسان و معافیت از تودیع خسارت احتمالی است. در مقابل، دارنده این اسناد دو تکلیف برای استفاده از این مزایا دارد 1.‌ واخواست سند 2. اقامه دعوا در مواعدی که قانونگذار پیش‌بینی کرده و اگر به هر یک از این وظایف در فرجه تعیینی عمل نکند بعضی از حقوق خود را از دست می‌دهد. ب) مواد 289 و 290 ضمانت اجرای کلیه مواد 279 و280 و 286 و 287 م. ب.. مقنن در مبحث نهم قانون تجارت وظایف دارنده را طی مواردی بیان و در نهایت ضمانت اجرا آن را بیان کرده و روش صحیح قانونگذاری نیز به همین است که ضمانت اجرا در پایان مبحث می‌آید از طرفی رأی وحدت رویه موصوف ناظر به ظهرنویسان و وظایف آنان است و ناظر به دارنده سند نیست، کما این‌که مواد 289 و 290 ضمانت اجرای عدم اقدام به تکالیف دارنده است و همچنان که در مقررات نیز آمده رأی وحدت رویه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است در حالی‌که ظهرنویس و دارنده مشابه هم نیستند. ج) در صورتی‌که دارنده به وظایف خود در مبحث نهم عمل نکند تنها برابر مواد 289 و 290 تنها یک حق را از دست می‌دهد و آن هم مراجعه به ظهر‌نویسان است و حق مراجعه به صادرکننده را زمانی از دست می‌دهد که صادر‌کننده محل را تأمین نموده باشد. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق در مقام اقامه دعوا، دارنده سند علیه صادرکننده آن و ضامن یا ضامنین صادرکننده سند تجارتی می‌تواند طرح دعوا نماید و مواد 289 و 290 ناظر به ماده 280 م. ب. ودر صورت درخواست دارنده مبنی بر توقیف اموال، صادرکننده یا ضامن، نیازی به اخذ خسارت احتمالی از خواهان (دارنده سند) نیست.