Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

درخواست تنفیذ هبه نامه بعد از صدور حکم مالکیت مشاعی

#تنفیذ #هبه #مالکیت #اثبات_مالکیت #اعاده_دادرسی #اعتبار_امر_مختوم #آیین_دادرسی_مدنی #سند #متهب #اکثریت #اقلیت #رسیدگی #مستند #هبه_ملک #صورتجلسه #سند_عادی #ملک #مورث #رأی_قطعی #دادخواست #اصل_سند #استماع #تعارض #قضایی

خلاصه

پس از صدور حکم قطعی بر اثبات مالکیت مشاعی به دلیل عدم ارائه اصل سند، خوانده با در دست داشتن اصل سند هبه‌نامه دعوی تنفیذ هبه‌نامه را مطرح کرده است. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که دعوای تنفیذ قابل استماع است و خواهان می‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند، در حالی که اقلیت معتقد به صدور قرار رد دعوی به دلیل اعتبار امر مختوم است.

اصلِ حقوقی: با ارائه سند جدید و طرح خواسته جدید، امکان تنفیذ هبه‌نامه و درخواست اعاده دادرسی وجود دارد و اعتبار امر مختوم مانع آن نیست.

مستند: بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: تنفیذ هبه‌نامه، مالکیت مشاعی، اعتبار امر مختوم، اعاده دادرسی، سند عادی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
درخواست تنفیذ هبه نامه بعد از صدور حکم مالکیت مشاعی خ. م.: در نشست قضایی مورخ 30 خرداد 1401، موضوع مورد بررسی درخواست تنفیذ هبه‌نامه پس از صدور حکم مالکیت مشاعی بود. خ. د. د. اولیه سعی در اثبات مالکیت مشاعی داشت و خوانده با ارائه تصویر سند هبه، ادعای هبه ملک را مطرح کرد، اما نتوانست اصل سند را ارائه دهد. به همین دلیل، حکم به اثبات مالکیت مشاعی صادر شد. اکنون خوانده با ارائه اصل سند هبه، دعوی تنفیذ هبه‌نامه را مطرح کرده است. نظر هیات عالی بر این است که دعوای تنفیذ هبه‌نامه قابل استماع است و متهب می‌تواند حکم تنفیذ را دریافت کند. همچنین، او می‌تواند با استناد به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی کند. نظر اکثریت بر این است که اعتبار امر مختوم منتفی است، زیرا خواسته جدیدی مطرح شده و باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود. بنابراین، خواهان باید به استناد بند 7 ماده 426 و ماده 430 همان قانون، درخواست اعاده دادرسی دهد. نظر اقلیت بر این باور است که ب. ت. ب. صدور حکم قبلی و عدم پذیرش هبه، موضوع اعتبار امر مختوم دارد و باید به استناد مواد 84 و 89 قرار رد دعوی صادر شود؛ زیرا ورود به دعوی جدید ممکن است با حکم قبلی در تعارض باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/30 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
درخواست تنفیذ هبه نامه بعد از صدور حکم مالکیت مشاعی
پرسش
خواهان دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت مشاعی مطرح و احد از خواندگان در جلسه دفاع، با ارائه تصویر سند عادی هبه‌نامه، مدعی می‌گردد که ملک از ناحیه مورث (پدر خواهان و خواندگان) به ایشان هبه شده است. لکن چون اصل سند مورد ادعا را نمی‌تواند ارائه نماید، حکم به اثبات مالکیت مشاعی صادر و قطعی می‌گردد. در حال حاضر نامبرده (خوانده دعوی سابق) با در دست داشتن اصل سند هبه‌نامه، دعوی تنفیذ هبه‌نامه مذکور را مطرح داشته است. دادگاه چگونه می‌بایست اتخاذ تصمیم نماید؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، دعوای تنفیذ هبه نامه قابل استماع است و متهب می‌تواند حکم تنفیذ هبه‌نامه را دریافت کند؛ لیکن در هر حال ب. ت. ب. رای قطعی سابق از طریق اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی به‌عنوان سند مکتوم می‌تواند، نسبت به حکم قبلی اثبات مالکیت مشاعی تقاضای اعاده دادرسی به عمل آورد، گرچه بدون حکم تنفیذ هبه‌نامه نیز می‌تواند درخواست اعاده دادرسی نماید.
نظر اکثریت
در اینجا بحث اعتبار امر مختوم منتفی می‌باشد؛ زیرا خواسته مطرح شده، غیر از خواسته سابق می‌باشد؛ لکن با عنایت به امکان تعارض دادنامه در پرونده جدید و دادنامه قطعی سابق، نمی‌توان راجع به پرونده جدید ماهیتاً رسیدگی نموده و رای صادر نمود؛ بلکه می‌بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نموده و خواهان در اصل مستند به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 430 قانون مذکور، دادخواست اعاده دادرسی در پرونده اصلی نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه دادگاه به موجب دادنامه سابق الصدور و در ضمن آن راجع‌ به این موضوع اظهار نظر نموده و با عدم پذیرش هبه، حکم به پذیرش اثبات مالکیت مشاعی داده، لذا موضوع اعتبار امر مختوم داشته و می‌بایست مستند به مواد 84 و 89 قرار رد دعوی صادر می‌گردد. هرچند که اصل خواسته در دعوی سابق اثبات مالکیت مشاعی بوده و در دعوی حاضر، تنفیذ هبه‌نامه باشد. مضافاً اینکه دادگاه چنانچه نسبت به رسیدگی به دعوی حاضر ورود نماید، ممکن است نتیجه دعوی مذکور با حکم صادره و قطعیت یافته قبلی در تعارض واقع گردد.

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین