Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دستور ورود به منزل با فک قفل به منظور انجام معاینه محل

سبدِ من

#ورود_به_منزل #معاینه_محل #مالک #گونه #اقلیت #مسکن #صورتجلسه #مجوز_قانونی #آیین_دادرسی_مدنی #تحقیق #اجرای_احکام_مدنی #هتک_حرمت_منازل #قانون_اساسی #تشخیص #قرینه #اجرای_احکام #هیئت #اجازه #کشف_جرم #رسیدگی #اکثریت #قرار_صادره #جمهوری #آزادی #مجازات #اموال_مردم #امور_حسبی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #قرار_کارشناسی #اماره #حقیقت #دادگاه_حقوقی #ولی #قضایی #استان #قوه_قهریه #صحت #صورت

خلاصه

پرسش این است که آیا دادگاه حقوقی می‌تواند برای اجرای قرار معاینه محل، در صورت ممانعت خوانده، دستور ورود به منزل و فک قفل صادر کند. اکثریت معتقدند دادگاه برای کشف حقیقت و اجرای قرار، مجاز به صدور چنین دستوری است.

اصلِ حقوقی: دادگاه حقوقی می‌تواند در راستای انجام تحقیقات لازم برای کشف حقیقت و اجرای قرار معاینه محل، در صورت ممانعت خوانده، دستور ورود به منزل و فک قفل را صادر نماید.

مستند: ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی، قانون اساسی (نامطمئن).

کلیدواژه‌ها: معاینه محل، ورود به منزل، دادگاه حقوقی، قرار معاینه محل، کشف حقیقت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دستور ورود به منزل با فک قفل به منظور انجام معاینه محل خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی مورخ 17 بهمن 1384 در استان آذربایجان شرقی به بررسی موضوع صدور دستور ورود به منزل با فک قفل به منظور انجام معاینه محل پرداخته است. پرسش مطرح‌شده این است که آیا دادگاه حقوقی می‌تواند در صورتی که خوانده از باز کردن درب محل خودداری کند، دستور ورود به منزل را صادر کند یا خیر. نظر هیات عالی این است که ورود به منزل اشخاص بدون رضایت مالک ممنوع است و استفاده از زور برای ورود به منزل خوانده مجوز قانونی ندارد. بر اساس نظر اکثریت، ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مجاز به انجام هر گونه تحقیق لازم برای کشف حقیقت می‌داند و استناد به قاعده «الحاکم ولی ممتنع» و ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی را برای صدور دستور ورود به منزل و استفاده از قوه قهریه ضروری می‌داند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که مسکن افراد از تعرض مصون است و صدور دستور ورود به منزل تنها در موارد قانونی مشخص مجاز است. در غیر این صورت، هتک حرمت منازل غیرقانونی تلقی می‌شود. همچنین، اقلیت به این نکته اشاره دارد که امتناع خوانده از اجرای قرار می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر صحت ادعای خواهان یا خروج قرار از دلایل محسوب شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/11/17 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
دستور ورود به منزل با فک قفل به منظور انجام معاینه محل
پرسش
در صورت صدور قرار معاینه محل توسط دادگاه حقوقی و خودداری خوانده از بازکردن درب محل جهت اجرای قرار صادره، آیا دادگاه حقوقی میتواند دستور ورود به منزل با فک قفل را صادر کند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اصولاً ورود به منزل اشخاص بدون اجازه و موافقت مالک به موجب قانون اساسی ممنوع است؛ مگر در مواردی که قانونگذار برای برقراری نظم و امنیت جامعه خصوصاً کشف جرم برای ورود به منزل اشخاص اعمال قوه قهریه را جایز بداند. در سوال مطروحه قاضی برای رسیدگی به دعوای قرار معاینه محل را ضروری تشخیص داده و با صدور قرار در وقت اجرای آن به ممانعت مالک برخورد میکند. در اینجا توسل به زور برای ورود به منزل خوانده مجوز قانونی ندارد و دادگاه میتواند به طرق دیگری برای احراز واقعیت اقدام نماید و عمل خوانده را قرینه بر صحت ادعای خواهان تلقی کند.
نظر اکثریت
مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی، در کلیه امور حقوقی، دادگاه میتواند هر گونه تحقیق یا اقدام لازم برای کشف حقیقت را انجام دهد. دادگاه قرار معاینه محلی را جهت کشف حقیقت صادر کرده و به هر طریق ممکن باید اجرا شود. ب. ت. ب. اینکه اقدامات طرفین پرونده نباید مانع اجرای دستورات دادگاه و کشف حقیقت باشد و ن. ب. ا. حاکم دادگاه به استناد قاعده «الحاکم ولی ممتنع» در حقیقت ولی ممتنع است و با اخذ وحدت ملاک از ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه میتواند دستور ورود به منزل و در صورت لزوم توسل به قوای قهریه را صادر و به هر طریق ممکن نسبت به اجرای قرار صادره اقدام کند. اطلاق و عموم ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیانگر همین امر است.
نظر اقلیت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار جان و مال و ناموس مردم، مسکن آنان را نیز از هر گونه تعرض مصون دانسته است؛ مگر در موارد مقرر در قانون و با حکم مقامات صالحه قانونی؛ بنابراین، همچنآنکه در غیر از موارد قانونی نمیتوان به جان و آزادی اشخاص تعرض کرده و آنها را مجازات نمود و همان طوری که غیر از موارد قانون نمیتوان به اموال مردم تعرض نموده و آن را ضبط یا مصادره کرد، در مورد تعرض به مسکن نیز به همین شکل است و فقط در مواردی دستور ورود به منزل اشخاص داده میشود که قانون مقرر کرده است؛ مثل امور حسبی یا اجرای احکام قطعی طبق ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی و یا مسائل کیفری که در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است. در غیر از این موارد دستور ورود به منزل دیگران و هتک حرمت منازل و مساکن مردم غیر قانونی است. در نهایت اگر صدور قرار تأمین دلیل یا قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه یا درخواست خواهان باشد دادگاه میتواند، امتناع خوانده از اجرای قرار را قرینه و اماره صدق ادعای خواهان قرار دهد و اگر صدور قرار به درخواست خوانده باشد، امتناع خوانده از اجرای قرار موجب خروج قرار از عداد دلایل نامبرده خواهد بود.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین