دعوای فسخ قولنامه

خواهان، دادخواستی به خواسته فسخ قولنامه عادی راجع‌ به معامله یک باب منزل به طرفیت خوانده تقدیم و علت فسخ را عدم پرداخت ثمن معامله و اقاله عنوان کرده است. خ. د. د. ابراز کرده است اقاله‌ای صورت نگرفته و معامله به‌ طور صحیح واقع و مقداری از ثمن را پرداخت کرده و مورد معامله را در حدود یک سال و اندی است به شخص ثالث منتقل نموده و در مورد معامله هیچ‌گونه تصرف و استیلایی ندارد. آیا اصولاً رسیدگی به دعوای فسخ، با این قید که خوانده در آن تصرفی ندارد و از ملکیت او خارج شده قابل استماع است؟ آیا عدم پرداخت ثمن موجب فسخ تلقی می‌شود نظر هیئت عالی ب. ت. ب. سوال مطروحه و این‌که حسب دفاع خوانده اقاله‌ای صورت نگرفته و مبلغی از ثمن معامله پرداخت گردیده وقوع عقد صحیح بوده و موارد فسخ بیع به‌ علت تأخیر در پرداخت ثمن به‌ موجب مقررات مواد 395 و 402 قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد سوال از مصادیق مواد مذکور نمی‌باشد، بنا به مراتب فسخ معامله به جهات یاد شده و منعکس در متن سوال وجهه قانونی ندارد. نظر اتفاقی وقوع عقد بیع بین اصحاب دعوا محرز است و اصولاً فسخ عقد بیع باید به‌ موجب قانون و یا قرارداد فی‌مابین باشد. در قانون برای عدم پرداخت ثمن که موجب فسخ می‌شود مهلت سه روزه تعیین شده که ب. ت. ب. تاریخ عقد بیع و زمان تقدیم دادخواست، این موعد منقضی شده است. از طرفی حسب قولنامه ابرازی کلیه خیارات از طرفین اسقاط شده است که ب. ت. ب. ماده 395 ناظر به ماده 402 قانون مدنی و در نهایت با پرداخت قسمتی از ثمن از سوی مشتری و در تصرف قرار گرفتن مبیع، دیگر موجبی برای فسخ باقی نمی‌ماند و در اینجا با استناد به خیار تأخیر ثمن و یا قرارداد طرفین، که چنین اختیاری را برای آنان پیش‌بینی نکرده است، فسخ عقد مجوز قانونی ندارد.