Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دعوی تقسیم ترکه متوفی براساس مواد 1، 2 و دیگر مواد قانون امور حسبی

سبدِ من

#تقسیم_ترکه #امور_حسبی #ترکه #رسیدگی #تصرف #خلع_ید #ماترک #گواهی_حصر_وراثت #اکثریت #اقلیت #اخطار #رفع_نقص #وراث #آیین_دادرسی_مدنی #شریک #صورتجلسه #قرار_ابطال_دادخواست #گواهی #اداره_ثبت_احوال #هیئت #مالک #اداره_کل #انحصار_وراثت #تجدیدنظر #دادخواست #سهم_وراث #قانون_مدنی #وصیت #تعیین_تکلیف_اموال #ورثه #صورت #قضایی #استان #استشهادیه #استماع #دعوی_خلع_ید #تصمیم

خلاصه

این نشست به بررسی ابعاد مختلف دعوی تقسیم ترکه متوفی از جمله استرداد دادخواست، تصرف ماترک توسط ورثه یا غیر ورثه و گواهی حصر وراثت می‌پردازد. اختلاف نظر در خصوص لزوم خلع ید پیش از تقسیم ترکه وجود داشت. نظر هیات عالی و اکثریت بر این است که تقسیم ترکه حتی در صورت تصرف دیگران نیز امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: دعوی تقسیم ترکه حتی در صورت تصرف قسمتی از ماترک توسط ورثه یا اشخاص ثالث نیز قابل رسیدگی و امکان‌پذیر است.

مستند: مواد 1، 2، 300، 304 و 324 قانون امور حسبی

کلیدواژه‌ها: تقسیم ترکه، قانون امور حسبی، ورثه، خلع ید، ترکه متوفی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دعوی تقسیم ترکه متوفی براساس مواد 1، 2 و دیگر مواد قانون امور حسبی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 آذر 1397 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مورد بحث دعوی تقسیم ترکه متوفی بر اساس مواد 1 و 2 قانون امور حسبی بود. پرسش‌های مطرح شده شامل وضعیت دعوی نسبت به خواهان‌های مستردکننده، امکان تقسیم ترکه در صورت تصرف غیر ورثه، تعریف "اشخاص دیگری" در بند 2 ماده 304، کفایت استشهادیه محلی به جای گواهی حصر وراثت و تکلیف دادگاه در رسیدگی به ادعای تقسیم بخش دیگری از ماترک بود. نظر هیات عالی بر این بود که دعوی تقسیم ترکه باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود و در صورت استرداد دعوی، امکان استماع وجود ندارد. همچنین، نیازی به طرح دعوی خلع ید قبل از تقسیم نیست. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که دادگاه موظف به رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه است و نیازی به صدور قرارهای خاص نیست، و تقسیم ترکه حتی در صورت تصرف دیگری نیز ممکن است. در مقابل، نظر اقلیت بر لزوم اخطار رفع نقص به خ. ه. و رسیدگی به دعوی خلع ید قبل از تقسیم تاکید داشت. این نظرات به تفصیل به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 300 و 324 قانون امور حسبی، اشاره داشتند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/13 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
دعوی تقسیم ترکه متوفی براساس مواد 1، 2 و دیگر مواد قانون امور حسبی
پرسش
در دعوی تقسیم؛ چنانچه تعدادی از خواهان ها، دعوی خود را مسترد نمودند و دادگاه نسبت به آنها قرار ابطال دادخواست صادر نمود. ب. ت. ب. بند 2 ماده 304 قانون امور حسبی: الف - وضعیت دعوی نسبت به اصحاب دعوای باقیمانده چیست؟ ب - اگر در دعوای تقسیم، قسمتی از ترکه در تصرف تعدادی از ورثه یا بواسطه انتقال تعدادی از ورثه در تصرف غیر ورثه باشد آیا تقسیم ترکه قبل از خلع ید از متصرفین امکان دارد؟ ج - منظور قانونگذار در بند 2 ماده 304 امورحسبی از «اشخاص دیگری» که ترکه باید بین آنها تقسیم شود، چه کسانی هست؟ د - آیا استشهادیه محلی یا گواهی اداره ثبت احوال در خصوص ورثه متوفی کفایت از گواهی حصر وراثت می‌نماید؟ ه - اگر خواندگان در دعوی تقسیم، ادعای تقسیم بخش دیگری از ماترک را مطرح کردند دادگاه مکلف به رسیدگی م. ب. یا خیر؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه در دعوی تقسیم ترکه باید به طرفیت تمام ورثه که به نحو مشاع در آن مالک می‌باشند اقامه شود، در فرض سوال و استرداد دعوی توسط بعضی از خواهان ها، بدین معنی است که آنها طرف دعوی قرار نگرفته اند لذا در این فرض، دعوی قابلیت استماع را نخواهد داشت (نظریه شماره 7/7433 مورخ 1377/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه) و چنانچه ورثه یا اشخاص دیگر (منتقل الیه سهم بعضی از وراث) نسبت به ماترک ادعایی داشته باشند باید دعوی علیحده طرح نمایند و نیازی نیست که بدواً خلع ید مطرح و سپس به دعوای تقسیم ترکه رسیدگی کرد. در خصوص سوال (د) چنانچه منظور « تحصیل تصدیق انحصار وراثت » باشد بایستی وفق ماده 360 به بعد قانون امور حسبی عمل شود.
نظر اکثریت
باعنایت به این که حسب مواد 1 و 2 قانون امورحسبی دادگاه مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در امور حسبی است و رسیدگی به امور نیز مطابق مواد 305 و306 قانون مذکور ب. ر. م. قانون فوق انجام می‌شود نه قانون آیین دادرسی مدنی و نیز به جهت اینکه مطابق ماده 324 قانون مذکور تصمیم دادگاه در امور حسبی به منزله حکم است و قابل تجدیدنظر خواهی م. ب. و همچنین ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 300همان قانون از عبارت در درخواست تقسیم استفاده شده نه دادخواست در نتیجه اساسأ دادخواستی در امورحسبی وجود ندارد که خواهان و خوانده داشته باشد در نتیجه دادگاه مکلف به رسیدگی و تعیین سهم وراث م. ب. و نیازی به صدور قرارهای مذکور در ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. به لحاظ اینکه دعوای تقسیم ترکه جنبه اعلامی دارد لذا نیازی نیست که بدوأ سایر دعاوی از جمله خلع ید مطرح شود و حتی با وجود آن که مال مورد تقسیم در تصرف دیگری باشد هم می توان به دعوای تقسیم ترکه رسیدگی کرد همانطور که ماده 370 قانون امور حسبی و ماده 589 قانون مدنی هم دلالت بر این امر دارد. اشخاص دیگری که در ماده 302 قانون امورحسبی اعلام شده است هر شریک المالی را شامل می‌شود که ممکن است وراث باشند یا افرادی که به نفع ایشان وصیت شده است و یا مطابق عقدی شریک المال شده اند.
نظر اقلیت
با عنایت به تکلیف مقرر در ماده 300 قانون امورحسبی دادگاه مکلف است به خواهان هایی که دعوای شان را مسترد نکرده اند اخطار رفع نقص صادر نماید تا خواهان هایی که دعوا شان را مسترد کرده اند را نیز خوانده قرار دهند و سپس اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید و به جهت لزوم جلوگیری مشکلات اجرایی در تقسیم اموالی که در تصرف اشخاص دیگر م. ب. دادگاه باید بدوأ به دعوای خلع ید یا دعاوی مشابه رسیدگی نماید و پس از تعیین تکلیف اموال اقدام به تقسیم نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین