رجوع از هبه به لحاظ تخلف از شرط

جواب بند 1: ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 1212 ق م تملک بلاعوض از طرف صغیر صحیح شمرده شده است و طبق صدر ماده 803 ق م اصل بر امکان رجوع واهب در عقد هبه م. ب. و صرفاً مواردی از عدم جواز رجوع در ماده 803 ق م استثناء شده است فلذا می‌بایست در موارد استثناء شده بر قدر متیقن اکتفاء نمود از این رو اولاد شامل نوه نخواهد بود زیرا نوه اولاد اولاد است نه اولاد و اگر مراد قانوگذار نوه بود میبایست مثل مباحث ارث از لفظ اولاد اولاد استفاده می‌نمود فقها نیز بعضاً قائل به این امر می‌باشند مثل شیخ طوسی در الخلاف؛ ج‌3، ص: 566 قال ابو حنیفه إذا وهب الوالد لولده و إن علا الوالد، او الام لولدها و ان علت، و قبضوا إن کانوا کبارا، او کانوا صغارا لم یکن لهما الرجوع فیه و قال ایضا مثل ذلک فی کل ذی رحم محرم بالنسب، لیس له الرجوع فیما وهب له «2». و کذلک فی کل شخصین لو کان احدهما ذکرا و الآخر انثی لم یجز لاحدهما ان یتزوج بالآخر. و ذلک مثل عم الرجل، و خاله، و اخیه، و ابیه «3». و هذا عندنا مستحب، و الواجب للولد فقط...... دلیلنا: إجماع الفرقه و اخبارهم إذا وهب لاجنبی و قبضه، او لذی رحم غیر الولد، کان له الرجوع فیه، و یکره الرجوع فی الهبه لذی رحم هم چنین قول ابن ادریس نقل شده در مختلف الشیعه علامه حلی و قال ابن إدریس: الذی یقتضیه اصل مذهبنا انّ هبه الوالد یکون کما قال الشیخ طوسی که مجلس شورای اسلامی قول اقلیت فقها را تبدیل به قانون نموده است هر چند اکثریت فقها قائل بر این هستند که هبه به نوه قابل رجوع نیست مثل علامه در مختلف الشیعه فی احکام الشریعه؛ ج‌6، ص: 267 و مذهب شیخ المفید، و سلّار، و ابن البراج و ابن حمزه نقل شده در مختلف الشیعه علامه حلی. سید محمد سعید در منهاج الصالحین ج‌2، ص: 258، آیت الله … در منهاج الصالحین، باقر ایروانی در دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، منهاج الصالحین (سیستانی) ج‌2، ص: 408، سید محمد کاظمی در فقه المعاملات، النهایه چون انتقال به صورت ارادی و برخلاف شرط تعیین شده در عقد هبه م. ب. از طرفی شرط موصوف از نوع شرط فعل منفی بوده و به لحاظ مدت دار بودن خلاف مقتضای عقد یا غیر مشروع نبوده و صحیح است به لحاظ تخلف متهب از شرط، معامله وی غیر نافذ خواهد بود و این انتقال چون تنفیذ نشده اثری در تحقق بند 3 ماده 803 ق م نداشته و نمی‌تواند مانع از رجوع واهب گردد چون هبه نسبت به نوه عقدی جایز م. ب. و هر زمان قابل فسخ از طرف واهب خواهد بود. جواب بند 2: طبق ماده 444 ق م احکام خیار تخلف از شرط طبق مواد 234 تا 245 ق م م. ب. و با بررسی بند 3 ماده 234 ق م شرط موصوف شرط ترک فعل است (نفیاً) م. ب. که ابتدا می‌بایست مشروط‌علیه به انجام شرط اجبار گردد ولی نوع شرط که ترک فعل بوده و انجام شده است امکان الزام به ترک شرط منتفی است زیرا الزام مشروط‌علیه بر ترک آنچه که سابقاً انجام شده است محال م. ب. و عقد جایز نیاز به حق فسخ نداشته و در موضوع سوال واهب می‌تواند هبه را با رجوع خود منتفی نماید. جواب بند 3: خریدار در صورت علم ضامن منافع استفاده شده از ملک خواهد بود و واهب می‌تواند به وی رجوع نماید چون طبق وحدت ملاک ماده 391 ق م: در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده‌ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید و طبق ماده 259 ق م: هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف‌، ضامن عین و منافع است‌. ولی اگر مشتری جاهل باشد وفق ماده 391 ق م می‌تواند خسارات وارده را از فروشنده مطالبه و دریافت نماید هم چنان که در مواد 261 ق م و 303 ق م آمده است.