رد قیمت مال مسروقه به قیمت روز

رد قیمت مال مسروقه به قیمت روز خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 30 خرداد 1398 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی رد قیمت مال مسروقه به قیمت روز مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا م. ع. باید قیمت اموال را بر اساس قیمت‌های اعلام شده توسط شاکی در مرحله دادسرا پرداخت کند یا به نرخ روز. نظر هیات عالی، بر اساس تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که در صورت صدور حکم به پرداخت قیمت مال، قیمت زمان اجرای حکم ملاک خواهد بود. اکثریت قضات بر این باورند که سارق به عنوان غاصب شناخته می‌شود و باید قیمت اموال را به نرخ روز پرداخت کند. در صورت وجود اختلاف قیمت، قاضی موظف است نظر کارشناس را جلب کرده و مبلغ را از م. ع. وصول نماید. همچنین، بر اساس ماده 312 قانون مدنی، شاکی نیازی به طرح دعوای مجدد ندارد. در مقابل، نظر اقلیت این است که م. ع. باید قیمت اعلام شده توسط شاکی را پرداخت کند و برای مازاد قیمت، شاکی باید دعوای جداگانه‌ای برای مطالبه خسارت مطرح کند. این مطالبه، به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، باید از طریق دادخواست انجام شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/30 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر اردل