رسیدگی به دعوای جعلیت سند و صدور حکم و آثار آن

دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و نمیتوان کسی را از مراجعه به دادگستری و درخواست احقاق حق، منع کرد. در این دعوا نیز وقتی بخواهیم خواهان فعلی را به جهت وجود پرونده سابق از احقاق حق ممنوع و دعوای او را رد کنیم باید دلیل محکم و مقتضی برای رد یا عدم استماع دعوای خواهان داشته باشیم و از مقررات موضوعه فعلی چنین دلیلی استنباط نمیشود زیرا مطابق بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی و سوابق مربوط به آن دادگاه در صورتی دعوای دوم را به علت سابقه طرح آن رد میکند که همان دعوای سابق مجدداً طرح شده باشد در حالی که در سوال مطروحه دعوای سابق، دعوای خلع ید بوده و دعوای جدید عبارت از دعوای جعل است. به علاوه آن چه که در دعوای سابق دادگاه در خصوص جعل اظهارنظر شده، قرار اصالت سند است که یک قرار تمهیدی و مقدماتی است و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. در صورت اشاره دادگاه به آن در حکم نهایی نیز، اظهارنظر دادگاه در خصوص جعل در اسباب موجهه رأی نهایی قید شده است در حالی که آن قسمت از رای قطعی دادگاه که دارای اعتبار امر مختومه است نه مقدمه رأی و نه اسباب موجهه آن، بلکه مدلول نهایی رأی یا رأی دادگاه به معنای خاص است. فلذا قرار اصالت سند صادره در دعوای خلع ید مانع طرح دعوای جدید جعل همان سند به علت برخورد با ایراد اعتبار قضیه محکوم بها نمیتواند باشد.