نشست قضایی
ساقط شدن غبن افحش در صورت اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش
خلاصه
در این نشست بحث شد که آیا اسقاط کافه خیارات شامل غبن افحش نیز میشود یا خیر. اکثریت معتقدند اسقاط خیار نیازمند اراده آگاهانه است و اگر مغبون به تصور غبن متعارف خیار را ساقط کرده باشد، غبن افحش ساقط نمیشود. بنابراین غبن افحش مشمول اسقاط خیارات نیست.
اصلِ حقوقی: اسقاط کافه خیارات شامل غبن افحش نمیشود، زیرا اسقاط خیار نیازمند اراده آگاهانه است و غبن افحش از شمول آن خارج است.
کلیدواژهها: غبن افحش، اسقاط خیارات، خیار غبن، اراده آگاهانه، غبن فاحش
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
ساقط شدن غبن افحش در صورت اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش
خ. م.:
در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1398/07/14 در استان کهگیلویه و بویراحمد، موضوع بررسی ساقط شدن غبن افحش در صورت اسقاط کافه خیارات، حتی در صورت وجود غبن فاحش، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با ذکر عبارت اسقاط کافه خیارات، غبن افحش نیز ساقط میشود یا خیر؟ هیات عالی معتقد است که اثر اسقاط خیار غبن به اراده مغبون بستگی دارد. به این معنا که اگر مغبون به اشتباه تصور کند که غبن در حد متعارف است و اقدام به اسقاط خیار کند، در صورتی که بعداً مشخص شود غبن در حد افحش بوده، خیار غبن ساقط نخواهد شد. نظر اتفاقی به تعریف غبن فاحش و افحش اشاره کرده و ملاکهای قانونی و عرفی را در تشخیص فاحش بودن غبن بررسی میکند. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که در صورت اسقاط خیارات، غبن افحش مشمول خیار غبن نمیشود، زیرا اسقاط خیار یک عمل حقوقی است که نیاز به اراده آگاهانه دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که ب. ت. ب. متن قرارداد، خیار غبن به طور مطلق ساقط شده و شامل غبن افحش نیز میشود. در نهایت، نتیجهگیری این است که در مورد غبن افحش، حتی اگر خیارات نیز ساقط شده باشد، مشمول خیار غبن ناشی از افحش نخواهد شد و ملاک تشخیص فاحش بودن غبن به عرف واگذار میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/14
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر سی سختموضوع
ساقط شدن غبن افحش در صورت اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحشپرسش
آیا در صورت قید عبارت اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش، غبن افحش نیز ساقط شده است ؟نظر هیئت عالی
اثر اسقاط خیار غبن و دامنه آن تابع اراده مغبون است، به طوری که اگر مغبون به گمان این که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است و یا کمی بیشتر از آن (در حد غبن فاحش) و خیار را ساقط کند و بعد مشخص شود بهای قراردادی چند برابر قیمت واقعی است یا مغبونیت در حد افحش (بالاترین درجه مغبونیت) میباشد، در این صورت خیار غبن ساقط نمی شود و چنانچه دلیلی بر احراز و اثبات قصد واقعی وجود نداشته نباشد، باید به نظر عرف رجوع کرد؛ زیرا مقتضای مغابنه ای بودن عقد ثبوت خیار است.
نظر اتفاقی
غبن فاحش:
غبنی است که به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر ازخمس است عرفاً قابل مسامحه و گذشت نباشد (م417 ق م)
غبن افحش
به صورتی اطلاق میشود که بیشتر از غبن فاحش است و تفاوت به وضوح و روشنی مشاهده شود (مهدی شهیدی)میرزای قمی در جامع الشتات عنوان کرده افحش وقتی رخ می دهد که تفاوت قیمت به ضعف (دوبرابری) برسد.
فاحش بودن غبن:
برای ثبوت خیارغبن باید عدم تعادل بین قیمت اصلی و قیمت معامله شده موجود باشد ولی این عدم تعادل کلی و مطلق است و شامل هر عدم تعادلی میشود یا نه موضوع بحث این قسمت این مطلب است:
در قانون مدنی ماده 416 آمده است:«هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند»
همانطور که گذشت برای ایجادخیارعلاوه بر وجود عدم تعادل بین دو قیمت باید مقدار غبن هم فاحش باشد در اینجا ناگزیریم که ملاک فاحش بودن را بررسی کنیم:
در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده درهنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد ونداند که قیمت اصلی به چه مقدار است.
ملاک فاحش بودن غبن:
1- درفقه امامیه:
دراین باب درمکاسب شیخ انصاری ملاک فاحش بودن غبن دریک سوم ویک چهارم قیمت را قبول دارد و دریک پنجم بصورت مشکوک آورده ولی قبول آن را بعید ندانسته است:
«الشرط کون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان فی العشرین لایوجب الغبن وحده عندنا... والظاهر انه لا اشکال فی کون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشکال فی الخمس ولایبعد دعوی عدم مساحمه الناس فیه کما سیجی ء التصریح (شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است وبه صرف یک بیستم وبلکه دو بیستم ثابت نمی شود...ظاهراً درفاحش بودن تفاوت دریک سوم ویک چهارم شکی نیست وشک در مورد یک پنجم است وبعید نیست که ادعای نبود مسامحه عرف رابکنیم).
2- درقانون:
در تشخیص اینکه آیا غبن فاحش است یا نه در قانون مدنی قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال 1360اختلاف وجود دارد
الف:قانون مدنی قبل از اصلاح:
در ماده 417سابق دو ملاک برای فاحش بودن غبن پیش بینی شده بود:
1- ملاک یک پنجم:
«ماده 417 سابق قانون مدنی ضابطه اجمالی از اختلاف قیمت و غبن رابه این ترتیب بیان می کرد:-اگر غبن به مقداری ک پنجم قیمت یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً اگر شخصی کتابی راکه 75تومان ارزش دارد به 100تومان بخرد در این معامله مغبون شده است زیرا اختلاف قیمت که عبارت ازبیست وپنج تومان است نسبت به مجموع یعنی 100تومان نسبت به یک چهارم است که این رقم بیش ازیک پنجم قیمت است ولی اگر شخص همین کتاب را به مبلغ 80تومان خریداری کند چون نسبت اختلاف قیمت یک شانزدهم است و ازحد نصاب مذکور در ماده کمتر است...به این صورت خیارغبن ثابت نمی شود »
نکته: باید دانست که منظور ازیک پنجم چیست؟ آیا منظور یک پنجم قیمت اصلی است یا یک پنجم قیمتی که معامله صور گرفته است ؟
در اینجا دو برداشت قابل تصور است:
• برداشت اول یک پنجم قیمت معامله شده: این برداشت رامی توان بر اساس مثالی که در کتاب مدنی 6دکترشهیدی دربحث خیار غبن در صفحه 58ذکرکرده استفاده کرد که مثال آن در بالا آمده بود ذکرشده.
• برداشت دوم یک پنجم قیمت اصلی: این برداشت را می توان براساس توضیح و مثالی که در کتاب مدنی دکتر … داشت:
«منظور ازکلمه قیمت در ماده بالا ارزش مبیع در بازارمی باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئی که کتابی را به یکصد هزارتومان خریده و دربازارارزش (قیمت) آن شصت هزارتومان است دراین معامله مغبون شده و مقدارغبن او چهل هزارتومان است غبن فاحش شناخته میشود ودانشجوحق فسخ معامله رادارد»
2- ملاک عرف:
درادامه همان ماده 417سابق ملاک دیگری راهم به ملاک قبلی اضافه نموده است:«درکمترازمقدارمزبوردر صورتی غبن فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد»دراین صورت حتی اگر مقدار تفاوت کمتر ازیک پنجم باشد ولی عرفاً قابل مسامحه نباشد خیارغبن برای مغبون ثابت است.
ب:قانون مدنی بعدازاصلاح:
درقانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 1361یکی ازدو ملاک برای تشخیص مقدار غبن فاحش حذف گردید و فقط ملاک تشخیص عرفی باقی مانده در ماده 417 قانون مدنی بعد از اصلاح مقررگردیده است:
«غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد»
بنظر میرسد که اصلاحیه فوق منطقی بوده چرا که اگرملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی درقانون ضرورت ندارد به علاوه اگرتعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گرددمی توان در موارد مختلف ب. ت. ب. مقتضیات و شرایط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه مینماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع هنگام عقد است ».
اینکه جناب آقای … اصلاحیه را منطقی دانسته اند ظاهراً زیاد هم منطقی به نظر نمی رسد زیرا: اگر ملاک را به دست عرف بدهیم ممکن است که اختلاف عرف ها پیش بیاید و ضابطه را از دست خارج کند و شاید بهتر باشد که ملاک هم عرف باشد وهم یک پنجم.
غبن در قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه ارتباط ندارد و قانونگذار ضرر ناروا را برای مغبون عادلانه نمی بیند وبه او اختیار فسخ می دهد تا بتواند مصلحت خود را حفظ کند.بدین ترتیب دو طرف میتوانند درقرار داد خیارغبن را ساقط کنند.همچنین مغبون میتواند ازحق خیارخود بگذرد خواه این اقدام ضمن همان عقد انجام شود یا عقد دیگری یا به طور مستقل.اسقاط خیار یک عمل ارادی است که با اعلان تصمیم مغبون انجام میشود (ایقاع).اثرو دامنه آن نیز تابع همان اراده است پس اگر مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت درحد غبن متعارف است خیاررا ساقط کند و بعد معلوم شودکه بهای قرارداد چندین برابرقیمت واقعی است، خیارغبن ساقط نمی شود.در این فرض هرگاه دلیل ویژه ای براثبات قصد واقعی او در دست نباشد معیار نیز عرف است.یعنی باید دید انسانی متعارف درآن شرایط تاچه اندازه از تفاوت می گذرد.ظاهر این است که مغبون نیز به همین راه رفته و ازشیوه متعارف دور نیافتاده است.درواقع اثراشتباه دررکن اصلی موضوع اسقاط است که اگر احراز شود آن را غیرنافذ می کند.زیرا اگر اشتباه در موضوع عقد بتواند آن را بی اثرکند، هیچ دلیلی وجود ندارد که درایقاع موثر نباشد منتها چون در ایقاع تنها یک اراده کارگزار است و به طور معمول انگیزه و قید آن اراده پنهان می ماند.اثبات اشتباه کاری است دشوارو دراینجاست که ناچارباید به عرف پناه برد وآن را به عنوان اماره قصد واقعی بکاربرد.
نظربه اکثریت: درغبن افحش اگرخیارات هم ساقط شده باشد مشمول خیارغبن ناشی از افحش نمی شود.چون ساقط کردن خیاریک عمل حقوقی است و هرعمل حقوقی نیازبه صرف دارد زیرا هیچ آدم عاقلی همچنین کاری نمی کند مگر دچارجهل شده باشد.
رآی مورخه 92/11/20به شماره 9209970906100962صادره ازدیوان عالی کشور
رأی دیوان: ذکرعنوان سقوط خیار غبن ولو به هر درجه که باشد صرفاً شامل درجات خیارغبن فاحش بوده و غبن افحش را در برنمی گیرد.زیرا خیار غبن افحش درعداد دیگر خیارات درعقد ذکر میشود وآمدن آن کنار غبن فاحش مبین ترادف و یکی بودن آنها نیست.اسقاط خیارغبن (به خصوص) یا اسقاط کافه (همه) خیارات (بطور عام) شامل خیارغبن افحش نمی شود زیرا اولاً درهنگام تنظیم سند و انعقاد قرارداد، ذهن طرفین قرارداد منصرف است به موارد غبن فاحش که معمولاً در قرارداد ها اتفاق می افتد و ثانیاً معمولاً این قراردادها در قالب اسناد ازپیش چاپ شده تنظیم میشود و غالب افراد متن این قراردادها را نمی خوانند و در صورت مطالعه که هم آن را مطالعه کند معانی عبارات آن ازجمله «اسقاط کافه خیارات غبن فاحش یا افحش »را به دقت نمی دانند.در نتیجه بدون اطلاع از مفاد سند آن را امضاء می کنند و آن را می پذیرند.در نتیجه نمی توان مفاد اینگونه قراردادها را تماماً به اراده طرفین آن استناد داد.
نظریه اقلیت: با استناد به ظاهر متن قرارداد که درآن طرفین، خیارغبن رابه طور مطلق ساقط کرده اند برای احترام به آزادی اراده آنها خیارغبن ساقط شده ضمن قرارداد شامل غبن افحش نیز میشود.
نتیجه: با عنایت به موارد مذکورو نظریه اکثریت اعضاء درغبن افحش اگرخیارات هم ساقط شده باشد مشمول خیارغبن ناشی ازافحش نمی شود وملاک تشخیص فاحش بودن غبن به عرف واگذارمی گردد.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
نسبت میان غبن فاحش و افحش
ماده 416 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فسخ به استناد خیار غبن علیرغم اسقاط آن در قرارداد
مواد 416 و 417 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استصحاب حق فسخ
مواد 416 و 417 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط فسخ قرارداد به دلیل عیب مبیع در فرض تخصص خریدار
مواد 416 و 417 و 420 و 422 و 424 و 435 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حیطه صلاحیت کارشناسان در احراز غبن در معامله
مواد 416، 417 و 420 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل غبن فاحش و بطلان دعوی تقابل الزام به تنظیم سند سرقفلی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 416 و 417 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای غبن در معامله
ماده 416 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط فسخ قرارداد به دلیل عیب مبیع در فرض تخصص خریدار
مواد 416و417و420و422و424و435 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش دعوای اعتراض ثالث
قانون مدنی و ماده 417
-
رأی
هماستناد
تاثیراسقاط خیار غبن بر غبن فاحش
مواد 417 و 418 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش دعوای اعتراض ثالث
قانون مدنی و ماده 417
-
رأی
هماستناد
رأی: بدون تسلیم وکالت نامه تمبر شده لایحه ی تسلیم کرده که قانوناً قابل ترتیب اثر نیست لیکن خود فرجام خ. ط. ل. ی خلاصه اظهار داشته است که ب. ت. ب. قرار
مواد 417 و 418 و 419 قانون مدنی و موازین فقهی را که مبین مواد فوق الذکر است مدنظر قرار
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 821 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 417 قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با ا
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
مواد 416 و 417 قانون مدنی و همچنین مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال دعوی اعسار و فسخ معامله به دلیل عدم اعتبار خیار غبن و تدلیس در مرحله تجدیدنظر
مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش می باشد لذا اسقاط خیار
-
رأی
هماستناد
مفهوم فوریت فسخ
مواد 416، 417 و 418 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار مدیر شرکتتاثیر مدیریت شرکت بر ادعای اعسارضمانت اجرای اسقاط خیارات در مبایعه نامه چاپیفسخ در صورت اسقاط خیاراتمفهوم اسقاط خیار غبن
مواد 416 و 417 قانون مدنی و نظریه کارشناس منتخب
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق
ماده 416 قانون مدنی غبن اگر فاحش نباشد موجد خیار نیست
-
رأی
هماستناد
استصحاب حق فسخ
ماده 416 قانون مدنی هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق
ماده 416 قانون مدنی غبن اگر فاحش نباشد موجد خیار نیست
-
رأی
هماستناد
اعسار مدیر شرکتتاثیر مدیریت شرکت بر ادعای اعسارضمانت اجرای اسقاط خیارات در مبایعه نامه چاپیفسخ در صورت اسقاط خیاراتمفهوم اسقاط خیار غبن
مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش می باشد لذا اسقاط خیار
-
رأی
هماستناد
فسخ به استناد خیار غبن علیرغم اسقاط آن در قرارداد
مواد 416، 417، 420، 679 و 1258 قانون مدنی حکم به تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامة عادی مورخة 1392/7
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش می باشد لذا اسقاط خیار
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 416 و 417 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 416 قانون مدنی چنانچه هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد
-
رأی
هماستناد
تفاوت غبن فاحش و افحش
مواد 417 و 418 و 419 قانون مدنی و موازین فقهی را که مبین مواد فوق الذکر است مدنظر قرار
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض عدم ارایه دلیل اثباتی از سوی مدعی
ماده 417 قانون مدنی غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد
-
رأی
هماستناد
دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن - اثر معاوضی بودن عقد بیع
مواد 417 و 416 قانون مدنی غبن در معاملات دارای مراتب است که ازجمله غبن فاحش و اف
-
رأی
هماستناد
خواسته جدید در دعوای اعتراض شخص ثالث
قانون مدنی و همچنین مواد 417
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرط سقوط خیار غبن و تأثیر آن بر مراتب افحش غبن در قراردادها
ماده 417 قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با ا
-
رأی
هماستناد
تفاوت غبن فاحش و افحش
مواد 417 و 418 و 419 قانون مدنی و موازین فقهی را که مبین مواد فوق الذکر است مدنظر قرار
-
رأی
هماستناد
دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن - اثر معاوضی بودن عقد بیع
مواد 417 و 416 قانون مدنی غبن در معاملات دارای مراتب است که ازجمله غبن فاحش و اف
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2228 مورخ 1396/09/20
قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1454 مورخ 1395/06/17
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1654 مورخ 1400/12/21
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسوولیت کیفری سفیه در جرایم مالی
قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/852 — 1400/08/04
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1654 — 1400/12/21
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٨٤١
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2228 مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع تعیین مددکار اجتماعی، پزشک و روانپزشک موضوع بندهای الف و ب ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و
قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1654 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394در مورد محکوم علیه کمتر از هجده سال تمام با اصل
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1454/95/7 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مسئولیت کیفری و نحوه جبران خسارت در صورت ارتکاب بزه سرقت توسط طفل کمتر از 15 و 18 سال با اصلاحات و الحا
قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2497 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق فسخ در غبن فاحش و امکان اسقاط آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 416 قانون مدنی هر یک از متعاملین اگر در معامله غبن فاحش داشته باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1511 مورخ 1373/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 417 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مدعی در دعوای اختلاف بین مغبون و طرف او در یک معامله
ماده 416 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ فسخ به دلیل غبن در معامله و شرایط استرداد ثمن و مبیع
ماده 416 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای عدم اسقاط غبن افحش پس از قطعی شدن معامله
ماده 416 قانون مدنی اعلام کرد که غبن ناشی از عدم تعادل میان ارزش مبیع و ثم
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 416 — قانون مدنی
قانون مدنی ماده 416
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 417 — قانون مدنی
ماده 417 قانون مدنی بعد از اصلاح مقررگردیده است: «غبن در صورتی فاحش است که
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی نادرست مال — درخواست طرفین بر خلاف تبصره ذیل ماده
ماده 416 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی نادرست مال — فرض شکایت نسبت به مزایده از محل
ماده 416 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — در ماده ۱۳۱ ق
ماده 417 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — در توجیه این دیدگاه و امکان دخل
ماده 417 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — در توجیه این دیدگاه و امکان دخل
ماده 417 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — در جستجو برای دیدگاه های گوناگون
ماده 417 ق.م مصوب 1307
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — ماده ۴۱۷ ق
ماده 417 ق.م مصوب 1307
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — ماده ۴۱۷ ق
ماده 417 ق.م مصوب 1307
-
مقاله
هماستناد
تحلیل و بررسی ویژگیهای بطلان در قراردادها
مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله
-
مقاله
هماستناد
کیفیت اعمال خیار غبن
قانون مدنی مواد 416
-
مقاله
هماستناد
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 416 و 417 قانون مدنی به ترتیب مقرر می دارند: «هر یک از متعاملین که در معامل
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش — عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی موضوع
ماده 416 قانون مدنی آمده است هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش — غین در اصطلاح حقوقی به زیان ناشی
ماده 416 قانون مدنی آمده است هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته
-
مقاله
هماستناد
اشتباهاتی که هیچ تأثیری در عقد ندارند
ماده 416 قانون مدنی 2- اشتباه در شخصیت طرف مقابل که علت عمده عقد نباشد
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — حق فسخ نکاح در صورت نپرداختن نفقه
ماده 416 ق م هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از ع
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — ه تبیین خیار غبن بر مبنای شرط
ماده 416 ق م هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از ع
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — ه تبیین خیار غبن بر مبنای شرط
ماده 416 ق م هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از ع
-
مقاله
هماستناد
خیار: خیار غبن
ماده 416 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
چالش های معیار شناسایی غبن فاحش و افحش در رأی وحدت رویه شماره 821 از منظرحقوقی- اقتصادی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 417 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — صرف وجود غین در معامله باعث ایجاد
ماده 417 قانون مدنی به صراحت آمده است
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — سؤال آیا غبن همیشه جنبه نوعی دارد
ماده 417 قانون مدنی به صراحت آمده است
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — سؤال آیا غبن همیشه جنبه نوعی دارد
ماده 417 قانون مدنی به صراحت آمده است
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — تعیین غبن فاحش موضوع ماده ۴۱۷ ق
ماده 417 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — تعیین غبن فاحش موضوع ماده ۴۱۷ ق
ماده 417 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
