سرایت سقوط حق فسخ ناشی از خیار عیب به ارش

نشست قضایی (1) مدنی: ‌احکام خیار عیب از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست. بنابراین، طرفین می‌توانند ضمن‌عقد یا پس از آن خیار عیب را اسقاط کنند. رعایت این موضوع، در حالتی که انتقال‌دهنده نیز جاهل به عیب باشد هیچ‌گونه اشکالی ندارد ولی در شرایطی که فروشنده از عیب آگاه است و خریدار جاهل را می‌فریبد در نفوذ شرط سقوط تردید ایجاد می‌شود. هر چند در قانون مدنی قیدی وجود ندارد ولیکن و با وجود این، هرگاه اقدام انتقال‌دهنده به تشویق و ترغیب خریدار، چهره فریب به خود بگیرد، اسقاط خیار عیب او را از پیامد فریب، رها نمی‌کند و خریدار می‌تواند بر مبنای «خیار تدلیس» عقد را فسخ کند. مهمتر از آن این‌که هر جا که مسئله فریب و حیله و سوء‌استفاده به میان آید تمهیدات به کار رفته بلااثر است. بنابراین، اگر بایع عمداً عیب کالا را بپوشاند و در عقد این شرط را پیش‌بینی نماید که تمام خیارات ساقط شده است به نظر می‌رسد خریدار پس از آگاهی حق فسخ دارد زیرا سوء‌استفاده از حق ممنوع است و اصل چهلم قانون اساسی در این زمینه صراحت دارد، از طرفی تراضی بر اسقاط خیار، مبتنی بر جهل بایع به وجود عیب‌ م. ب.. پس اگر معلوم شود که فروشنده آگاه بر عیب بوده است تراضی بر اسقاط خیار، مبنا و پایه خود را از دست می‌دهد و بلااثر می‌شود. به همین اعتبار است که در ماده 436 قانون مدنی مقرر گردیده «اگر بایع از عیوب مبیع تبّری کرده باشد به این که عهده عیوب ر. ا. خ. سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حقّ رجوع به بایع نخواهد داشت...» ب. ت. ب. قواعد عمومی خیارات، ارش گرفتن، زیان‌دیده را از فسخ معامله و دادن مثل یا قیمت مال بی‌نیاز می‌کند. ماده 429 قانون مدنی مقرر داشته «در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند فقط می‌تواند ارش بگیرد: 1- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن ب. غ.. 2- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود.... 3- در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود. بنابراین، ب. ت. ب. مبانی فوق‌الذکر خریدار کافی است برای جبران ضرر خود، تفاوت بهای کالای سالم و معیب را به عنوان متمم مبیع از فروشنده بگیرد. ملاک فوریت در اعمال خیار عیب داوری عرف است. نتیجتاً در قسمت دوم نظریه اکثریت تأیید می‌شود.