سود غیر مجاز بانکی

#سود #بانک_مرکزی #عملیات_بانکی #شورای_پول_و_اعتبار #قرارداد #ناظر #بانک #ربا #اکثریت #اقلیت #بطلان #مؤسسه_مالی #دستورالعمل_های #رسیدگی #تردید #سیاست‌های_کلی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #تأسیس #پیش‌بینی #نظم_عمومی #ضمانت #صورتجلسه #کارشناس #هیئت #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تنظیم_بازار #نظارت #سود_تسهیلات #بخشنامه_های #قانون_مدنی #آزادی #قوانین #فروش_اقساطی #حد #بطلان_قرارداد #جریمه #پولی #استرداد #قوانین_آمره #قضایی #استان #حسن #قابلیت‌ابطال #تسهیم #تسری

خلاصه

خواهان ادعا دارد سودهای مندرج در قرارداد دریافت تسهیلات بانکی بیش از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است و خواستار استرداد مبالغ اضافی شده است. بر اساس نظر اکثریت، اعطای تسهیلات با نرخ بالاتر از مصوبات بانک مرکزی بر خلاف قوانین آمره بوده و قراردادهای مغایر غیرنافذ و قابل ابطال هستند. در نتیجه، بانک یا مؤسسه مالی مکلف به استرداد وجوه مازاد دریافتی به خواهان می‌باشد.

اصلِ حقوقی: قراردادهای تسهیلات بانکیِ مغایر با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار غیرنافذ بوده و وجوه دریافتیِ مازاد بر این مصوبات باید مسترد گردد.

مستند: مواد ۱، ۱۰، ۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا

کلیدواژه‌ها: سود غیر مجاز بانکی، شورای پول و اعتبار، استرداد وجوه، ابطال قرارداد، قوانین آمره، تسهیلات بانکی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

سود غیر مجاز بانکی خ. م.: در نشست قضایی مورخ 8 دی‌ماه 1397 در استان خراسان جنوبی، موضوع مورد بحث به "سود غیرمجاز بانکی" اختصاص یافت. خواهان ادعا می‌کند که در فرآیند اخذ تسهیلات از خوانده (بانک یا موسسه مالی اعتباری)، سودهای ذکر شده در قرارداد و شیوه محاسبه آن، بر خلاف ضوابط شورای پول و اعتبار بوده و مبالغی بیشتر از آنچه باید، از وی دریافت شده است. به همین دلیل، وی تقاضای استرداد این مبالغ را دارد. نظر هیات عالی بر اساس مواد 1، 10، 11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا این است که بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور م. ب. و تمامی بانک‌ها و موسسات مالی موظف به رعایت سیاست‌ها و دستورالعمل‌های آن هستند. همچنین، قراردادهایی که بر خلاف مصوبات بانک مرکزی تنظیم شده‌اند، غیرنافذ و قابلیت ابطال دارند. نظر اکثریت هیات نیز بر این مبناست که قراردادها باید مطابق با قوانین آمره تنظیم شوند و اعطای تسهیلات با نرخ بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار، خلاف نص صریح قانون است و وجوه دریافتی باید مسترد گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که قراردادهای مورد نظر از نوع مبادله‌ای بوده و ادعای خ. م. ب. غیرقانونی بودن قرارداد، بدون رسیدگی به بطلان یا لزوم قرارداد، قابل استماع نیست و استرداد وجوه با تردید مواجه است. در نهایت، نظر اکثریت بر لزوم استرداد وجوه اضافی تاکید دارد، در حالی که نظر اقلیت بر عدم پذیرش درخواست خواهان تاکید می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/08 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

سود غیر مجاز بانکی

پرسش

خ. م. ا. نسبت به اخذ تسهیلات از خوانده (بانک یا موسسه مالی اعتباری) اقدام نموده و لکن سودهای مندرج در قرارداد و نحوه محاسبه بر خلاف ضوابط شورای پول و اعتبار بوده و بر این اساس مبالغی مازاد از وی اخذ شده است و تقاضای استرداد مبالغ مذکور را مطابق نظر کارشناس دارد آیا این خواسته موجه است ؟

نظر هیئت عالی

به موجب مواد 1، 10، 11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مواد 2 و 66 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی و رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر مقررات حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا، اولا- بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی م. ب.. لذا کلیه بانک‌ها (دولتی و خصوصی) و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی ملزم به رعایت سیاست ها و دستورالعمل های پولی بانک مرکزی هستند و صرفا در چارچوب مقررات مبادرت به عملیات بانکی می نمایند. ثانیا- مطابق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/22 نظارت بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت مصوبات و دستورالعمل ها تخلف محسوب می‌شود، در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات بدون رعایت بخشنامه-های بانک مرکزی ناظر بر ضوابط قانونی اجرای قاعده تسهیم بالنسبه در اجزاء بدهی، قرارداد امهالی، محاسبات منتهی به سود مرکب و... (بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی) آن بخش از قرار داد که مغایر مقررات است، غیر نافذ و قابلیت ابطال دارند و امتیازات پیش بینی شده در ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا صرفا در حدود مقررات ناظر بر فعالیت بانک ها و موسسات م. ب. و اقدام بانک ها و موسسات اعتباری در اعطاء تسهیلات با نرخ بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بر خلاف مقررات بوده و ایضا عدم رعایت قاعده تسهیم یا محاسبه سود مرکب که بر خلاف ضوابط و سیاست های نظام پولی کشور م. ب. و می بایست وجوه دریافتی اضافی و من غیر حق مسترد گردد.

نظر اکثریت

توجهاً به اینکه قراردادهای طرفین بنا به نص صریح ماده 10 قانون مدنی می‌بایست مطابق با قوانین آمره باشد و قراردادهای خلاف قوانین آمره قابلیت ترتیب اثر ندارد و با وجود اصل آزادی قراردادی ماده 975 قانون مذکور مرجع قضائی را از اجرای قراردادهایی که مخالف با نظم عمومی محسوب شود برحذر داشته و از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره مقررات ناظر به ضوابط اعطای تسهیلات و کارمزد و نرخ جرائم م. ب. و مطابق مواد 10 و 14 قانون پولی و بانکی کشور حفظ نظم و تعیین سیاست‌های پولی کشور بر عهده بانک مرکزی است و مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 2 و 66 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی، این موسسات صرفاً در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله مصوبات شورای پول و اعتبار امکان فعالیت دارند و طبق ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، امتیازات پیش بینی شده در ماده 15 قانون اصلاحیه عملیات بانکی بدون ربا صرفاً در حدود مقررات ناظر بر فعالیت این موسسات به آنها تسری داده می‌شود. لذا اقدام خوانده در اعطاء تسهیلات با نرخ بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بر خلاف نص صریح قانون و مخالف نظام پولی کشور بوده و می بایست وجوه دریافتی را مسترد دارد.

نظر اقلیت

توجهاً به اینکه قراردادهای فی مابین غالبا مبادله ای و از نوع فروش اقساطی می‌باشند بدین معنا که کالایی به خواهان فروخته و مقرر می‌گردد ثمن آن به اقساط پرداخت شود حال ادعای اینکه در این قرارداد، ثمن بیش از حد مجاز اعلامی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین شده، به مفهوم آنست که قرارداد غیر قانونی و نامشروع بوده است با این وصف استرداد بخشی از ثمن مقرر، بدون رسیدگی به بطلان یا لزوم قرارداد، مسموع نمی‌باشد. بنابراین طرح اینگونه بلحاظ شکلی پذیرفته نیست. در ماهیت نیز استرداد وجوه با تردید مواجه است زیرا ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات بانک مرکزی بطلان قرارداد نیست زیرا علی الاصول نهی قانونگذار به معنای بطلان نیست در مقررات موضوعه نیز ضمانت اجرای دریافت وجوه، استرداد آن از سوی بانک مرکزی بعنوان جریمه م. ب. و دریافت کنندگان تسهیلات بر مبنای توافق و قرارداد محق در دریافت این وجوه نیستند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

رأی هم‌استناد رای شماره 997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از
رأی هم‌استناد رای شماره 402 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفو
رأی هم‌استناد رای شماره 140231390003410911 مورخ 1402/12/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین می شود از مصادی
رأی هم‌استناد رای شماره 273 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی تفویض نموده است
رأی هم‌استناد رای شماره 57 و58 مورخ 1380/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 آیین نامه استخدامی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است
رأی هم‌استناد رای شماره 248 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی تفویض نموده است لذا بخش
رأی هم‌استناد شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین می شود از مصادی
رأی هم‌استناد رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/22 مجلس شورای اسلام
رأی هم‌استناد الف) شماره پرونده : 0300307-0300308 شماره دادنامه سیلور: 140431390001879088 تاریخ:1404/07/28 ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 با اصلاحات بعدی
رأی هم‌استناد رای شماره 223 مورخ 1394/06/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون بانکی بدون با مصوب 5/6/62 نظارت بر معاملات ارز
رأی هم‌استناد رای شماره 14‌033139‌0‌0‌021‌05923 مورخ 14‌03/‌08/3‌0 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد دادنامه 140331390002105923 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/08/30 — ابطال مصوبه شماره 1353 شورای پول و اعتبار در مورخه 1401/11/11 و مصوبه شماره 1354 شورای پول و اعتبار مورخه… ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد الف) شماره پرونده : 0300234 شماره دادنامه سیلور: 140431390000573213 تاریخ: 1404/03/06 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
رأی هم‌استناد رای شماره 2072 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 که مورد استناد شاکی قرا
رأی هم‌استناد رای شماره 1097 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362
رأی هم‌استناد رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 417 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 140231390002651254 مورخ 1402/10/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 277 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 720 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362
رأی هم‌استناد رای شماره 14‌033139‌0‌0‌026‌02981 مورخ 14‌03/1‌0/3‌0 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
رأی هم‌استناد رای شماره 297 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 500 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
رأی هم‌استناد رای شماره 609 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08
رأی هم‌استناد رای شماره 234 مورخ 1382/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 147 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد دادنامه 140331390002602981 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/30 — 1- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد… ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
رأی هم‌استناد ابطال بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10؍6؍1394 شورای پول و اعتبار ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
رأی هم‌استناد دادنامه 140231390002651254 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/10/12 — ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 صادره از بانک مرکزی ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد شماره 11564 / 152 / 110 – 10 /6 /1399 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 / 6 /1362 با اصلاحات بعدی
رأی هم‌استناد دادنامه 140431390000573730 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/03/06 — ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ 1401/11/10 به شماره 280373/01 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد دادنامه 1405313900000149594 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1405/01/30 — ابطال بخشنامه های شماره 375517 و 127785/02 اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد تاریخ دادنامه: 1405/3/5 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 365 مورخ 1401/06/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات مقرر می نماید: «بانک مرک
رأی هم‌استناد رای شماره 1337 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین دادنامه های قبلی دیوان
رأی هم‌استناد رای 14 شماره مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده و با نظر قانونگذار طی ماده 10
رأی هم‌استناد تاریخ دادنامه: 1405/2/8 قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده و با نظر قانونگذار طی ماده 10
رأی هم‌استناد دادنامه 140331390002951753 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/12/11 — ابطال بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/2/17 بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند 4 ماده 20
رأی هم‌استناد رای شماره 224 مورخ 1394/06/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا است

نظریات مشورتی 11

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/1346 مورخ 1397/05/03 ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/22 به عملیات بانکی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/97/3157 مورخ 1397/12/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص وضعیت قراردادهای بانکی بدون مجوز و اعتبار آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/97/1346 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بطلان عملیات و تصمیمات خارج از موضوع فعالیت بانک‌ها (وضعیت قراردادهای بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فاق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/1383 به عملیات بانکی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/611 مورخ 1399/10/15 ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2720 مورخ 1395/10/25 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1697 مورخ 1400/12/18 ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19 ماده 10 قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاست های پولی و بانکی کشور نباش
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2724 مورخ 1396/11/07 وفق موادی همچون بند 2 تبصره 7 قانون بودجه 91 و ماده 92 برنامه پنجم توسعه و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا که قانونگذار شرط و دریافت هرگونه سود

نشست‌های قضایی 6

نشست قضایی هم‌استناد امکان ابطال قراردادهای موسسه غیردولتی فاقد مجوز ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/12 و مقررات قانون پ
نشست قضایی هم‌استناد عملیات بانکی بدون مجوز از بانک مرکزی ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/12
نشست قضایی هم‌استناد بررسی فعالیت تعاونی های قلکی از حیث عملیات بانکی و معاملات تجاری ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
نشست قضایی هم‌استناد وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 12/10/83
نشست قضایی هم‌استناد اعتبار وجه التزام قراردادی در عقود اسلامی بانکها ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1368/06/08 و رای وحدت رویه شماره
نشست قضایی هم‌استناد تسویه دیون سابق اشخاص ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

سود غیر مجاز بانکی

خلاصه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 10

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

نظرها و یادداشت‌ها