شرایط اسقاط حق افراز

اکثریت قضات حاضر در جلسه بر این‌که شرط صحیح و لازم‌الوفاست اتفاق‌نظر داشته‌اند به این استدلال که با بررسی انواع شروط و تعاریف آنها در قانون مدنی ‌232 به بعد) اولاً این شرط شرط باطل و مبطل عقد نیست چرا که نه شرط مجهول است و نه خلاف مقتضای عقد است به این دلیل که اقتضای ذات عقد بیع انتقال مالکیت است و با انجام بیع خود به خود این اثر به وجود می‌آید و خریدار دیگر حق افراز نخواهد داشت. لذا باقی حقوق مالکانه به او منتقل شده و او می‌تواند انواع تصرفات دیگر را در ملک خریداری شده بنماید. این شرط در زمره مصادیق ماده 233‌ قانون مدنی نیز نمی‌گنجد زیرا اجرای آن مقدور است و دارای نفع و فایده عقلایی است و نامشروع نیز نمی‌باشد. علاوه بر این به‌ موجب ماده 589 قانون مدنی هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی‌که تقسیم به‌ موجب قانون ممنوع یا شرکا به وجه مستلزم بر عدم تقسیم باشند فرض بر افراز و تقسیم حقی است که قانونگذار برای شریک مال مشاع قرار داده است و اسقاط این حق را جایز دانسته است بنابراین اسقاط حق افراز شرط صحیح و لازم‌الوفاست و مغایرتی با قانون مدنی ایران ندارد.