Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شرط جوابگویی فروشنده در مقابل مدعیان

#فروشنده #قرارداد #ضمان_درک #شرط_ضمن_عقد #عقد #تعهد #قیمت_روز #خریدار #قانون_مدنی #فروش #اخلال_در_نظم_عمومی #شخص_ثالث #مبیع #بایع #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #عقد_بیع #مستحق‌للغیر #مال_غیر #ضمان_درک_مبیع #مجازات #مُبرِی #عیب #مشتری #تبری #توافق #جایز #قضایی #دانسته #استان #صورت #باطل

خلاصه

شرط درج شده در قرارداد مبنی بر پاسخگویی فروشنده به قیمت روز در صورت ادعای اشخاص ثالث، شرط ضمن عقد و معتبر است. این شرط بر اساس قوانین مدنی لازم‌الرعایه بوده و باطل نیست.

اصلِ حقوقی: شرط ضمن عقد مبنی بر پاسخگویی فروشنده در برابر مدعیان (ضمان درک)، معتبر و لازم‌الرعایه است.

مستند: ماده ۱۰ قانون مدنی، مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: شرط ضمن عقد، ضمان درک، فروشنده، قرارداد، مدعیان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
شرط جوابگویی فروشنده در مقابل مدعیان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 فروردین 1387 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی شرط پاسخگویی فروشنده در برابر مدعیان مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شرط قید شده در قرارداد، که فروشنده را ملزم به پاسخگویی به قیمت روز در صورت ادعای غیر دولتی می‌سازد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌شود یا به عنوان توافقی جداگانه است. همچنین، این موضوع مطرح شد که آیا تبری از ضمان درک مجاز است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که شرط مذکور، ضمن عقد و مکمل آن محسوب می‌شود و بر اساس ماده 10 قانون مدنی، این شرط لازم‌الرعایه است. همچنین، مواد 390 و 391 قانون مدنی، تعهد فروشنده را در این زمینه معتبر دانسته و آن را باطل نمی‌کند. نظرات مختلفی که ابراز شد، شامل چهار دیدگاه متفاوت بود: اول، شرط را مکمل قرارداد دانسته و آن را به عنوان توافقی جداگانه تلقی کرد؛ دوم، شرط را به عنوان ضمن عقد و وابسته به اصل عقد معرفی کرد؛ سوم، امکان تبری از ضمان درک را مجاز دانست مگر در صورتی که علم ب. غ. حق بودن فروش وجود داشته باشد؛ و چهارم، تبری از ضمان درک را غیرمجاز دانسته و آن را منجر به اخلال در نظم عمومی و تضرر شخص ثالث قلمداد کرد. این نظرات، نشان‌دهنده تنوع در تفسیر حقوقی شرایط و الزامات قراردادها است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/01/22 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
شرط جوابگویی فروشنده در مقابل مدعیان
پرسش
فروشنده ملکی را به خریدار می‌فروشد، در قسمت ملاحظات قرارداد اضافه می‌شود: «در صورتی‌که غیر از دولت هر کس دیگر مدعی شود، فروشنده باید به قیمت روز جوابگوی خریدار باشد»، آیا متن فوق شرط ضمن‌عقد محسوب می‌شود یا توافق علی‌حده؟ آیا تبری از ضمان درک جایز است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (4) مدنی: در قرارداد منعقده موضوع سوال فروشنده قبل از امضای عقد بیع و در ذیل قرارداد تعهد کرده در صورتی‌که مورد معامله مستحقٌ‌‌للغیر درآمد و مستحق هم دولت نباشد، فروشنده، به قیمت روز جوابگوی خریدار باشد، در واقع اولاً؛ این شرط ضمن‌العقد و مکمل آن است. ثانیاً؛ برحسب مقررات ماده 10 قانون مدنی چون شرط، خلاف قانون نیست لازم‌الرعایه م. ب.. از طرفی این تعهد انطباق با مواد 390 و 391 قانون مدنی ندارد و این مواد مبطل قرارداد مورد توافق طرفین نیست و فروشنده ملزم به انجام تعهد است. نظر اتفاقی نظر اول: شرط ضمن‌عقد به نحوی مکمل قرارداد است و قراردادهای صحیح را شامل می‌شود. در فرض سوال که در خاتمه قرارداد، متن مزبور قید می‌شود، خود قرارداد علی‌حده محسوب می‌گردد و ارتباطی به اصل عقد ندارد و توافق بعدی به لحاظ مال غیر بودن مبیع به استناد مواد 390 و 391 قانون مدنی باطل است. نظر دوم: درج چنین قیدی در ذیل قرارداد شرط ضمن‌عقد است و قصد متعاقدین از درج چنین قیدی، معطوف به اصل عقد، وابسته به آن و به نوعی مکمل آن است و در فرض تحقق چنین شرطی، تبعات و آثار آن به مورد معامله همان عقدی که طرفین انشا نموده‌اند، تسری پیدا می‌کند. نظر سوم: امکان تبری بایع از ضمان درک مبیع جایز است مگر این‌که به قراین یا به انحای دیگر ثابت شود که فروشنده با علم به من غیر حق بودن خویش نسبت به فروش مبیع اقدام کرده است و تعمداً از ضمان درک تبری نموده است که در این حالت جایز نیست. نظر چهارم: تبری بایع از ضمان درک جایز نیست و ایراد از چنین ضمانی احتمالاً موجب تضرر شخص ثالث که صاحب مال باشد، می‌گردد و ترتیب اثر دادن به چنین توافقی موجب اخلال در نظم عمومی می‌شود؛ به همین منظور قانونگذار نسبت به اشخاصی که مال‌الغیر را منتقل می‌کنند مجازات سنگینی مصوب کرده است و این توافق با برخی توافقات دیگر مثل تبری از عیوب مبری که در صورت تحقق عیب تنها مشتری متضرر می‌گردد، متفاوت است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین