شرط فاسخ در عقد صلح معوض

صحت و اعتبار تعلیق عقد معلقی که انحلال آن معلق است باید یک اصل تلقی شود، نه یک عام بدون استثنا. بنابراین اگر انفساخ عقدی از عقود قانوناً موکول به تحقق سبب یا اسباب معین شده باشد و یا اسباب فسخ عقد منحصر به اسباب مشخص شده گردیده باشد، تعلیق انحلال عقد به امر دیگری جز اسباب مذکور صحیح نخواهد بود. مانند ماده 760 قانون مدنی که در مورد عقد صلح مقرر می‌دارد: «صلح عقدی لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله» به‌طوری‌که از مقررات این ماده استفاده می‌شود اسباب انفساخ صلح صریحاً به خیار و اقاله منحصر شده است و تعلیق انحلال عقد مسلماً نه خیار است و نه اقاله. از ماده 219 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» نمی‌توان به قیاس با ماده 760 قانون مدنی، بی‌اعتباری تعلیق انحلال عقد را استنباط کرد زیرا ظاهر این است منظور از عبارت «علت قانونی» مذکور در ماده 219 علت مستقیم قانونی که اراده یک یا دو طرف عقد در آن دخالت نداشته باشد، مانند مورد تلف مبیع پیش از تسلیم، نیست بلکه منظور هر علتی است که قانون مستقیماً یا بر حسب اراده طرفین یا یکی از ایشان آن را سبب انحلال عقد معرفی کرده باشد؛ چه این که می‌دانیم مطابق ماده 396 و مواد مربوطه دیگر از قانون مدنی عقد لازم به حکم قانون با اعمال یکی از خیارات به وسیله دارنده آن نیز قابل فسخ است و چون اقاله شامل خیارات نمی‌شود ناگزیر باید خیارات را مشمول عنوان علت قانونی تلقی کرد. بنابراین و با لحاظ اطلاق عنوان مذکور تعلیق انحلال عقد را نیز که مورد اراده طرفین در زمان تشکیل عقد قرار می‌گیرد می‌توان مشمول عنوان «علت قانونی» دانست.