شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی

در ذکر کلمه ی کسی به جای شخصی تعمدی برای معافیت اشخاص حقوقی از مسئولیت کیفری در این مورد وجود نداشته است. چراکه ماده ی 143 در مقام بیان مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی، علی الاطلاق دخالت این اشخاص در تحقق جرم را به رسمیت شناخته و این دخالت اعم از ارتکاب تام جرم و شروع به جرم است. در عمل قانونگذار نشان داده به دقّتی که حقوقدانان در استفاده از کلمات و تفاوت قائل شدن بین دو واژه ی کس و شخص دارند، اهتمامی ندارد، به عنوان مثال در ماده ی 125آورده: « هر کس با شخص یا اشخاص دیگر.....» یا در تعریف معاونت در ماده ی 126مقررداشته: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند: الف- هرکس...». ج- اگر بنا باشد هرجا که از واژه ی کس استفاده شده، حرفی از شخص حقوقی به میان نیاید، در مورد جرایمی که اتفاقاً وجود آنها زمینه ی پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در حقوق ایران فراهم کرده و در آنها از مرتکب جرم با واژه ی کس یاد شده، نباید اشخاص حقوقی را مسئول دانست در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است که در تعریف کلاهبرداری اشعار میدارد: « هرکس از راه حیله و تقلب.....».