شمول یا عدم شمول خسارت تاخیر تادیه در موضوع خواسته‌ای که با جلب نظر کارشناس است.

طبق ماده 522 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 226 و 227 از قانون مدنی در صورت تاخیر در پرداخت وجه؛ از تاریخ مطالبه، مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم می‌شود. با مداقه در مواد فوق به نظر می‌رسد که برخاسته از تکلیف عمومی در ادای دین است و شرط دوم محاسبه از تاریخ مطالبه، مقطوع بودن میزان دین است. بر این اساس، آیا در مواردی که دعوی مطالبه طلب با جلب نظر کارشناس مطرح می‌شود مبدا خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه است یا ب. ت. ب. نامشخص بودن تکلیف خوانده در میزان دین موضوع پرداخت از تاریخ قطعیت دادنامه موضوع دعوی است؟ نظر هیات عالی خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وجوهی تعلق می‌گیرد که میزان آن مشخص باشد؛ دادگاه در صورت اعلام میزان دین و خسارت از سوی خواهان، می‌تواند با ارجاع امر به کارشناس یا محاسبه از طریق سامانه مربوطه، میزان خسارت تاخیر تادیه را تعیین و مورد حکم قرار دهد؛ با این وصف نظریه اکثریت که منطبق با نظرات متعدد اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه از جمله نظرات مشورتی شماره 2533/7 -1392/12/28 و 2065/7 - 1392/10/30 می‌باشد، مطلوب و مورد تایید است. نظر اتفاقی اولاً: حکم موضوع ماده 522 قانون مزبور ناظر بر موردی است که دین برای مدیون در جهت پرداخت مشخص باشد و مدیون امتناع از پرداخت نماید، ثانیاً: محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در موارد الزامات خارج از قرارداد تنها پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به م. ع. قابل مطالبه است و موارد اخیر مبلغ محکومیت در حکم دین محسوب می‌گردد. لازم به ذکر است که صرف تعیین خواسته در دادخواست به معنای مسلم بودن دین نیست.