Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شمول یا عدم شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که محکوم‌به مال کلی فی‌الذمه باشد.

#اجرای_احکام_مدنی #کلی_فی‌الذمه #اجرای_احکام #محکوم‌به #محکوم‌له #مطالبه #مبیع #قیمت #اجرای_حکم #اکثریت #بایع #تحت_نظر #محکومیت #اقلیت #تعهد #قوانین #مشتری #مهارت #صورتجلسه #مفاد_حکم #ابلاغ #تفسیر #حقوق #ناظر #خرید #احکام #صورت #هزینه #قضایی #استان #محکوم

خلاصه

در پرونده‌ای که محکوم‌به، مال کلی فی‌الذمه است، پرسش این بود که آیا می‌توان از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استفاده کرد. هیئت عالی معتقد است که تحویل مبیع کلی مصداق ماده ۴۷ است و محکوم‌له می‌تواند مال را تهیه و هزینه آن را از محکوم‌علیه مطالبه کند.

اصلِ حقوقی: محکومیت به تحویل مبیع کلی، مشمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است و محکوم‌له می‌تواند با نظارت اجرا، مال را تهیه و هزینه آن را مطالبه نماید.

مستند: ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، مال کلی فی‌الذمه، تحویل مبیع، هزینه اجرا، محکوم‌به

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
شمول یا عدم شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که محکوم‌به مال کلی فی‌الذمه باشد. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 مرداد 1401 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع اصلی بحث، شمول یا عدم شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی بود که محکوم‌به مال کلی فی‌الذمه است. پرسش کلیدی این بود که آیا محکوم‌له می‌تواند بر اساس این ماده، تحت نظر واحد اجرای احکام، مال مورد حکم را تهیه کرده و هزینه آن را مطالبه کند، در حالی که م. ع. از اجرای حکم خودداری کرده است. نظر هیات عالی بر این بود که محکومیت به تحویل مبیع کلی، مصداق ماده 47 محسوب می‌شود. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باورند که قانون‌گذار قید خاصی برای موضوع حکم تعیین نکرده و تهیه مال مورد تعهد، عملی خاص است که باید انجام شود. آن‌ها معتقدند هدف قانون اجرای احکام مدنی، تسریع در اجرای احکام است و در صورت عدم اجرای حکم، محکوم‌له حق دارد مال را تهیه کرده و هزینه آن را از م. ع. مطالبه نماید. در مقابل، نظر اقلیت این است که تحویل یک مال کلی به معنای انجام عمل خاصی نیست و بنابراین موضوع از شمول ماده 47 خارج است. آن‌ها بر این باورند که در صورت عدم تهیه مال، محکوم‌له باید با تقدیم دادخواست، قیمت آن را مطالبه کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/12 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
شمول یا عدم شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که محکوم‌به مال کلی فی‌الذمه باشد.
پرسش
چنانچه مفاد حکم دادگاه حقوقی دلالت بر تحویل مبیع کلی داشته باشد و م. ع. علیرغم ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم استنکاف ورزیده باشد، آیا محکوم‌له می‌تواند وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، تحت نظر واحد اجرا، آن مال را تهیه و سپس هزینه آن را مطالبه نماید؟ (برای مثال محکوم‌له به تحویل صد عدد کیف محکوم شده و اکنون حکم را اجرا نمی‌کند.) نظر هیات عالی محکومیت به تحویل مبیع کلی یا کلی فی‌الذمه، تعهد به فعل و انجام دادن عمل مثبت مادی بوده و مصداق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی م. ب..نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، قید و شرط یا وصف خاصی برای عملی که موضوع حکم است، قرار نداده و انجام هر کاری را می‌توان مصداق این ماده دانست. تهیه یک مال یا شیء مورد تعهد نیز به معنی انجام عملی خاص است. باید توجه داشت قانون اجرای احکام مدنی از قوانین شکلی است و بر خلاف قوانین ماهوی، می‌توان آن را به صورت موسع تفسیر نمود. روح حاکم بر این قانون نیز تسریع اجرای احکام است و تلاش قانونگذار این بوده که وقتی پس از سپری شدن مراحل مختلف دادرسی، نهایتاً حکمی به نفع شخص صادر شد، اجرای آن در سریع‌ترین و راحت‌ترین شکل ممکن انجام پذیرد و لذا وقتی م. ع. ب. تحویل کالایی به صورت کلی فی الذمه محکوم شده در واقع باید عملی خاص را انجام دهد و آن را تهیه و تحویل دهد و اگر این عمل را انجام نداد محکوم‌له می‌تواند آن مال را تهیه کند و هزینه‌های تهیه را از او دریافت کند. ضمناً نمی‌توان محکوم‌له را به طرح دعاوی دیگر از جمله برای مطالبه قیمت مال، ارشاد نمود چرا که وقتی موضوع عقد، مبیع کلی فی الذمه است، قطعاً دادگاه در دعوی مطالبه قیمت مبیع، حقی برای محکوم‌له (مشتری) قائل نخواهد شد و اصل آن است که بایع باید یکی از مصادیق مال کلی را تهیه نماید. در نتیجه اگر الزام بایع به تهیه مال کلی فی الذمه را که در حکم قید شده، از مصادیق «انجام عمل معین» موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی ندانیم، عملاً اجرای حکم به هیچ طریقی مقدور نخواهد بود و حقوق محکوم‌له تضییع می‌شود.
نظر اقلیت
از آنجا که مبیع یک مال کلی فی الذمه است و تهیه آن مقدور است، بایع باید مصداق آن مال کلی را تهیه و به مشتری تحویل دهد. اصولاً تحویل یک مال کلی، به معنی انجام عمل خاصی نیست و آنچه در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده ناظر به آن دسته از اعمال است که باید توسط یک شخص انجام شود و نیاز به مهارت خاصی دارد و البته عده‌ای وجود دارند که از این مهارت برخوردار هستند و لذا محکوم‌له با به کارگیری آن افراد، کار را انجام می‌دهد. اما تهیه کردن یک مال کلی نمی‌تواند از این مصادیق باشد و اصولاً خرید مال، به معنی انجام عمل نیست و عرفاً نیز میان این دو رفتار، تفاوت وجود دارد؛ لذا موضوع از شمول ماده 47 خارج است و نهایتاً اگر م. ع. مال را تهیه ننمود، محکوم‌له باید با تقدیم دادخواست، قیمت آن را مطالبه نماید.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین