شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد

شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 مرداد 1381 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زمینه اجرای ثبت اسناد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این قانون شامل اجرای ثبت اسناد نیز می‌شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که مواد 1، 2 و 3 این قانون به محکومیت‌های مالی ناشی از احکام دادگاه‌ها مربوط می‌شود و ارتباطی با اسناد رسمی لازم‌الاجرا ندارد، به جز در مورد ماده 4 که به انتقال اموال با قصد فرار از ادای دین اشاره دارد. نظر اکثریت بر این بود که این قانون تنها به احکام دادگاه‌ها مربوط می‌شود و شامل اجرای ثبت نمی‌گردد، زیرا آراء صادره از اداره کار را نمی‌توان به عنوان احکام دادگاه محسوب کرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که قانون مذکور شامل احکام صادره از اداره کار نیز می‌شود، چرا که در آیین‌نامه قانون کار، محل اجرای آراء اداره کار به اجرای احکام دادگستری اشاره شده و اجراییه نیز صادر می‌شود. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده تنوع تفسیرها در خصوص شمولیت قانون مذکور است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/05/04 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بم موضوع شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد پرسش آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل اجرای ثبت اسناد هم می‌شود؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1): مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع است به محکومیت‌های مالی بر مبنای احکام دادگاه‌ها و ارتباطی با سند رسمی لازم‌الاجرا ندارد الا این‌که در ماده 4 قانون مزبور تصریح شده است: «هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد...» با این ترتیب و ب. ت. ب. ماده 7 این قانون مواد 1 و 2 و 3 قانون ارتباطی با اسناد لازم‌الاجرا و اجرای ثبت ندارد. نظر اکثریت قانون مذکور مربوط به احکام دادگاه‌ها بوده و شامل اجرای ثبت نمی‌شود. زیرا: قانون مزبور در مورد احکام دادگاه‌هاست و آراء صادره از اداره کار، آراء صادره از دادگاه محسوب نمی‌شود. نظر اقلیت شامل احکام صادره از اداره کار نیز می‌شود زیرا: در آیین‌نامه قانون کار محل اجرای آراء صادره از اداره کار، اجرای احکام دادگستری معین شده و اجراییه هم صادر می‌شود لذا قانون مذکور شامل آراء اداره کار است.