شکایت کیفری در مورد مفقودی چک

شکایت کیفری در مورد مفقودی چک خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1396/03/03 در شهر محمدیه قزوین برگزار شد، به بررسی شکایت کیفری مرتبط با مفقودی چک اختصاص داشت. سوال اصلی مطرح شده این بود که آیا اعلام مفقودی چک می‌تواند به عنوان یک شکایت کیفری موثر در نظر گرفته شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که واژه "شکایت" در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک به طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضایی صالح اشاره دارد. در صورتی که چک مفقود شود بدون اینکه جرمی اتفاق افتاده باشد، لازم است که دعوا در مرجع حقوقی مطرح گردد. در عین حال، اگر احتمال وقوع جرم وجود داشته باشد، مراجع کیفری موظف به بررسی و اتخاذ تصمیم خواهند بود. نظر قضات نیز بر این نکته تاکید دارد که تا زمانی که شکایت مطرح نشده، وقوع جرم احراز نشده است و در صورت عدم وقوع جرم، دادسرا ملزم به رسیدگی نخواهد بود. همچنین، اگر وجه چک توسط یابنده وصول شود، این عمل به عنوان تحصیل مال نامشروع تلقی می‌شود و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. علاوه بر این، مطالبه وجه چک مفقود شده بر اساس مواد 263 و 314 قانون تجارت ممکن است و دارنده چک باید به ظهرنویسان مراجعه کند. نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز به این موضوع پرداخته و امکان درخواست بی‌اعتباری چک را مطرح کرده است، اما اکثریت قضات دادگستری تهران این نظریه را نپذیرفته‌اند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/03/03 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه موضوع شکایت کیفری در مورد مفقودی چک پرسش آیا در اعلام مفقودی چک شکایت کیفری راهگشاست ؟ نظر هیئت عالی واژه شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک ناظر به طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است. بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک بدون اینکه متضمن وقوع جرمی باشد، باید در مرجع قضایی حقوقی مبادرت به طرح دعوا شود و به هر حال، باید احتمال وقوع جرم را مد نظر داشت تا به این اعتبار بتوان مراتب مفقودی چک را به مراجع قضایی کیفری اعلام کرد و مرجع قضایی کیفری موظف است پس از انجام بررسی و در صورت احراز وقوع جرم مطابق مقررات اقدام و در صورتی‌که دلیل بر وقوع جرم پس از بررسی لازم وجود نداشته باشد، قرار منع پیگرد را صادر نماید، بنابراین نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری محمدیه قزوین در حدود فوق الذکر و در نتیجه مورد تایید است. نظر اتفاقی در صورت احراز مفقود شدن جرمی متصور نیست و تا زمانی که جرمی واقع نشده و تا شکایتی مطرح نگردد دادسرا تکلیف به رسیدگی ندارد، لذا به لحاظ عدم احراز وقوع جرم یا دارا بودن وصف حقوقی شکایت کیفری منجر به قرار منع تعقیب می‌گردد و بنابراین تاثیری در رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی ندارد. البته در صورتی که وجه چک را یابنده وصول کند این تحصیل مال نامشروع بوده و با سوءنیت همراه است و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است و اگر چک در وجه شخص معینی باشد برای وصول باید از جانب آن شخص معین ظهر نویسی گردد تا از طریق بانک قابل وصول باشد که در صورت جعل و استفاده از سند مجعول می توان مجرم را تحت تعقیب قرار داد. مطالبه وجه چک مفقود شده مطابق مواد 263 و 314 قانون تجارت امکان پذیر است. مطابق ماده 263 قانون تجارت ((اگر شخصی براتی را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست با دادن ضامن تادیه وجه آنرا به موجب امر محکمه مطالبه می‌نماید.)) ماده 314 قانون تجارت مقررات مفقود شدن بروات را شامل چک نیز دانسته است. دارنده باید به نزدیک ترین ظهر نویس رجوع و با راهنمایی او به سایر ظهر نویس ها مراجعه تا به صادر کننده برسد. دادگاه با گرفتن ضامن صادر کننده را ملزم به پرداخت وجه چک می‌نماید؛ در صورت خودداری هر یک از ظهر نویسان از انجام این تکلیف مسئول جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود. مطابق تبصره 2 ماده 14 قانون چک: می توان پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را متوقف کرد و فقط با ادعای جعل پذیرفته است. نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/8272 مورخ 1372/12/16: صادر کننده می‌تواند ضمن تقدیم دادخواست بی اعتباری چک و استرداد لاشه چک و تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف پرداخت وجه چک از طرف بانک را بخواهد ولی اکثریت قضات دادگستری تهران در 1378/4/2 ب. ت. ب. ماده 2 و 3 و 14 قانون چک نظریه اداره حقوقی را قبول ندارند.