صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی

صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 مرداد 1383 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع اصلی به صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی مربوط می‌شد. پرسش کلیدی این بود که آیا ابلاغ قانونی در این دعاوی و به تبع آن صدور حکم غیابی مجاز است یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور حکم غیابی در صورتی که خوانده یا وکیل او در جلسات دادگاه حاضر نشوند و ابلاغ واقعی انجام نگیرد، مجاز است و در این خصوص تفاوتی میان ادارات دولتی و اشخاص حقیقی وجود ندارد. با این حال، نظر اکثریت به این نتیجه رسید که صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی ممکن نیست و به استناد ماده 75 این قانون، ابلاغ باید به مسئول مربوطه انجام شود. در صورت عدم ابلاغ به شیوه مقرر، ابلاغ مجدد الزامی است. همچنین، در صورتی که مسئول مربوطه از دریافت اخطاریه استنکاف کند، ابلاغ واقعی تلقی شده و حکم حضوری خواهد بود. نظر اقلیت نیز بر این بود که صدور حکم غیابی در مواردی که وکیل یا نماینده اداره دولتی حاضر نباشد و ابلاغ به شیوه قانونی انجام نشود، مجاز است و استنباط از ماده 75 به عنوان محدودیت ابلاغ قانونی نادرست است. به طور کلی، اختلاف نظرها حول محور نحوه ابلاغ و شرایط صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی متمرکز بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/05/16 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر سراب موضوع صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی پرسش آیا در دعاوی علیه ادارات دولتی ابلاغ قانونی و به تبع آن صدور حکم غیابی جایز است؟ نظر هیئت عالی اگر به مقررات ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی توجه شود سوال مطروحه جواب داده شده است و احتیاجی به توسل به مواد 75 و 76 قانون مرقوم نیست زیرا در این ماده به صراحت گفته شده حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا ابلاغ واقعی صورت نگرفته باشد؛ در این جا فرقی بین ادارات دولتی و اشخاص حقیقی وجود ندارد. در نهایت در خصوص ابلاغ دادخواست و ضمایم به ادارات دولتی ترتیب خاصی که در ماده 75 قانون مورد اشاره آمده مقرر شده که به همین شکل باید اقدام شود. لذا رأی غیابی برای ادارات و شرکتهای دولتی هم مصداق دارد. نظر اکثریت پاسخ منفی است. در دعاوی علیه ادارات دولتی صدور حکم غیابی ممکن نیست زیرا قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 75 نوع خاصی از ابلاغ را برای ادارات دولتی بیان داشته که در هر حال ابلاغ به مسئول مربوطه صورت میگیرد و به لحاظ ابلاغ واقعی اخطاریه حکم حضوری خواهد بود در صورتی که ابلاغ به ترتیب بیان شده در ماده صورت نگیرد باید ابلاغ مجدد صورت گیرد ولی در صورت استنکاف مقام مذکور در ماده از گرفتن اخطاریه و اوراق قضایی به حکم تبصره ماده 81 همان قانون ابلاغ واقعی محسوب و حکم حضوری خواهد بود. به علاوه در صورتی که قانوگذار نظر به ابلاغ قانونی در خصوص ادارات میداشت حتماً تصریح به این موضوع میکرد همچنان که در ماده 76 در خصوص اشخاص حقوقی این موضوع تصریح شده است. نظر اقلیت صدور حکم غیابی علیه شرکتهای دولتی جایز و مطابق مقررات قانونی است در صورت عدم حضور وکیل یا نماینده اداره دولتی خوانده و عدم ارسال لایحه و در صورتی که اخطاریه به نحوه مذکور در ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ نشده باشد و ابلاغ به صورت الصاق اوراق یا وفق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی (به صورت قانونی) صورت گیرد حکم غیابی خواهد بود استنباط این مطلب از ماده 75 قانون فوق الذکر که ماده فقط به بیان ابلاغ واقعی نظر داشته و ابلاغ قانونی در خصوص ادارات را نپذیرفته است صحیح به نظر نمیرسد زیرا ماده 75 نحوه خاصی از ابلاغ را بیان داشته و در مقام تعیین افراد مسئول که مسئولیت دریافت اخطاریه را دارد بوده و چون در خصوص سایر موارد ابلاغ ساکت است. لذا از قواعد عمومی ابلاغ در این خصوص استفاده شده و ابلاغ به صورت قانونی صورت میگیرد و به نظر میرسد چنین امری صحیح و منطبق با اصول و موازین قانونی باشد.