Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور حکم منع اشتغال به تحصیل زوجه حسب درخواست زوج

#نشوز #قانون_مدنی #عدم_تمکین #اقلیت #حقوق #نفقه #حیثیت_زوجین #اکثریت #اشتغال_زوجه #حقوق_اساسی #صدور_مجوز #ازدواج_مجدد #طلاق #تمکین #قوانین #شغل_منافی_مصالح_خانوادگی #صورتجلسه #نشوز_زوجه #هیئت #تردید #مطالبه #تشخیص #پیش‌بینی #اقامتگاه #توبه #ترک_تحصیل #قانون_اساسی #ضمانت_اجرا #زوجه #تعارض #شوهر #قضایی #استان #مقنن

خلاصه

زوج به دلیل ناسازگاری و نشوز زوجه، تقاضای منع اشتغال به تحصیل او را دارد. هیئت عالی معتقد است اشتغال به تحصیل زوجه، شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین محسوب نمی‌شود و حکم به منع آن صادر نمی‌گردد.

اصلِ حقوقی: اشتغال به تحصیل زوجه از مصادیق شغل منافی مصالح خانواده یا حیثیت زوجین نیست و قابل منع نمی‌باشد.

مستند: ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: اشتغال به تحصیل، زوجه، زوج، نشوز، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور حکم منع اشتغال به تحصیل زوجه حسب درخواست زوج خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 مرداد 1392 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان صدور حکم منع اشتغال به تحصیل زوجه بر اساس درخواست زوج بود. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا در صورتی که اشتغال به تحصیل زوجه منجر به ناسازگاری و نشوز او شود، می‌توان به دعوی منع اشتغال به تحصیل رای مثبت داد. نظر هیات عالی این بود که صرف اشتغال به تحصیل زوجه، حتی اگر به نشوز او منجر شود، به عنوان شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین طبق ماده 1117 قانون مدنی شناخته نمی‌شود و بنابراین، حکمی به منع اشتغال به تحصیل صادر نخواهد شد. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که اگر اشتغال به تحصیل زوجه با حیثیت زوج یا عدم تمکین او در تعارض باشد، دادگاه می‌تواند حکم به منع اشتغال زوجه دهد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که حق تحصیل از حقوق اساسی افراد است و هیچ نهادی حق جلوگیری از آن را ندارد. با این حال، اگر ادامه تحصیل زوجه با حقوق قانونی شوهر در تعارض باشد، زوج می‌تواند از پرداخت نفقه امتناع کند و این ممکن است منجر به صدور مجوز ازدواج مجدد یا طلاق شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/05/20 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
صدور حکم منع اشتغال به تحصیل زوجه حسب درخواست زوج
پرسش
چنان‌چه اشتغال به تحصیل موجبات ناسازگاری و نشوز زوجه را به دنبال داشته باشد آیا به دعوی منع از اشتغال به تحصیل تقدیمی از طرف زوج می‌توان حکم به منع اشتغال زوجه صادر کرد؟ نظر هیئت عالی نظر به این‌که مانع به‌ عنوان امری استثنایی و برخلاف قاعده و حکم اصلی، نیازمند تصریح است، در مواقع تردید باید به قدر متیقن از مودای مواد قانونی اکتفا کرد و از تفسیر موسع که موجب شمول حکم به خارج از مصادیق آن باشد خودداری گردد و از آن‌جایی که صرف اشتغال به تحصیل زوجه، ولو این‌که موجبات ناسازگاری و نشوز او را به دنبال داشته باشد، از جمله مشاغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین موضوع ماده 1117 قانون مدنی محسوب نمی‌شود، ضمن این‌که امر نشوز دارای حکم خاص خود م. ب. و عدم تمکین زوجه، استحقاق وی را در مطالبه نفقه در شرایط عادی، منتفی می‌نماید. از طرفی زوج می‌تواند الزام زوجه ناشزه را به تمکین تقاضا نماید. بنابراین استدلال و مبانی نظریه اقلیت از حیث نتیجه صائب تشخیص و تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
هر چند نص صریحی در خصوص موضوع سوال در قوانین فعلی پیش‌بینی نشده است و ماده 1117 قانون مدنی نیز صرفاً در خصوص شغل و حرفه زوجه م. ب. اما نظر به تعلیل به کار رفته در ذیل ماده که منافی بودن شغل یا حرفه زوجه با حیثیت شوهر یا خودش را حکمت وضع ماده قرار داده، به نظر می‌رسد ذکر حرفه و شغل در ماده موصوف از باب غلبه بوده و دلیل بر انصراف از سایر موارد نیست. بنابراین، دادگاه باید جهت صدور حکم به نفع زوج منافی بودن تحصیل زوجه با حیثیت زوج یا زوجه را احراز نماید که مصداق بارز آن عدم تمکین یا از بین بردن امکان تمکین زوجه از همسر خود به علت اشتغال به تحصیل باشد برای نمونه چنان‌چه زوجه در محلی غیر از اقامتگاه شوهر تحصیل نماید. از طرف دیگر قانون مدنی مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است که در آن فقها با استناد به آیه 33 سوره توبه انجام مستحبات عبادی را نیز در صورتی‌که با حقوق زوج تعارض داشته باشد، حرام و باطل دانسته‌اند. بنابراین، هیچ منعی در خصوص الزام زوجه به ترک تحصیل در قوانین موضوعه وجود ندارد.
نظر اقلیت
حق تحصیل از حقوق اساسی آحاد افراد جامعه به شمار می‌آید به حدی که در اصل 30 قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد زمینه‌های تحصیل شده است، مقنن نیز در تصویب قوانین عادی موظف به رعایت مدلول و مفهوم اصل موصوف است که از آن چنین مستفاد می‌شود که هیچ نهادی (حتی مقنن عادی) حق جلوگیری از تحصیل ایرانیان را ندارد و هر قانونی مخالف یا معارض با آن فاقد اثر و غیرقابل اجرا م. ب.. بنابراین، چنان‌چه قانونگذار حق سلب این امر را از مخاطبین خود نداشته باشد به طریق اولیٰ تصور آن بر دادرس نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد. اما این به معنی عدم وجود ضمانت اجرا برای زوج نمی‌باشد، فلذا اگر ادامه تحصیل زن با حقوق قانونی شوهر در تعارض باشد و موجب عدم تمکین (نشوز) وی گردد، وی می‌تواند از پرداخت نفقه امتناع نماید ضمن این‌که این امر می‌تواند از موجبات صدور مجوز ازدواج مجدد برای زوج یا حتی طلاق زن شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین