Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نسبت به تصرف منابع طبیعی

سبدِ من

#قرار_منع_تعقیب #رفع_تصرف #حکم_برائت #رد_مال #منابع_طبیعی #شاکی #تصرف #اکثریت #دادسرا #اقلیت #مجازات #ملک #دادگاه_کیفری #صورتجلسه #هیئت #صورت #تعقیب #احراز #سوء‌نیت #قضایی #استان #استرداد #تأیید

خلاصه

پرسش این بود که آیا در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در پرونده‌های تصرف منابع طبیعی، دادگاه می‌تواند دستور رفع تصرف یا رد مال صادر کند. اکثریت قضات و هیئت عالی معتقدند دادگاه کیفری در صورت عدم احراز سوءنیت و صدور حکم برائت، می‌تواند دستور رفع تصرف یا رد مال را صادر کند. دادسرا چنین صلاحیتی ندارد.

اصلِ حقوقی: در صورت صدور حکم برائت به دلیل عدم احراز رکن روانی (سوءنیت)، دادگاه کیفری مجاز به صدور دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی است.

مستند: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: رفع تصرف، رد مال، حکم برائت، منابع طبیعی، رکن روانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صدور دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نسبت به تصرف منابع طبیعی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 آذر 1398 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نسبت به تصرف منابع طبیعی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در این شرایط، صدور دستور مذکور توسط متهم مجاز است یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی به این نتیجه رسید که در صورت عدم احراز رکن روانی، استرداد ملک بدون اشکال است. نظر اکثریت همکاران این هیات نیز بر این اساس تایید شد. اکثریت بیان کردند که در صورت صدور حکم برائت به دلیل عدم احراز سوء نیت متهم، دادگاه کیفری می‌تواند دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی را صادر کند، در حالی که دادسرا حق صدور چنین دستوری را ندارد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که هیچ‌یک از دادگاه و دادسرا حق صدور دستور رفع تصرف را ندارند. همچنین یکی از نظرات اقلیت بیان داشت که هر دو نهاد در صورتی که حکم برائت به دلیل عدم احراز سوء نیت صادر شود، می‌توانند دستور رفع تصرف را صادر کنند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/14 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
صدور دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نسبت به تصرف منابع طبیعی
پرسش
در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نسبت به تصرف منابع طبیعی، آیا دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی توسط متهم جایز است؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 215 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم احراز رکن روانی استرداد ملک فاقد اشکال است، نتیجتاً بنابر عقیده اکثریت همکاران هیات عالی نظریه اکثریت مورد تایید م. ب..
نظر اکثریت
در فرض سوال، دادگاه کیفری در صورت صدور حکم بر برائت بخاطر عدم احراز سوء نیت متهم می‌تواند دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی را صادر کند. ولی دادسرا حق صدور چنین دستوری را ندارد.
نظر اقلیت
هیچکدام از دادگاه و دادسرا حق صدور دستور رفع تصرف را ندارند و نظر اقلیت دیگر اینکه دادگاه و دادسرا هر دو در فرضی که صدور حکم برائت به جهت عدم احراز سوء نیت باشد، می‌توانند دستور رفع تصرف را صادر کنند.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین