صدور دستور موقت منع خروج خوانده

صدور دستور موقت منع خروج خوانده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 اسفند 1380 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور دستور موقت برای منع خروج خوانده در دعاوی مالی سنگین مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند چنین دستوری را صادر کند و آیا این اقدام از نظر قانونی معتبر است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که برای منع خروج از کشور، نیاز به نص قانونی وجود دارد و صرف اقامه دعوای حقوقی نمی‌تواند موجب ممانعت از خروج خوانده شود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که صدور دستور منع خروج خوانده از کشور به دلیل وجود دعوای حقوقی، فاقد وجاهت قانونی است و به ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره کردند که این موضوع را خارج از موارد قانونی می‌داند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. ماده 316 و سایر مقررات، صدور دستور موقت مبنی بر منع خروج خوانده از کشور به دلیل احتمال تضییع حقوق خواهان و ب. ر. م. قانونی، دارای وجاهت قانونی است. این اختلاف نظر، چالش‌های حقوقی در تفسیر قوانین و مقررات مربوط به دعاوی مالی و حقوقی را نمایان می‌سازد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/12/07 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین