Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور قرار عدم صلاحیت از یک شعبه حقوقی به شایستگی یک شعبه حقوقی دیگر در یک حوزه قضایی

سبدِ من

#صلاحیت #شایستگی #رسیدگی #عملیات_اجرایی #مطالبه_وجه #چک #آیین_دادرسی_مدنی #حل_اختلاف #تجدیدنظر #سند_مالکیت #مزایده #اجرای_احکام #اکثریت #اقلیت #دادخواست #شخص_ثالث #صادرکننده #حکم_قطعی #مرتکب #صلاحیت_ذاتی #صورتجلسه #ریال #محکومیت #اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #نام #برنده_مزایده #سند #تکلیف_قانونی #هیئت #برگ_اجرائیه #مجری #دادرسی #حقوق #قوانین #قضایی #ابطال #استان

خلاصه

شعبه حقوقی در خصوص دعوی ابطال عملیات اجرایی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه دیگری در همان حوزه قضایی صادر نموده است. پرسش این است که آیا این قرار وجاهت قانونی دارد یا خیر. نظر هیات عالی و اکثریت بر این است که دعوی ابطال عملیات اجرایی مستقل بوده و صدور قرار عدم صلاحیت میان شعب یک حوزه قضایی نادرست است. نتیجه اینکه شعبه مرجوع‌الیه باید به پرونده رسیدگی کند.

اصلِ حقوقی: صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه‌ای به شعبه دیگر در درون یک حوزه قضایی وجهه قانونی ندارد و دادگاه مکلف به رسیدگی است.

مستند: ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: قرار عدم صلاحیت، حوزه قضایی، ابطال عملیات اجرایی، دادگاه حقوقی، صلاحیت محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صدور قرار عدم صلاحیت از یک شعبه حقوقی به شایستگی یک شعبه حقوقی دیگر در یک حوزه قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 تیر 1397 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه هفتم حقوقی و شایستگی شعبه اول حقوقی در خصوص دعوی مطالبه وجه چک و ابطال عملیات اجرایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قرار عدم صلاحیت صادره از وجاهت قانونی برخوردار است و شعبه‌ای که قرار به شایستگی آن صادر شده، چه وظیفه‌ای دارد. نظر هیات عالی بر این اساس بود که با استناد به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه‌های مرجوع‌الیه در رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی صلاحیت دارند و بنابراین، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه هفتم نادرست است. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که دعوی ابطال عملیات اجرایی مستقل از دعوی اولیه است و شعبه اول حقوقی باید به پرونده رسیدگی کند. از سوی دیگر، نظر اقلیت نیز بر عدم وجاهت قانونی قرار عدم صلاحیت تاکید کرده و به ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر برای حل اختلاف بر اساس مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره داشتند. به طور کلی، هر دو نظر بر این نکته تاکید دارند که شعبه‌ای که قرار عدم صلاحیت صادر کرده، باید به پرونده رسیدگی کند و در صورت ادامه اختلاف، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/21 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
صدور قرار عدم صلاحیت از یک شعبه حقوقی به شایستگی یک شعبه حقوقی دیگر در یک حوزه قضایی
پرسش
شخص الف دادخواست مطالبه وجه چک به مبلغ یک میلیارد ریال علیه ب تقدیم و پرونده به شعبه اول حقوقی ارجاع و حکم به محکومیت ب صادر و قطعی گردیده و اجرائیه نیز صادر و پرونده به اجرای احکام مدنی متمرکز ارسال شده و پس از تعقیب عملیات اجرایی و انجام مزایده، سند مالکیت به نام برنده مزایده صادر می‌شود و بعد از صدور سند مالکیت، شخص ثالث دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده سند مالکیت به طرفیت الف و ب تقدیم می‌نماید و پرونده به شعبه هفتم حقوقی ارجاع و شعبه هفتم به جهت اینکه پرونده مطالبه وجه چک در شعبه اول حقوقی رسیدگی و منتهی به صدور حکم گردیده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه اول حقوقی صادر می‌نماید، آیا قرار عدم صلاحیت صادره توسط مرجع قضایی موصوف وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟ شعبه‌ای که به شایستگی آن قرار عدم صلاحیت صادر شده است با چه تکلیف قانونی مواجه است؟ آیا در این موارد می‌شود اختلاف صلاحیت نمود؟ راهکارها، نظرات و پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد؟
نظر هیئت عالی
گرچه در فرض سوال مستنداً به ماده 8 ق.آ.د.م و 11 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی (بدوی) یا صادرکننده برگ اجرائیه در رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی ترجیح دارد؛ لیکن دادگاه های مرجوع الیه (اعم از دادگاه مجری حکم قطعی یا دادگاه دیگر) تابع اجراء بوده و صلاحیت رسیدگی دارند و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت نبوده است؛ لیکن دادگاه دوم در مواجهه با صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده، می‌تواند با پذیرش صلاحیت خود اقدام به رسیدگی نموده و اظهارنظر ماهوی به عمل آورد؛ در فرضی که دادگاه دوم نیز با صدور قرار عدم صلاحیت اختلاف نماید، صرف نظر از اینکه هر دو دادگاه مرتکب تخلف انتظامی شده اما به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده براساس قواعد عمومی صلاحیت و حل اختلاف، پرونده برای حل اختلاف و تعیین مرجع صالح باید به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود؛ مگر احد از محاکم مورد سوال با عدول از قرار خود، صلاحیت رسیدگی را بپذیرد که عملاً اختلاف در صلاحیت منتفی شده است.
نظر اکثریت
با عنایت و توجه به مقررات و کتاب‌های اساتید حقوق مربوط به صلاحیت اصولاً صلاحیت به دو نوع صلاحیت ذاتی و محلی تقسیم می‌شود، البته در یک تقسیم بندی صلاحیت شخصی، صلاحیت اضافی و صلاحیت قاضی نیز قابل توجه است. لذا در موضوع سوال دعوی ابطال عملیات اجرایی و مزایده «سند مالکیت» یک دعوی مجزا و مستقل و ارتباط موثری نیز با دعوی مطالبه وجه چک ندارد و از طرفی به فرض ارتباط دعوی مطروحه با دعوی اولیه، با عنایت به اینکه دعوی اولیه «مطالبه وجه چک» مختومه شده است، موجبی برای رسیدگی به دعوی مطروحه در شعبه اول حقوقی که بدواً به شعبه هفتم حقوقی ارجاع گردیده است نیست و ب. ت. ب. استقلال دعوی مطروحه، ارجاع آن به هر یک از شعب حوزه قضایی فاقد ایراد قانونی است و تصمیم شعبه مربوطه مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه هم عرض دیگر در یک حوزه قضایی کاملاً غیر قانونی و خارج از قواعد و مقررات آمرانه مربوط به صلاحیت به معنای اعم م. ب.. اما راهکار این است که ب. ت. ب. اینکه شعبه اول حقوقی که به شایستگی آن قرار عدم صلاحیت صادر شده است که تکلیف دارد به پرونده رسیدگی نماید و حق اختلاف ندارد چوان از موارد قانونی اختلاف در صلاحیت نبوده و ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگاه باید رسیدگی نماید، با این توصیف مرجع صادر کننده قرار عدم صلاحیت ب. ت. ب. اینکه قواعد آمرانه صلاحیت را رعایت ننموده است و از آن عدول نموده است و بر خلاف قوانین و مقررات آمرانه آیین دادرسی مدنی رفتار نموده مرتکب تخلف انتظامی گردیده است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه عناوین طرح شده حقوقی یعنی دعوی مطالبه وجه از یک طرف و ابطال عملیات اجرایی و مزایده توسط شخص ثالث از طرف دیگر متعارض می‌باشند و نیز رأی قطعیت یافته است و هر دو شعبه دارای صلاحیت ذاتی و محلی بوده و دو شعبه هم عرض در یک حوزه قضایی می‌باشند، لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه هم عرض در یک حوزه قضایی فاقد وجاهت قانونی م. ب.. با این وصف دادگاهی که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به آن ارسال شده است جهت جلوگیری از رویه نشدن موضوع با صدور قرار حل اختلاف در صلاحیت با استدلال وحدت ملاک از مواد 27، 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع تجدید نظر ارسال نماید.

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 4

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین