Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ عدم احراز ذی‌سمتی و یا عدم ذی‌نفعی خواهان در دعاوی تصرف عدوانی

#قرار_موقوفی_تعقیب #ذی‌سمتی #تصرف_عدوانی #موقوفی_تعقیب #تصرف #شاکی #مالکیت #قرار_منع_تعقیب #نام #زمین #ملک #اکثریت #مجازات #اقلیت #مزاحمت #حکم_برائت #منازعه #صورتجلسه #اشخاص_حقوقی #اراضی #رفع_تصرف #آیین_دادرسی_مدنی #نمایندگی #ولایت #وصایت #وکالت #مالک #دعاوی‌تصرف #احراز #تعقیب #صورت #قضایی #استان #نظریه #اموال_دولتی #نفع #بزه

خلاصه

در دعاوی تصرف عدوانی، اگر شاکی مالک نباشد، پرسش این است که آیا باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. اکثریت معتقدند عدم مالکیت شاکی به معنای عدم ذی‌سمتی و ذی‌نفعی است و صدور قرار موقوفی تعقیب به این دلیل موجه نیست.

اصلِ حقوقی: در دعاوی تصرف عدوانی، عدم احراز مالکیت شاکی به معنای عدم ذی‌سمتی است و صدور قرار موقوفی تعقیب به این دلیل موجه نمی‌باشد.

مستند: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، ذی‌سمتی، قرار موقوفی تعقیب، مالکیت، دعاوی کیفری.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ عدم احراز ذی‌سمتی و یا عدم ذی‌نفعی خواهان در دعاوی تصرف عدوانی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 آذر 1400 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع بررسی صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل عدم احراز ذیسمتی یا عدم ذینفعی خواهان در دعاوی تصرف عدوانی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در دعاوی کیفری ثلاث، در صورتی که زمین مورد منازعه متعلق به شاکی نبوده و به نام شخص دیگری باشد، کدام‌یک از دو نظریه موجود از نظر حقوقی برتری دارد. هیات عالی بر این باور بود که در صورت عدم احراز مالکیت شاکی و عدم تعلق ملک به اموال دولتی یا عمومی، امکان اظهارنظر ماهیتی منتفی است و بنابراین، صدور قرار موقوفی تعقیب ضروری م. ب.. اکثریت نیز با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، معتقد بودند که عدم مالکیت شاکی به معنای عدم ذیسمتی و ذینفعی اوست و لذا صدور قرار موقوفی تعقیب موجه نیست. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که عدم مالکیت به معنای عدم سمت و نفع در شکایت نیست و صدور قرار موقوفی تعقیب مقدم بر قرار منع تعقیب است. به این ترتیب، اختلاف نظرها در خصوص شرایط احراز ذیسمتی و ذینفعی خواهان در دعاوی تصرف عدوانی ادامه دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/11 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر پارس آباد
موضوع
صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ عدم احراز ذی‌سمتی و یا عدم ذی‌نفعی خواهان در دعاوی تصرف عدوانی
پرسش
در دعاوی کیفری ثلاث ازجمله دعوای تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی در صورتی که زمین متنازع‌فیه متعلق به شاکی نبوده و به نام دیگری اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی مثل اراضی خالص دولتی باشد؛ در رویه قضایی برای صدور رای مربوط دو نظریه وجود دارد؛ کدام‌یک از نظریه‌های مذکور از نظر حقوقی ارجح است؟ نظر اول: ب. ت. ب. اینکه مالکیت از ارکان تشکیل دهنده بزه معنون می‌باشد، حسب مورد حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود. نظر دوم: ب. ت. ب. اینکه مالکیت به نام دیگری است، شاکی فاقد سمت در طرح شکایت بوده، بدون ورود به ماهیت دعوی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. نظر هیات عالی چنانچه ملک مورد ادعا، از اموال دولتی یا عمومی نباشد و درعین‌حال شاکی رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت ملکی مالکیت وی احراز نگردد امکان اظهارنظر ماهیتی در فرض یاد شده منتفی است و مقتضی صدور قرار موقوفی تعقیب م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 در دعوای ثلاث کیفری مالکیت از ارکان تشکیل دهنده بزه می‌باشد؛ لذا در صورت نداشتن مالکیت برای شاکی چون اظهارنظر در مالکیت اظهارنظر ماهوی م. ب. و نه شکلی، صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت حسب مورد صحیح است. با عنایت به اینکه مطابق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ذی‌سمتی شاکی وقتی بررسی می‌شود که شخص به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا وصایت و یا وکالت اقدام به طرح دعوی نموده باشد نه به عنوان اصیل، و ذی‌نفعی نیز جهت احراز اینکه در صورت صدور حکم به نفع شاکی عایدی برای وی خواهد شد یا نه؛ بررسی می‌گردد؛ لذا صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ عدم احراز ذی‌سمتی و یا عدم ذی‌نفعی خواهان موجه و صحیح نمی‌باشد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این‌که وقتی شخصی مالک ملکی نیست در حقیقت سمت و یا نفعی برای شکایت ندارد تا این‌که مدعی حقی شود و از طرفی صدور قرار موقوفی تعقیب حصری نیست، ولی صدور قرار منع تعقیب حصری است و صدور قرار موقوفی تعقیب بر آن مقدم است.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین