Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور چک تضمینی و تقاضای محکومیت تضامنی

#چک_تضمینی #چک #محکومیت #اسناد_تجاری #صادرکننده #دفاعیات #رسیدگی #اکثریت #قانون_تجارت #اقلیت #تبانی #ظهرنویس #تفسیر #اصول_حقوقی #صورتجلسه #تضمین #ظهرنویسی #شخص_ثالث #حقوق #برابری #سوءنیت #خیانت_در_امانت #جُعل #اهلیت #اصل_صحت #تراضی #نام #قوانین #آیین_دادرسی_مدنی #بانک #تضامنی #در_متن #دارنده_چک #صورت #قضایی #استماع #حسن‌نیت #احراز #استان #وجه_سند #قوانین_موضوعه #بی‌اعتباری

خلاصه

در دعوای مطالبه وجه چک تضمینی، صادرکننده می‌تواند به عدم انجام تعهدات یا شروط قید شده در متن چک استناد کند. اکثریت قضات معتقدند اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری مانع از استماع دفاعیات صادرکننده در برابر دارنده (در صورت عدم احراز شروط) نیست.

اصلِ حقوقی: در چک‌های تضمینی یا مشروط، صادرکننده حق دارد به عدم انجام شروط مندرج در متن چک در برابر دارنده استناد کند.

مستند: مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ قانون تجارت، ماده ۳ قانون صدور چک

کلیدواژه‌ها: چک تضمینی، اسناد تجاری، ایرادات سند، ظهرنویسی، محکومیت تضامنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور چک تضمینی و تقاضای محکومیت تضامنی خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 26 آبان 1401 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مورد بررسی صدور چک تضمینی و درخواست محکومیت تضامنی بود. پرسش اصلی شامل سه بخش زیر بود: 1- آیا دفاعیات صادرکننده چک (الف) قابل استماع است؟ 2- آیا دارنده چک (ج) با حسن نیت عمل کرده است؟ 3- آیا استناد به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر شخص (ج) صحیح است؟ نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. وجود شروط در متن چک، ادعاهای خواهان قابلیت استماع دارد و در صورت عدم احراز شروط، امکان صدور حکم تضامنی وجود خواهد داشت. اکثریت اعضا بر این باور بودند که اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری پذیرفته شده و به همین دلیل، دفاعیات (الف) قابل استماع نیست، زیرا دارنده چک مسئولیتی در قبال شروط ندارد و بر اساس مواد 310 تا 317 قانون تجارت و ماده 3 قانون صدور چک، مستحق دریافت وجه سند تجاری است. در مقابل، نظر اقلیت به عدم وجود اصل غیر قابل استناد بودن در قوانین موضوعه اشاره کرد و معتقد بود که دادگاه باید به دفاعیات صادرکننده رسیدگی کند و عدم توجه به شروط می‌تواند منجر به رواج تبانی شود. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر اصول حقوقی و تاثیر آن بر اعتبار اسناد تجاری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/26 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر فومن
موضوع
صدور چک تضمینی و تقاضای محکومیت تضامنی
پرسش
(الف) چکی را بابت تضمین و یا به صورت مشروط در وجه (ب) صادر و موضوع و نوع تعهداتی که (ب) بایستی انجام دهد نیز در متن چک قید می‌نماید. (ب) با ظهرنویسی آن را به (ج) انتقال می‌دهد، (ج) با طرح دعوی به طرفیت الف (به‌عنوان صادرکننده) و ب (به‌عنوان ظهرنویس) تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را دارد. (الف) با ارائه ادله، ادعا دارد که (ب) بدون انجام تعهدات و یا شروط مندرج در متن چک من غیر حق آن را در اختیار (ج) قرار داده است. 1- آیا دفاعیات (الف) مسموع است؟ 2- آیا (ج) دارنده چک با حسن نیت می‌باشد؟ 3- آیا استناد به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر شخص (ج) صحیح است؟ نظر هیات عالی هرچند اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری در خصوص شخص ثالث و وصف تجریدی اسناد تجاری در حقوق ما پذیرفته شده است اما ب. ت. ب. قید شروط و تعهدات در متن چک اصول مزبور در موضوع حاکم نبوده و ادعاهای خواهان قابلیت استماع دارد و در صورت عدم احراز آنها امکان صدور حکم تضامنی بر علیه صادرکننده و ظهرنویس وجود دارد.
نظر اکثریت
به لحاظ اینکه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری یک اصل پذیرفته شده در رویه قضایی و دکترین حقوقی م. ب. و عمل نکردن مطابق اصل مذکور موجب بی‌اعتباری اسناد تجاری و برابری این اسناد یا اسناد عادی می‌شود؛ لذا دفاعیات شخص الف مسموع نمی‌باشد چراکه اساساً احراز سوءنیت امری مشکل م. ب. و تنها در امور خاص مانند خیانت در امانت و جعل و کلاهبری و یا اشکالات شکلی مانند اهلیت نداشتن صادرکننده چک ایرادات مسموع است و دارنده چک اساساً مسئولیتی در مورد شروط و تعهدات ندارد لذا مسئولیتی هم در کشف انجام یا عدم انجام آن شروط ندارد. درنتیجه مستحق دریافت وجه سند تجاری را دارد همان‌گونه که مواد 310 لغایت 317 قانون تجارت و ماده 3 قانون صدور چک دلالت بر این امر دارد البته اثر شروط مذکور در متن اسناد تجاری مطابق ماده 13 قانون صدور چک زایل نمودن وصف کیفری این اسناد است و ترتیب اثر دادن به شروط باعث زایل شدن نظام تجاری خواهد شد. به علاوه در مورد سوال می‌توان به اصل صحت انتقال نیز استناد کرد. همانطور که در تایید این نظر می‌توان به رویه غالب قضایی نیز استناد کرد. به علاوه این که مخالفتی با شرع هم ندارد چراکه مصداق اکل مال به باطل نیست و با تراضی طرفین صورت گرفته است و مطابق قاعده احل الله البیع نیز م. ب..
نظر اقلیت
به لحاظ این که اساساً در قوانین موضوعه اصلی به نام اصل غیر قابل استناد بودن اسناد تجاری وجود ندارد و اصل مذکور به نوعی از جمع‌بندی قوانین به دست آمده است درحالی‌که مخالف قواعد فقهی نیز م. ب. و رویه غیر صحیحی بر پذیرش این اصل به وجود آمده است و ب. ت. ب. اینکه در متن چک شروطی قید شده که دارنده با علم به آن شروط اقدام به پذیرفتن نموده است. دادگاه می‌تواند مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیقی در مورد موضوع را که لازم بداند انجام دهد و ترتیب اثر ندادن به شروط مذکور در متن چک که ماده 3 قانون صدور چک آمده است مربوط به بانک است و ارتباطی به رسیدگی قضایی ندارد. لذا دفاع صادرکننده چک مسموع است و دادگاه مکلف به بررسی موضوع م. ب. چراکه در صورت قائل به مسموع نبودن دفاعیات صادرکننده این امر باعث رواج تبانی افراد خواهد شد و رسیدگی کردن به ادله صادرکننده چک به موجب بی‌اعتباری اسناد تجاری نیست. به علاوه اینکه برفرض عدم انجام شروط و تعهدات اساساً مسئولیتی در قبال دارنده چک ندارد و دارنده چک در این فرض دارنده با حسن نیت محسوب نمی‌شود.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین