صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مجازی رابطه نامشروع

با لحاظ ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی‌ به پرونده‌های رابطه نامشروع غیر فیزیکی (مجازی) در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری دو؟ نظر هیات عالی بنا بر دلالت لبی همه مبانی و فلسفه حذف دادسرا در جرائم مشتمل بر روابط نامشروع که عبارت از حفظ حیثیت و ستر رفتار م. ب. به قیاس اولویت در روابط نامشروع مادون زنا وجود دارد در این گونه رفتارها بنا بر پوشیدن و عدم اثبات است. فلذا دادسرا ممنوعیت دخالت دارد چگونه در این‌گونه موارد بنا بر کشف و اثبات داشته باشیم، ضمن اینکه رابطه نامشروع به دلالت تبصره الحاقی به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث جوهری ناظر به رفتار عملی است. نظر اکثریت با عنایت به مفاد ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری وسابقه تقنین آن درماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که هرگونه تحقیق درجرائم منافی عفت را درموارد تجویر صرفاً به عهده قاضی دادگاه قرار داده بود و ماده 102 نیز به تاسی از همان سابقه تقنین، علاوه بر ممنوعیت تحقیق، ممنوعیت تعقیب را در جرائم منافی عفت پیش پینی نموده است و تبصره ماده مذکور اظهارداشته است که در موارد 4 گانه تجویز تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و اوضاع و احوال مشهود توسط (قاضی دادگاه) انجام می‌شود و ذکر عبارت قاضی دادگاه در ذیل فصل چهارم قانون که وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس را ذکر نموده است حکایت از آن دارد که تعقیب و تحقیق در این گونه جرائم از صلاحیت بازپرس و دادستان خارج است و نیز ب. ت. ب. ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 637 قانون مجازات اسلامی و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری باید گفت که رسیدگی به پرونده رابطه نامشروع غیر فیزیکی درصلاحیت مسقیم دادگاه م. ب. و از حدود صلاحیت دادسرا خارج است. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه قانون گذار در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و در تبصره آن هم ذکر شده منظور از جرایم منافی عفت جرایم جنسی حدی و همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است لذا منظور قانون گذار رابطه نامشروع فیزیکی بوده است و در موارد شک هم باید به اصل رجوع کرد که اصل در رسیدگی دو مرحله ای م. ب. لذا رسیدگی به جرم رابطه نامشروع مجازی (غیرفیزیکی) در صلاحیت دادسرا خواهد بود همچنانکه تعدادی نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه از جمله شماره 7/98/477 مورخ 98/4/31 موید همین نظر م. ب..و مضافاً اینکه تحت عنوان مجرمانه دعوت یا تحریک به ارتکاب جرائم منافی عفت موضوع بندب ماده 743قانون مجازات اسلامی (رایانه ای) قابل تعقیب و محاکمه نیز م. ب..