Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت محاکم دادگستری در خصوص بررسی شکایت عزل شهردار

سبدِ من

#محاکم_دادگستری #صلاحیت #رسیدگی #شورای_اسلامی #انتخابات #اعتراض #دیوان_عالی_کشور #بطلان #قوانین #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #ناظر #شوراها #دستور_موقت #ابلاغ #شورا #حل_اختلاف #شهرداری #خسارت_معنوی #آیین_دادرسی_مدنی #شهردار #محاکم #قضایی #صورت #خسارت‌احتمالی #استان #عقیده #آیین_دادرسی #انقلاب #تصمیم

خلاصه

شهردار معزول با این ادعا که مصوبه شورای اسلامی به تأیید هیأت تطبیق نرسیده، درخواست بطلان آن را در دادگاه مطرح نمود. دادگاه عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه مصوبات شورا را در چارچوب صلاحیت عام خود دارد.

اصلِ حقوقی: محاکم دادگستری صلاحیت عام رسیدگی به شکایات و دعاوی مربوط به حقوق اشخاص در خصوص مصوبات شوراها را دارا هستند.

مستند: مواد ۸۰ و ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

کلیدواژه‌ها: عزل شهردار، شورای اسلامی شهر، صلاحیت محاکم دادگستری، هیأت تطبیق، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت محاکم دادگستری در خصوص بررسی شکایت عزل شهردار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 دی 1397 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت محاکم دادگستری در خصوص شکایت عزل شهردار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست شهردار معزول برای جلوگیری از اجرای مصوبه شورای اسلامی و اعلام بطلان آن را دارد یا خیر. هیات عالی، با استناد به مواد 80 و 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، اعلام کرد که در صورت اعتراض به مصوبات شورا، این موضوع باید در «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» مطرح شود؛ اما این امر مانع از طرح دعوی در محاکم دادگستری برای سایر اشخاص نمی‌باشد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. صلاحیت عام مراجع دادگستری، دادگاه می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند و میزان خسارت احتمالی را بر اساس نظر خود تعیین نماید. در مقابل، نظر اقلیت به عدم صلاحیت محاکم دادگستری اشاره داشت و بر این عقیده بود که این موضوع باید به مراجع غیرقضایی ارجاع شود و پرونده بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/25 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
صلاحیت محاکم دادگستری در خصوص بررسی شکایت عزل شهردار
پرسش
اعضای شورای اسلامی شهری بر اساس مصوبه‌ای شهردار را عزل و شهردار دیگری را انتخاب می‌کنند و به استانداری معرفی می‌نمایند. شهردار معزول مدعی است که مصوبه مذکور به تایید هیات تطبیق ناظر بر امور شوراها نرسیده است و دادخواستی به خواسته دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اتخاذ تصمیم موضوع مصوبه مذکور و اعلام بطلان آن تقدیم نموده است؛ اکنون سوال این است که خواسته خواهان در صلاحیت محاکم دادگستری م. ب. یا خیر؟ ضمناً در صورت مثبت بودن پاسخ چه مقدار خسارت احتمالی باید اخذ گردد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. مواد 80 و 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و مواد 2، 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی مواد 80 و 90 قانون مذکور مصوب 1396/07/05 در صورت اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی موضوع در «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» طرح و وفق مقررات اعتراض به شورای اسلامی مربوط ابلاغ و در صورتی شورا عقیده بر بقاء مصوبه خود داشته باشد، موضوع در هیات مرکزی حل اختلاف قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد؛ گرچه این مانع از شکایت و طرح دعوی سایر اشخاص (غیر از شهرداری و ایضاً شهردار) در محاکم دادگستری نمی‌باشد؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی مراجع غیر قضایی پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. صلاحیت عام مراجع دادگستری، این موضوع در صلاحیت دادگاه م. ب. و میزان خسارت احتمالی به نظر دادگاه بستگی دارد و می‌تواند خسارت معنوی هم که به شهردار وارد می‌شود را مورد لحاظ قرار دهد.
نظر اقلیت
این در صلاحیت محاکم دادگستری نیست بلکه در صلاحیت مراجع غیرقضایی مستقر در دستگاه‌های اجرایی م. ب. و باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ارسال شود.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین