Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام ورود غیر مجاز به اماکن نظامی

#صلاحیت #رسیدگی #دادگاه_انقلاب #جرم #مجازات #جرایم_علیه_امنیت #صلاحیت_ذاتی #حکم_برائت #امنیت_داخلی #اکثریت #تفسیر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #روستا #عکس_برداری #محاربه #دادرسی #دادگاه_کیفری_دو #محکومیت #اماکن #اتهام #صلاحیت‌دادگاه #جرایم #انقلاب #صورت #تعزیرات #مکان #قضایی #استان #جرم_عمومی #احراز

خلاصه

بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام ورود غیرمجاز به اماکن نظامی مطرح شد. اختلاف بود که آیا رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا دادگاه انقلاب. نتیجه اینکه اگر ورود با مقاصد مندرج در قانون باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرم ورود غیرمجاز به اماکن نظامی با مقاصد ضد امنیتی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

مستند: ماده 503 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: ورود غیرمجاز، اماکن نظامی، دادگاه انقلاب، جرایم علیه امنیت، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام ورود غیر مجاز به اماکن نظامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/09/06 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام ورود غیرمجاز به اماکن نظامی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد یا دادگاه انقلاب. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر ورود به اماکن نظامی به مقاصد مندرج در ماده 503 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد، این جرم به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی شناخته می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است. نظر اکثریت نیز بر این بود که صلاحیت دادگاه انقلاب باید به صورت خاص و مضیق تفسیر شود و تنها در مواردی که مکان نظامی محصور و محافظت‌شده باشد، این دادگاه صلاحیت دارد. در غیر این صورت، مانند ورود به میدان تیر بدون حفاظت، این عمل به عنوان جرم عمومی شناخته شده و در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می‌گیرد. همچنین، نظر ابرازی بر این نکته تاکید داشت که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار دارد و تجهیزات حفاظتی تاثیری بر صلاحیت این دادگاه ندارند. در نهایت، هر دو نظر بر این نکته تاکید کردند که قاضی دادگاه انقلاب باید ارکان قانونی جرم را احراز کند و در صورت عدم احراز، حکم برائت صادر نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/06 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستان
موضوع
صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام ورود غیر مجاز به اماکن نظامی
پرسش
آیا رسیدگی به اتهام ورود غیرمجاز به اماکن نظامی در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب. یا دادگاه انقلاب؟ نظر هیات عالی در صورتی که ورود به اماکن نظامی با مقاصد مصرح در ماده 503 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد، جرم واقع شده ب. ت. ب. عنوان فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و جرایم بازدارنده) از جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی است و مطابق ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ در غیر این صورت رفتار موردنظر جرم تلقی نمی‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت محدود در جرایم خاص را دارد و اصل بر صلاحیت رسیدگی در دادگاه عمومی کیفری می‌باشد؛ بنابراین صلاحیت دادگاه انقلاب به جرائم را می‌بایست به صورت خاص و مضیق تفسیر نمود و در زمانی به نظر می‌رسد بزه ورود به اماکن نظامی در مواردی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که مکان نظامی محصور بوده به وسیله تجهیزات حفاظتی و نگهبان محافظت گردد. بنابراین ورود به میدان تیر که بدون هیچ‌گونه محافظت در کنار روستا م. ب. توسط اهالی بدون قصد اقدام خرابکارانه باشد صرفاً یک جرم عمومی بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی م. ب.. نظر ابرازی وفق ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است و از آنجایی‌که ماده 503 با موضوع عکس‌برداری از مواضع نظامی یا مکان ممنوعه در ذیل فصل اول قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با موضوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی آمده است. صرف این موضوع آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و این موضوع که تجهیزات حفاظتی نظامی در آنجا بوده است یا خیر در خصوص ماهیت پرونده است که در صورتی که قاضی دادگاه انقلاب ارکان قانونی جرم را محرز نبیند می‌تواند برائت را صادر کند. به‌هرحال مانند جرم محاربه که پس از جلب به دادرسی دادگاه انقلاب باید ارکان قانونی مانند دست بردن به سلاح و ایجاد ارعاب و ناامنی را احراز کند و در صورت عدم احراز، حکم برائت را صادر می‌کند، جرایم موضوع فصل اول نیز در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است و دادگاه کیفری دو صلاحیت تطبیق فعل مادی با عنوان قانونی جرایم علیه امنیت و درنهایت صدور حکم برائت یا محکومیت را ندارد.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین