Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375

سبدِ من

#صلاحیت #مجازات #حبس #حبس_تعزیری #دادسرا #رسیدگی #جرم #تصرف_عدوانی #دادگاه_کیفری #جزای_نقدی #اجرای_مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عنصر_قانونی_جرم #صورتجلسه #مزاحمت #ممانعت_از_حق #دادگاه_کیفری_دو #هیئت #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #اراضی #تحقیقات #قوانین #جرایم #تعزیرات #بزه #تعزیری #ماه #محاکم #قضایی #املاک #استدلال

خلاصه

در این نشست موضوع مرجع صالح رسیدگی به جرم تصرف عدوانی پس از تصویب قانون کاهش حبس تعزیری بررسی شد. پرسش این بود که آیا رسیدگی در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری ۲. هیئت عالی و نظر اتفاقی مقرر کردند با درجه ۷ محسوب شدن مجازات، رسیدگی به این جرم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار دارد.

اصلِ حقوقی: با تقلیل مجازات جرائم موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات به درجه ۷، رسیدگی به آن‌ها مستقیماً و بدون نیاز به دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.

مستند: ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات ۱۳۷۵، ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات، قانون کاهش حبس تعزیری، دادگاه کیفری ۲، مجازات درجه ۷

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/08 در ورامین برگزار شد، موضوع صلاحیت مرجع صالح در خصوص جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات سال 1375 مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که ب. ت. ب. قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال 1399 و تغییر مجازات بزه تصرف عدوانی به حداکثر شش ماه حبس، آیا رسیدگی به این جرائم بر عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری 2؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که ملاک صلاحیت، مجازات قانونی جرم است و ب. ت. ب. اینکه مجازات جرم مذکور در درجه 7 قرار دارد، رسیدگی به آن مستقیماً در دادگاه کیفری 2 انجام خواهد شد. همچنین، نظر همکاران به طور اتفاقی این بود که طبق ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری، بزه مذکور در ماده 690 به جرائم قابل گذشت تبدیل شده و بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به محاکم کیفری 2 اختصاص دارد. از طرف دیگر، استدلال‌های مخالفی که به استناد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت بر صلاحیت دادسرا تاکید می‌کردند، با ایرادهای اساسی مواجه شد، زیرا این قانون تنها به شیوه اجرای مجازات مربوط می‌شود و نمی‌تواند در تعیین درجه مجازات تاثیرگذار باشد. بنابراین، مبنای تعیین درجه مجازات باید صرفاً بر اساس عنصر قانونی جرم باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/08 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375
پرسش
با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و نظر به ماده 11 و تبصره آن از همان قانون مبنی بر نصف شدن مجازات جرائم تعزیری درجات 4 تا 8 مقرر در قانون، لذا حسب مراتب و ب. ت. ب. میزان مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی (مزاحمت و ممانعت از حق) موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375 که به 15 روز تا شش ماه حبس تقلیل پیدا کرده است با در نظر گرفتن ماده 19 ق.م.ا 1392 و ماده 340 ق.آ.د.ک 1392 و همچنین با امعان نظر به بند دو ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، همکاران محترم مستنداً در خصوص صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی به جرائم موصوف اظهار نظر نمایند؟ نظر هیئت عالی ملاک صلاحیت، مجازات قانونی جرم است و مجازات جرم مذکور درجه 7 است و مستقیماً در دادگاه کیفری 2 مطرح می‌شود و رأی وحدت رویه شماره 807 دیوان‌عالی کشور در خصوص تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی مثبت این نظر است. نظر اتفاقی همکاران محترم حاضر در جلسه قریب به اتفاق با ذکر دلائل ذیل الذکر، عقیده به صلاحیت دادگاه کیفری 2 محل نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375، داشتند: 1- حسب تصویب قانون کاهش حبس تعزیری 1399، مجازات بزه ماده 690 قانون تعزیرات 1375 در خصوص املاک متعلق به اشخاص حقیقی به نص ماده 11 همان قانون اخیرالتصویب از جمله جرائم قابل گذشت تلقی گردیده و پیرو تبصره ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری 1399، مجازات حبس بزه‌های قابل گذشت تعزیری درجات 4 تا 8، به نصف تقلیل می‌یابد و از آن جا که حبس مقدر در ماده 690 تعزیرات 1375، یکسال حبس بوده و با تقلیل حکمی قانون‌گذار به حداکثر تا شش ماه حبس تعزیری تبدیل پیدا کرده که حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92، درجه 7 تلقی می‌گردد. 2- ب. ت. ب. ماده 340 ق.آ.د.ک 92، جرائم تعزیری درجه 7 و 8 در صلاحیت محاکم کیفری 2 م. ب. و دادسرا نقشی در انجام تحقیقات ندارد. 3- اخیرا برخی از همکاران محترم محاکم به استناد بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373 اشاره و استدلال داشتند که چون در بند 2 از ماده 3 قانون وصول اشاره شده که جرائم تعزیری که حداقل مجازات حبس کمتر از 91 روز داشته باشند، تبدیل به جزای نقدی درجه 5 (جایگزین) می‌گردد و بزه ماده 690 از جرائم تعزیری درجه 5 است و در صلاحیت دادسرا م. ب.. در حالی که این استدلال ایرادهای اساسی دارد از جمله: الف) قانون وصول، یک قانون مرتبط با شیوه اجرای مجازات است نه تعیین درجه مجازات. چراکه همانطور از بند 2 ماده 3 قانون وصول برداشت می‌گردد، مجازات اولیه بزه ماده 690 تعزیرات، حبس بوده و اگر محکمه اعتقاد به حبس کمتر از 91 روز داشته باشد بایستی از جزای نقدی مقرر در قانون وصول تبعیت کند بنابراین مجازات ثانویه جایگزین حبس، جزای نقدی است و این مجازات در عرض مجازات اولیه (حبس مقدر در ماده 690) نبوده تا پیرو تبصره 3 ماده 19 ق.م.ا 99 درجه شدیدتر، ملاک تعیین درجه قرار گیرد. لذا مبنای تعیین درجه مجازات یک رفتار مجرمانه، مجازات مقرر در عنصر قانونی است و از منطق حقوقی به دور م. ب. که قانونگذار در قوانین پراکنده درجات بزه را تغییر دهد. 4- ضمنا با محوریت قرار دادن قانون وصول برای تعیین درجه بزه بایستی هر ساله، درجه بزه ماده 690 تعزیرات 1375 تغییر پیدا نماید که این امر دور از حکمت قانونگذار است.

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین