ضرورت ابلاغ واخواست نامه به ضامن

آیا ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 249 و بند (2) قسمت اخیر ماده 293 قانون تجارت، علاوه‌بر ابلاغ واخواست به مدیون اصلی (صادرکننده سفته)، ابلاغ واخواست‌نامه به ضامن نیز ضرورت دارد؟ نظر هیئت عالی با عنایت به ماده 309 قانون تجارت ناظر به بند (2) ماده 293 قانون مذکور که مقرر می‌دارد اشخاصی‌ که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضا معین شده‌اند که ضامن نیز می‌تواند احد از آنان باشد و با عنایت به ماده 296 قانون فوق‌الذکر که مأمور اجرا را مکلف کرده است، سواد صحیح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد و نظر به ماده 292 قانون تجارت که حاکی است دادگاه به مجرد تقاضای دارنده مبنی‌بر این‌که به علت عدم تأدیه، اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف می‌کند و ضامن نیز می‌تواند یکی از مدعی‌علیهما باشد و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 2331 مورخ 1341/8/5 و رأی شماره 1654 مورخ 1340/5/10 دیوان‌عالی کشور و نیز با عنایت به ماده 304 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض...». بنابراین بر واخواست و ابلاغ آن آثاری وجود دارد که بدون ابلاغ، آن آثار حاصل نمی‌شود. با این وصف ابلاغ واخواست به ضامن نیز، به حکم مواد مذکور ضروری است و باید ابلاغ واخواست به اشخاصی که در برات برای تأدیه و ضامن نیز جزو آنهاست به عمل آید. اتفاق‌نظر مطابقت و سازگاری ندارد. نظر اتفاقی نیازی به ابلاغ واخواست به ضامن نیست زیرا در این خصوص ما دو مرحله داریم: مرحله اول: واخواست کردن سفته توسط دارنده حداکثر ظرف ده روز از تاریخ سررسید سفته م. ب. که این موضوع از وظایف و تکالیف دارنده سفته است تا در صورت اقدام بر اساس قانون تجارت از مزایای اسناد تجاری مانند عدم نیاز به ایداع خسارت احتمالی بهره‌مند شود. مرحله دوم: این است که ابلاغ واخواست‌نامه خارج از تکالیف و اختیارات قانونی دارنده است و به موجب قانون تجارت، ابلاغ واخواست از وظایف دفتر محکمه است و اگر دفتر محکمه به این وظیفه قانونی خویش عمل نکرده باشد آثار و تبعات ناشی از عدم ابلاغ واخواست نباید به دارنده سفته تحمیل شود