Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضرورت اخذ تامین در موارد محکومیت فرد به دیه، جزای نقدی و رد مال

#جزای_نقدی #رد_مال #ضرورت #محکومیت #بازداشت #محکومیت_های_مالی #حکم_اعسار #آزادی #دیه #اعسار #پیش‌قسط #اقلیت #شاکی #حقوق #اکثریت #تفکیک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #صورتجلسه #حبس #دادخواست #رسیدگی #محکوم‌له #مستند #محکومیت_مالی #عده #تضمین #اجرای_حکم #ضرر_و_زیان #فرد #تقسیط #قضایی #استان #تودیع #محکوم #نظریه‌مشورتی #قضاییه #صورت

خلاصه

در خصوص محکومیت به دیه، جزای نقدی و رد مال، پس از صدور حکم اعسار و تقسیط، آیا اخذ تأمین برای آزادی محکوم‌علیه الزامی است؟ نظر اکثریت بر این است که پس از پرداخت پیش‌قسط، اخذ تأمین دیگر لازم نیست و محکوم باید آزاد شود. در مقابل، نظر اقلیت بر ضرورت اخذ تأمین به‌ویژه در دیه تأکید دارد.

اصلِ حقوقی: پس از صدور حکم اعسار و تقسیط و پرداخت پیش‌قسط، اخذ تأمین برای آزادی محکوم‌علیه الزامی نیست.

مستند: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط، تأمین، محکومیت مالی، دیه، جزای نقدی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ضرورت اخذ تامین در موارد محکومیت فرد به دیه، جزای نقدی و رد مال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 شهریور 1400 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت اخذ تامین در موارد محکومیت به دیه، جزای نقدی و رد مال مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: 1- آیا م. ع. زندانی باید بلافاصله آزاد شود یا پس از پرداخت پیش‌قسط؟ 2- آیا پذیرش اصل تودیع تامین می‌تواند منجر به بازداشت محکوم شود یا باید به گونه‌ای باشد که منجر به آزادی وی گردد؟ نظر هیات عالی بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1254 مورخ 2 آذر 1399 تاکید دارد که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، م. ع. باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط آزاد شود و اخذ تامین الزامی نیست. نظر اکثریت بر تفکیک بین جزای نقدی و سایر محکومیت‌ها تاکید دارد و بیان می‌کند که در صورت عدم پرداخت پیش‌قسط، امکان بازداشت وجود دارد، اما پس از پرداخت پیش‌قسط، دیگر تامین لازم نیست. نظر اقلیت بر ضرورت اخذ تامین تاکید دارد، به‌ویژه در موارد دیه که حق شاکی خصوصی است و آزادی م. ع. بدون تامین را غیرمنطقی می‌داند. در نهایت، این بحث نشان‌دهنده تضاد بین تامین حقوق شاکی و حقوق م. ع. د. نظام حقوقی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/06/16 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
ضرورت اخذ تامین در موارد محکومیت فرد به دیه، جزای نقدی و رد مال
پرسش
م. ع. زندانی که با تجویز ماده 3 در حال تحمل حبس ناشی از محکومیت رد مال و جزای نقدی می‌باشد، تقاضای اعسار و دادگاه اعسار را با تعیین پیش قسط پذیرفته است. 1- آیا م. ع. باید بلافاصله آزاد شود یا پس از پرداخت پیش قسط آزاد می‌شود؟ 2- در صورت پذیرش اصل تودیع تامین آیا می‌تواند منتهی به بازداشت محکوم شود یا باید به گونه‌ای باشد که منجر به آزادی وی شود؟ نظر هیات عالی نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1254 مورخ 99/9/2 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی نشست‌های قضایی است. مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نیست و م. ع. فوق‌الذکر چنان‌چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تامین آزاد شود.
نظر اکثریت
در خصوص مورد سوال باید تفکیک قائل شد میان جزای نقدی، رد مال و دیه. در جزای نقدی ب. ت. ب. اینکه محل اجرای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. و در آن ماده به صراحت بیان نموده که باید تامین کیفری اخذ گردد و دادگاه باید این مسئله را مشخص کند. لذا در بحث جزای نقدی با مشکل روبه رو نیستیم و باید تامین اخذ گردد ولو اینکه منتهی به بازداشت شود. در خصوص رد مال و دیه ب. ت. ب. اینکه محل اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی م. ب. باید تفاوت قائل شد در جایی که م. ع. دادخواست اعسارش پذیرفته نشده است و در حال رسیدگی است که در اینجا نیز به صراحت تبصره 3 ماده قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، م. ع. باید تامین معرفی نماید. اما محل بحث و مشکل اساسی جایی است که اعسار م. ع. پذیرفته شده و دادگاه حکم به پرداخت اقساط نموده. در اینجا نیز اگر م. ع. پیش قسط را پرداخت نکند ب. ت. ب. اینکه متمکنی است که امتناع از پرداخت دارد باز هم می‌توان او را در بازداشت نگه داشت اما پس از پرداخت پیش قسط دیگر جایگاه و محلی برای اخذ تامین از وی وجود ندارد. و قانون در این خصوص ساکت است. اگرچه این امر موجب تضییع حقوق محکوم‌له می‌شود. لکن مستند قانونی وجود ندارد. اداره حقوقی نیز در نظریه 1254- 1399/08/27 اعلام داشته: «مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت مالی ماده 22 این قانون از جمله دیه، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادری کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نیست و م. ع. فوق الذکر چنانچه زندانی باشد باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تامین آزاد شود.
نظر اقلیت
این عده که تعداد اقلیت را تشکیل می‌دهند به طور کلی معتقدند اگر چه هیچ محمل قانونی در این خصوص وجود ندارد لکن از مجموع و ملاک مواد قانونی در خصوص قرارهای تامین کیفری که فلسفه وضع این مواد تضمین اجرای حکم است لذا به نظر می‌رسد اخذ تامین ضرورت دارد چرا که صدور رای اعسار یا تقسیط در واقع در خصوص نحوه پرداخت ضرر و زیان است نه منتفی شدن پرداخت. لذا وجود تامین ضروری است خصوصاً در جایی که دیه باشد زیرا حق شاکی خصوصی است و آزادی م. ع. بدون تامین فاقد منطق قانونی است.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین