Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضرورت تامین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم

سبدِ من

#ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #ضرر_و_زیان #حکم_اعسار #دیه #ضرورت #اعسار #جرم #زیان #اقلیت #اجرای_احکام_کیفری #محکومیت_های_مالی #مجازات #قرار_تأمین #اکثریت #تعهد #صورتجلسه #اجرای_احکام #گونه #زندان #تقسیط_جزای_نقدی #تضمین #آیین_دادرسی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_مجازات #قرار_صادره #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اعسار_از_محکوم‌به #محکوم‌علیه #زمان #صورت #قضایی #استان #نظریه #اقساط #تقسیط

خلاصه

موضوع این نشست بررسی ضرورت اخذ یا ابقای تأمین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به است. اختلاف این بود که آیا پس از اعسار نیاز به اخذ تأمین کیفری جدید یا ابقای تأمین قبلی وجود دارد یا خیر. نتیجه اینکه با صدور حکم اعسار و تقسیط، محکوم‌علیه بدون نیاز به تأمین کیفری آزاد می‌شود.

اصلِ حقوقی: با صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به، محکوم‌علیه بدون نیاز به اخذ قرار تأمین کیفری از زندان آزاد می‌شود.

مستند: مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 251 قانون اجرای احکام کیفری، ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط، تأمین کیفری، محکومیت‌های مالی، آزادی زندانی، اجرای احکام کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ضرورت تامین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 مهر 1398 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت تامین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در این شرایط نیاز به اخذ تامین کیفری وجود دارد و در صورت پاسخ مثبت، مسئولیت اخذ تامین بر عهده کدام نهاد است. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، م. ع. د. صورت صدور حکم اعسار، بدون نیاز به تامین کیفری آزاد می‌شود و نظریه اقلیت را صحیح دانست. در عوض، نظر اکثریت بر این بود که بر اساس ماده 251 قانون اجرای احکام کیفری و ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری، تامین قبلی در صورت عدم اجرای کامل مجازات همچنان معتبر است و در صورت فقدان تامین، باید تامین مناسب از م. ع. اخذ شود. نظر اقلیت نیز بر این مبنا بود که به محض صدور حکم اعسار، تعهد م. ع. ب. اقساط پرداختی تبدیل می‌شود و بنابراین نیازی به تامین کیفری نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/16 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
ضرورت تامین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم
پرسش
ب. ت. ب. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زمان صدور حکم به اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا جزای نقدی، گرفتن تامین کیفری ضرورت دارد؟ در صورت پاسخ مثبت اخذ تامین بر عهده اجرای احکام کیفری است یا دادگاه کیفری؟ نظر هیات عالی چنانچه در اجرای مواد 3 و 22 اجرای احکام محکومیت‌های مالی مصوب 94 حکم به اعسار و تقسیط دیه یا ضرر و زیان صادر شود م. ع. بدون هر گونه قرار تامینی از زندان آزاد می‌شود. بنابراین در صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود. بدیهی است در صورت تقسیط جزای نقدی اخذ تضمین مناسب از م. ع. ب. تصریح ماده 522 آیین دادرسی کیفری ضروری است.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 251 قانون اجرای احکام کیفری که مقرر می‌دارد پس از اجرای کامل مجازات از قرار تامین رفع اثر می‌گردد. و ب. ت. ب. ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به م. ع. ب. دفعات باشد و م. ع. فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می‌کند.در صورت صدور حکم اعسار به تقسیط دیه یا ردمال ب. ت. ب. عدم اجرای کامل مجازات تامین سابق به قوت خود باقی است و در صورت فقدان تامین از وی در اجرای احکام کیفری تامین مناسب اخذ خواهد شد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های کیفری و تنقیح نظریات مشورتی شماره 3713/88/07 مورخ 1388/06/18و ن. ب. ا. به محض صدور اعسار از محکوم‌ به تعهد م. ع. از حال به موجل تبدیل شده بدین معنا در موعدهای اعلام شده توسط دادگاه می‌بایست اقساط پرداخت شده و قبل از موعد نیز تکلیفی بر وی بار نمی‌باشد و ن. ب. ا. محبوس کردن محکوم علیه نیاز به نص قانونی دارد و در ما نحن فیه این صراحت وجود ندارد لذا با صدور حکم اعسار م. ع. بدون اخذ تامین کیفری آزاد می‌شود.

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 3

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین