Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضمانت اجرای عدم پرداخت اجرت المثل که در اجرا تعیین میگردد(ماده 47قانون اجرای احکام مدنی)

#اجرای_احکام_مدنی #اجرت‌المثل #اجرای_احکام #ضمانت #اجرت #محکومیت_های_مالی #خلع_ید #استیفاء #بازداشت #محکوم‌به #توقیف_اموال #ملک #زمین #اجرای_حکم #اکثریت #اقلیت #مزایده #محقق #صورتجلسه #محکوم‌له #کارشناس #ریال #قوانین #هیئت #زراعت #اجرت‌المثل_ایام_تصرف #کاشت #احکام #صورت #تصمیم #اموال #وحدت‌ملاک #قضایی #استان #تشریفات

خلاصه

در پرونده خلع ید، اجرت‌المثل توسط اجرای احکام تعیین شده است. اکثریت معتقدند چون این مبلغ حکم دادگاه نیست، نمی‌توان برای عدم پرداخت آن از ضمانت اجرای حبس (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) استفاده کرد و تنها می‌توان اموال محکوم‌علیه را توقیف کرد.

اصلِ حقوقی: اجرت‌المثل تعیین‌شده توسط اجرای احکام، محکوم‌بهِ قضایی محسوب نمی‌شود و مشمول ضمانت اجرای حبس نمی‌گردد.

مستند: ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرت‌المثل، اجرای احکام مدنی، خلع ید، محکومیت مالی، توقیف اموال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ضمانت اجرای عدم پرداخت اجرت المثل که در اجرا تعیین میگردد(ماده 47قانون اجرای احکام مدنی) خ. م.: در نشست قضایی استان خراسان رضوی که در تاریخ 1398/08/01 برگزار شد، موضوع بررسی ضمانت اجرای عدم پرداخت اجرت المثل در موارد مربوط به اجرای حکم خلع ید، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت امتناع م. ع. از پرداخت اجرت المثل تعیین شده به مبلغ 150,000,000 ریال، روش اجرای آن چگونه خواهد بود و آیا در صورت عدم دسترسی به اموال، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که اجرت المثل به موجب حکم دادگاه تعیین نشده و در صورت امتناع از پرداخت، امکان اجرای ماده 3 وجود ندارد. اکثریت اعضای جلسه نیز بر این نظر بودند که ب. ت. ب. اینکه اجرت المثل با تصمیم اجرایی دادگاه مشخص شده، می‌توان آن را از محل توقیف اموال م. ع. وصول کرد و در این مورد ضمانت اجرای بازداشت قابل اعمال نیست. در مقابل، اقلیت به این نکته اشاره کردند که می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در صورت عدم دسترسی به اموال م. ع. ب. عنوان یک قاعده قانونی به کار گرفت و همچنین وصول اجرت المثل را مشابه وصول محکوم به نقدی در نظر گرفت. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظرها در خصوص قابلیت اجرای ضمانت‌های قانونی در رابطه با اجرت المثل و نحوه وصول آن هستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/01 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
ضمانت اجرای عدم پرداخت اجرت المثل که در اجرا تعیین میگردد(ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی)
پرسش
دراجرای احکام مدنی مشخص شده در ملک مورد حکم خلع ید توسط م. ع. گندم کاشته شده است. محکوم له درخواست نموده تا زمان رسیدن محصول، حکم خلع ید اجرا نگردد لیکن م. ع. اجرت المثل زمین را بپردازد. کارشناس اجرت المثل ملک را به مبلغ 150/000/000 ریال تعیین کرده است. ب. ت. ب. اینکه مدلول حکم اصلی خلع ید م. ب. و اجرت المثل آن به تجویز ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی با تصمیم اجرائی تعیین شده است با در نظر گرفتن مقررات و قوانین حاکم براجرای احکام بفرمائید: 1) در صورت امتناع م. ع. ازپرداخت اجرت المثل شیوه اجرای آن به چه نحوی است؟ 2) در صورت عدم دسترسی به اموال م. ع. جهت وصول اجرت المثل آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت م. ع.) ممکن م. ب. یا خیر؟
نظر هیئت عالی
تعیین اجرت المثل زمین کاشته شده به موجب حکم دادگاه نبوده که در صورت امتناع م. ع. از پرداخت آن، امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود داشته باشد، زیرا به تصریح قسمت اخیر ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی تعیین بهای زراعت و اجرت المثل ایام تصرف و کاشت زمین با دادگاه م. ب.. در صورت تعیین اجرت المثل با تصمیم اجرایی دادگاه، در صورت امتناع م. ع. از پرداخت آن، می توان با استفاده از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده 48 قانون مرقوم، از محل توقیف اموال م. ع. ب. رعایت تشریفات مزایده استیفاء کرد و ضمانت اجرای بازداشت م. ع. ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه تعیین اجرت المثل در مورد سوال با تصمیم اجرائی دادگاه وفق ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی محقق شده است و در صورت امتناع م. ع. از پرداخت، می توان با استفاده از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده 47 همان قانون اجرت المثل را ازمحل توقیف اموال م. ع. ب. رعایت تشریفات مزایده استیفاء کرد و در صورت امتناع م. ع. از پرداخت و عدم دسترسی به اموال م. ع. جهت استیفاء محکوم به امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد چون در مورد اجرت المثل علیه خوانده حکم صادرنشده و حکم دادگاه تنها در مورد خلع ید است و اجرت المثل که با دستورو تصمیم اجرائی تعیین شده تنها از محل اموال قابل استیفاء است و ضمانت اجرای بازداشت را نمی توان در مورد آن اعمال کرد.
نظر اقلیت
1- اقدام دادگاه در تعیین اجرت المثل ملک مورد خلع ید به تجویز ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی محقق شده است و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. 2- در صورت امتناع م. ع. از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی جهت استیفاء اجرت المثل از باب قاعده «اذن فی شی اذن فی لوازمه» می توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را اعمال کرد. چون اعمال این ماده از لوازم قانون تعیین و وصول اجرت المثل م. ب.. 3- ب. ت. ب. وحدت ملاک ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی وصول هزینه های اجرای حکم واجرت المثل مانند وصول محکوم به نقدی است و تمامی مقررات و ضمانت اجراهای وصول محکوم به نقدی دراین موارد نیز قابلیت اعمال را دارد.

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 3

دکترین 36

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین