Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از اعلام تنفیذ بیع نامه عادی

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تنظیم_سند #سند_رسمی #تنفیذ #بیع #سند #رسیدگی #سند_عادی #قانون_مدنی #اقرار #اکثریت #اقلیت #قانون_ثبت #اصالت #مستند #تردید #فروشنده #خریدار #اعتبار_سند #صورتجلسه #هیئت #اثبات #انکار #مالک #مبایعه‌نامه #وراث #امضا #الزام‌به‌تنظیم‌سند #بیع‌نامه #صحت #احراز #قضایی #صورت #مقتضی #اسناد_رسمی #استان #املاک

خلاصه

موضوع این نشست بررسی اعتبار طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیش از اعلام تنفیذ بیع‌نامه عادی است. اختلاف میان دادگاه‌ها در این است که آیا ابتدا باید تنفیذ بیع‌نامه خواسته شود یا دادگاه می‌تواند ضمن احراز صحت سند عادی، حکم به تنظیم سند دهد. نتیجه نظر اکثریت این است که با احراز صحت سند عادی، دادگاه می‌تواند به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی کند و نیازی به درخواست مستقل تنفیذ بیع نیست.

اصلِ حقوقی: با احراز صحت سند عادی بر اساس مقررات قانونی، دادگاه می‌تواند به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون نیاز به درخواست مستقل تنفیذ بیع رسیدگی کند.

مستند: ماده 1291 قانون مدنی، ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند رسمی، سند عادی، تنفیذ بیع‌نامه، اسناد رسمی، احراز صحت سند

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از اعلام تنفیذ بیع نامه عادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1386/11/09 در استان همدان برگزار شد، موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از اعلام تنفیذ بیع‌نامه عادی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا طرح چنین دعوایی از نظر قانونی معتبر است و آیا دادگاه می‌تواند در صورت احراز صحت بیع‌نامه عادی، حکم مقتضی صادر کند. هیات عالی با استناد به ماده 1291 قانون مدنی اعلام کرد که اسناد عادی در برخی موارد اعتبار اسناد رسمی را پیدا می‌کنند و بنابراین، در صورت احراز صحت این اسناد، نیازی به درخواست تنفیذ بیع‌نامه عادی نیست. همچنین، نظر اکثریت نیز بر همین مبنا تاکید کرد که دادگاه می‌تواند به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی کند، بدون اینکه نیازی به اعلام تنفیذ بیع باشد. در مقابل، نظر اقلیت به ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و بیان داشت که در صورت عدم اقرار طرفین به وقوع بیع یا عدم وجود دلایل مثبت، اعتبار سند عادی در دادگاه پذیرفته نمی‌شود و ابتدا باید به صحت بیع و تنفیذ بیع‌نامه رسیدگی شود. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف‌نظر در نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط با اسناد عادی و الزامات قانونی مربوطه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/11/09 برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از اعلام تنفیذ بیع نامه عادی
پرسش
آیا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از اعلام تنفیذ بیع‌نامه عادی وجهه قانونی دارد و دادگاه می‌تواند ضمن احراز صحت بیع‌نامه عادی و تنفیذ آن حکم مقتضی صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: معامله با سند عادی ب. ت. ب. مقررات ماده 1291 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی پیدا می‌کند یکی این‌که اگر طرفی که سند عادی علیه وی اقامه شده صدور آن را تصدیق نماید و دیگر این‌که صحت و اصالت مستند در محکمه به اثبات برسد، مورد قبول قانونگذار است لیکن چون سند عادی است و ممکن است مورد انکار و تردید فروشنده واقع شود رویه متداول در شرایط فعلی این است که خریدار دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به تنظیم سند رسمی به دادگاه تقدیم و دادگاه با رسیدگی به دعوا در صورتی‌که صحت و اصالت مستند را احراز نماید حکم به الزام مالک به تنظیم سند رسمی انتقال به خریدار می‌دهد و دیگر نیازی به درخواست تنفیذ مبایعه‌نامه عادی نیست.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. متن ماده 1291 قانون مدنی که به صراحت اعلام داشته است که «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: 1- اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. 2- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است» و در مانحن‌فیه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی بوده، دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد و نیازی به اعلام تنفیذ بیع ندارد.
نظر اقلیت
چون بیع‌نامه عادی است و برابر ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک که تصریح شده است «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد» لذا در سوال طرح شده اگر طرفین اقرار به وقوع بیع داشته باشند یا با دلایل دیگری وقوع بیع ثابت شود به خواسته الزام به تنظیم سند رسیدگی و حکم صادر می‌گردد اما اگر اقرار و دلایل مثبت دیگری نباشد چون سند عادی ارائه شده قابل قبول در دادگاه نمی‌باشد بدواً باید راجع به صحت بیع و تنفیذ بیع‌نامه رسیدگی و حکم صادر شود سپس نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسیدگی شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین