طرح دعوی حقوقی به طرفیت مولی علیه صغیر

در فرض تعارض منفعت ولی قهری (حتی قیم) با مولی علیه، ولایت قهری در آن مورد ساقط می‌شود؛ بنابراین دعوی متوجه خوانده نبوده و ب. ت. ب. بند 4 از ماده 84 و 89 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر می‌شود؛ در این صورت بنا به مستفاد از ماده 1250 قانون مدنی مراتب برای پیشنهاد قیم موقت به دادستان عمومی مربوط اعلام می‌شود و پس از تعیین قیم موقت از سوی دادگاه صالح، امکان طرح دعوی به طرفیت قیم موقت صغیر فراهم می‌شود. نظر اتفاقی اولاً؛ مستند به مفهوم ماده 84 و 86 قانون آیین دادرسی مدنی، علت قانونی برای رد دعوی مطروحه موجود نیست و دعوی قابلیت استماع دارد و همه بر این نظر متفق هستند؛ النهایه روند رسیدگی به دعوی چگونه است؟ نظریات متفاوتی ارائه شده است؛ عده ای از همکاران قائل به این هستند که باید مستند به مناط ماده 105 قانون مورد اشاره قرار توقف دعوی صادر نمود و ادامه مراحل رسیدگی به پرونده (برای نصب قیم) را انجام داد و برخی دیگر می گویند وجهی برای صدور قرار توقف دعوی نیست چون موارد صدور قرار توقف دعوی حصری است و این مورد را شامل نیست. ثانیاً: مطابق اصول قانونی رعایت غبطه صغیر در هر حال لازم است و در ما نحن فیه که ولی صغار، علیه مولی علیه خود طرح دعوی می کند از موارد بارز تعارض منافع و موارد لزوم رعایت غبطه صغیر است که حتما باید ولی از سمت خود عزل و قیم تعیین گردد؛ بنابراین لزوم تعیین قیم مشخص شد، حال وظیفه تعیین قیم را چه کسی به عهده دارد؟ برخی از همکاران وظیفه تعیین قیم را به عهده همان دادگاه بدوی می دانند که طی صورت جلسه ای شخصی را به عنوان قیم تعیین و نصب می کند و رسیدگی را ادامه می دهند و برخی دیگر، این وظیفه را به عهده دادستان می گذارند که دادستان خود مستقلاً قیم تعیین می کند (کما اینکه در ماده 1185 قانون مدنی ذکر شده است) یا دادستان قیم را به دادگاه پیشنهاد می دهد و دادگاه قیم را نصب می کند که حسب استدلال ذیل الذکر به نظر عقیده گروه دوم (دادستان پیشنهاد دهنده قیم به دادگاه است و این دادگاه است که قیم را منصوب می‌نماید) منطبق با قانون است. قانونگذار مطابق ماده 1219 قانون مدنی ابوین طفل را در مواردیکه تعیین قیم می‌شود موظف نموده مراتب را به اطلاع دادستان برساند و از او تقاضای نصب قیم نمایند که در مانحن فیه خواهان که ولی صغار است مکلف است بدواً و قبل از طرح دعوی موضوع را به اطلاع دادستان برساند و اگر به این وظیفه عمل ننمود و اطلاع نداد، این وظیفه دادگاه است که وجود محجور را به اطلاع دادستان برساند (ماده 56 و 69 قانون امور حسبی) و مطابق ماده 1222 قانون مدنی دادستان اشخاصی را که مناسب قیمومیت می داند به دادگاه معرفی و پیشنهاد می‌نماید و دادگاه بعد از پیشنهاد دادستان، مبادرت به صدور حکم نصب قیم می‌نماید و مطابق ماده 68 قانون امور حسبی در صورت قبول نکردن سمت قیمومیت، دادستان، دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطّلع می کند و به هر حال دادستان تنها مقام پیشنهاد دهنده است و دادگاه نصب قیم می‌نماید که البته این نظریه موید است به نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه به شماره 4888/7 مورخ 1365/9/6 «.... به هرحال دادگاه نمی تواند رأسا اقدام به تعیین قیّم نماید؛ زیرا تقاضای نصب قیّم و ناظر و ضمامین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است تا حسب مورد نسبت به تعیین قیّم یا امین و پیشنهاد آن به دادگاه اقدام نماید.» پس ما حصل نظر این گروه این شد که در ما نحن فیه دادگاه مراتب را به اطلاع دادستان می رساند؛ بدون صدور قرار توقیف دادرسی و دادستان شخص مناسب را برای قیمومیت به دادگاه پیشنهاد می کند و دادگاه مبادرت به صدور حکم نصب قیم می‌نماید.