طرح دعوی در امور مالی توسط صغیر

دیدگاه اول: اگر چه موضوع واقعاً یک خلا قانونی است که دقیقاً منطبق با هیچ مقرره قانونی نیست، چرا که در فرض مطرح سوال در امور کیفری قانونگذار در ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری برای جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف نموده است؛ اما برای طرح دعوای مدنی واقعاً مقرره صریحی وجود ندارد؛ اما با عنایت به ماده 1187 قانون مدنی و توجهاً به تحلیل تمثیلی بودن موارد آن می توان گفت در نگاه قانونگذار موارد انتخاب امین دو نوع است، یک مورد امینی است که ضم به ولی قهری می‌گردد؛ مثل قسمت آخر ماده 1184 قانون مدنی و یک مورد نیز امینی است که در مورد خاص جایگزین ولی قهری می‌شود و چون هیچ عاملی به طور قاطع و برای همیشه حق و تکلیف ولایت را از بین نمی برد و عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است در واقع از موانع اجرای ولایت است و حق پدر و جد پدری را معلق می کند و همین که مانع برطرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد، لذا موضوع سوال از موارد سقوط ولایت نیست، بلکه از موارد ضم امین است اما ضم امینی که حسب حکم ماده 1187 قانون مدنی در مورد خاص مذکور جهت طرح دعوا جایگزین ولی قهری می‌شود و به نظر می‌رسد با عنایت به اراده قانونگذار در ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری این تحلیل به اراده و منظور قانونگذار هم نزدیک تر باشد. یکی از قائلین معتقدند که امین ضم می‌شود ولی امین حق اقدام مستقل ندارد؛ باید تحت نظارت ولی اقدام به طرح دعوا نماید چون خیانتی از جانب ولی اتفاق نیفتاده است. دیدگاه دوم: در این فرض دادگاه تکلیفی ندارد؛ در مبحث تقسیم ترکه با عنایت به ادعای صغیر مبنی بر مالکیت ولی نسبت به مال موضوع تقسیم خصوصاً توجهاً به عدم موافقت ولی قهری و عدم پذیرش ادعای صغیر توسط ولی قهری ایشان دعوای تقسیم را متوقف کند بلکه باید مال را توجهاً به اینکه جزء ترکه است بین وارث تقسیم کند و بعداً صغیر که بالغ شد خود اقدام نماید و اگر مخالف تقسیم است و دلیل بر مالکیت نسبت به مال موضوع تقسیم دارد نسبت به ابطال تقسیم و مراجعه به سایر وراث جهت مطالبه سهم خود از ایشان نسبت به مال مذکور اقدام نماید، لذا ادعای صلح یا انتقال از جانب صغیر در فرض سوال (چون اهلیت یکی از شرایط طرح دعوی است و در فرض سوال ولی قهری نیز از ادعا و خواسته صغیر حمایت نمی کند) قابل استماع نیست. دیدگاه سوم: سوال مطرح شده حکم صریحی در مقررات قانونی ما در مورد آن وجود ندارد، به نظر می‌رسد بشود تنها از ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری وحدت ملاک گرفت و اجازه داد، دادستان در مورد مذکور ورود کند و از جانب صغیر طرح دعوا نماید و یا اینکه به دادستان اجازه تعیین قیم موقت برای طرح دعوای مذکور داده شود. دیدگاه چهارم: به نظر می‌رسد بشود گفت با عنایت به اینکه در مورد نفقه قانونگذار در فرض سوال اختیار طرح دعوا را به مادر صغیر داده است؛ لذا در این فرض هم مادر طفل اقدام به طرح دعوا نماید چرا که این تحلیل با منظور قانوگذار در ماده 6 قانون حمایت خانواده سازگاری بیشتری دارد.