Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم التزام متعاملین به عقد خارج لازم ضمن قرارداد وکالت

#وکالت #عقد #قرارداد #موکل #فروش #قانون_مدنی #اقلیت #اصل_صحت #حقوق_مدنی #پلاک_ثبتی #وکیل #اکثریت #بطلان #تفسیر #حقوق #صورتجلسه #بیع #متعاملین #فرد #باطل #پلاک #دلالت #توافق #قضایی #استان #اطلاع #تناقض

خلاصه

در پرونده‌ای که موکل ضمن عقد خارج لازم، حق هرگونه اقدام منافی با وکالت را از خود سلب کرده بود، اکثریت قضات معتقدند این شرط خلاف ماده ۹۵۹ قانون مدنی و سلب حریت است. بنابراین، اقدام موکل در فروش ملک صحیح است.

اصلِ حقوقی: شرط سلب حق انتقال اموال از موکل، خلاف ماده ۹۵۹ قانون مدنی بوده و باطل است.

مستند: مواد ۹۵۸، ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: وکالت، عقد خارج لازم، سلب حق، ماده ۹۵۹ قانون مدنی، موکل

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
عدم التزام متعاملین به عقد خارج لازم ضمن قرارداد وکالت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 آبان 1398 در استان سمنان برگزار شد، موضوع عدم التزام متعاملین به عقد خارج لازم در ضمن قرارداد وکالت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده درباره اقدام موکل (فرد الف) در فروش پلاک ثبتی بدون اطلاع و رضایت وکیل (فرد ب) بود، و این که آیا این اقدام ب. ت. ب. شرط سلب حق اقداماتی که با مورد وکالت تناقض دارد، باطل است یا خیر. هیات عالی نظر داد که شرط سلب حق اقداماتی که با مورد وکالت تناقض دارد، از جمله فروش، موجب بطلان انتقال پلاک از سوی موکل می‌شود و این سلب حق مصداق ماده 959 قانون مدنی نمی‌باشد. در مقابل، نظر اکثریت بر این اساس بود که سلب حریت و حق انتقال اموال از موکل، خلاف ماده 959 بوده و اقدام موکل در فروش صحیح است. نظر اقلیت نیز بر این بود که شرط مذکور فقط دلالت بر ممنوعیت موکل از انتقال پلاک دارد و اصل صحت قراردادها باعث می‌شود که این شرط قابل توجه باشد، بنابراین اقدام موکل باطل است. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف‌نظر در تفسیر مواد 958، 959 و 960 قانون مدنی و تاثیر آن بر اعتبار قراردادها و حقوق متعاملین است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/28 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
عدم التزام متعاملین به عقد خارج لازم ضمن قرارداد وکالت
پرسش
فرد الف جهت فروش پلاک ثبتی اقدام به اعطای وکالت بدون حق عزل به شخص ب می‌نماید و در انتهای وکالت، طرفین به موجب عقد خارج لازم توافق می‌نمایند که «موکل حق هرگونه اقدامی که منافات با مورد وکالت داشته باشد ر. ا. خ. سلب و ساقط می‌نماید.» ولیکن فرد الف (موکل) اقدام به فروش همین پلاک بدون اطلاع به فرد ب (وکیل) نموده و شخصاً به مورد وکالت عمل می‌نماید طوری‌که با اقدام فرد الف دیگر مورد وکالت اجرا شده. اقدام فرد الف (موکل) مبنی بر انتقال پلاک موصوف با عنایت به این که سابقاً به‌موجب عقد خارج لازم حق هرگونه اقدامی خلاف مورد وکالت ر. ا. خ. سلب نموده است. آیا منافات با عقد خارج لازم به شرح فوق دارد؟ آیا انتقال موصوف باطل است؟ نظر هیات عالی قدر مسلم بر این است که موکل هرگونه اقدامی که منافات با مورد وکالت داشته باشد از خود سلب نموده است که مصداق بارز آن فروش است. بنابراین با شرط موصوف انتقال از سوی موکل باطل است و سلب حق مذکور مصداق ماده 959 قانون مدنی نمی‌باشد شرط مذکور در مورد خاص است نه اینکه سلب حق به‌طور کلی باشد موارد متعددی در قانون وجود دارد که در موارد خاص آن حق را می‌توان ساقط نمود همانطور که می‌توان شرط اسقاط خیارات نمود. بنابراین نظر اقلیت با قانون انطباق دارد.
نظر اکثریت
توجهاً به مواد 958 و 959 و 960 قانون مدنی که اعلام داشته هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا حق اجرای قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب نماید؛ هر اقدامی که منجر به سلب حریت شود، باطل بوده و لازم‌الرعایه نیست و اما در مانحن‌فیه که به موجب شرط ضمن عقد، طرفین توافق نموده‌اند که موکل حق هرگونه اقدامی خلاف مورد وکالت را ندارد و از جمله اقداماتی که راجع به مورد وکالت م. ب. حق موکل به فروش مورد وکالت است. به‌عبارت‌دیگر شرط مذکور دلالت بر سلب حق فروش از شخص موکل دارد که این امر مخالف با صریح ماده 959 قانون مدنی م. ب. چراکه از جمله حقوق مدنی اشخاص، حق انتقال اموالشان است. فلذا شرط موصوف خلاف قانون بوده و لازم‌الرعایه نیست پس اقدام موکل در فروش مورد وکالت صحیح م. ب..
نظر اقلیت
اصل صحت در قراردادها حکایت از آن دارد که هر قراردادی صحیح تنظیم شده و از جانب متعاملین لازم‌الرعایه م. ب. و در فرض سوال که موکل از هرگونه اقدامی که منافات با انجام مورد وکالت داشته باشد ممنوع گردیده است. این شرط صرفاً دلالت بر ممنوع بودن موکل از انتقال پلاک مورد وکالت دارد نه آنکه به‌طور کلی حق انتقال به عنوان یکی از حقوق مدنی از موکل سلب شده باشد خصوصاً آنکه اگر وکالت در مقام بیع تنظیم شده باشد اصل صحت قراردادها جایگاه ویژه‌ای پیداخواهد کرد و نمی‌توان به شرط مورد توافق بی‌توجه بود. پس اقدام موکل در فروختن مورد وکالت به لحاظ منافات داشتن با عقد خارج لازم متنازع‌فیه، باطل است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین