Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن به مال مرهونه مورد بیع

سبدِ من

#مشتری #بیع #مرتهن #اکثریت #قانون_مدنی #حقوق #بانک #اقلیت #رهن #رای_وحدت_رویه #مالک #اجازه #راهن #عقد_بیع #دیوان_عالی_کشور #قرار_عدم_استماع_دعوا #بایع #مال_غیرمنقول #صورتجلسه #دادخواست #مطالبه #محکوم‌به #هیئت #فک_رهن #ذی‌نفع #تنفیذ #خریدار #عقد_رهن #حق_عینی #عقد #نماینده #ملک #نام #محکوم #قضایی #صورت #احراز #غیرنافذ #استان #ابطال #تأیید

خلاصه

موضوع این نشست، امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن در معامله‌ای بود که موضوع آن مال غیرمنقول در رهن بانک است. هیئت عالی با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰، معامله نسبت به مال مرهونه را بدون اذن مرتهن غیرنافذ دانست. در نتیجه، امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن در چنین معامله‌ای وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: معامله نسبت به مال مرهونه بدون اذن مرتهن غیرنافذ است و دادگاه نمی‌تواند مشتری را به پرداخت ثمن در چنین معامله‌ای محکوم کند.

مستند: بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، ماده ۷۹۳ قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: مال مرهونه، ثمن معامله، رهن بانک، معامله غیرنافذ، الزام به پرداخت ثمن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عدم امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن به مال مرهونه مورد بیع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی‌ماه 1388 در استان لرستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن معامله‌ای مطرح گردید که در آن مال غیرمنقول در رهن بانک قرار داشت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان شخص (ب) را به پرداخت ثمن محکوم کرد، ب. ت. ب. بند (4) ماده 362 و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور که تصریح می‌کند معامله مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که با حق مرتهن تضاد داشته باشد، نافذ نیست. نظر هیات عالی در این خصوص در دو کمیسیون مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در کمیسیون اول، اکثریت اعضا بر این باور بودند که دادگاه می‌تواند در صورت احراز حفظ حقوق مرتهن، مشتری را به پرداخت ثمن محکوم کند. در مقابل، اقلیت معتقد بودند که این حکم تنها در صورتی صادر می‌شود که به حقوق مرتهن تعرض نشود. در کمیسیون دوم، با استناد به ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه، اعلام شد که معامله غیرنافذ است و به همین دلیل الزام مشتری به پرداخت ثمن ممکن نیست. اکثریت این کمیسیون نیز بر این نکته تاکید داشتند که در صورت عدم اجازه مرتهن، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. اقلیت در این کمیسیون بر این عقیده بودند که تا زمانی که مرتهن درخواست ابطال معامله را نکرده، مشتری موظف به پرداخت ثمن است. در نهایت، نظر اکثریت که بر عدم امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن تاکید داشت، مورد تایید قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/10/10 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
عدم امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن به مال مرهونه مورد بیع
پرسش
شخص (الف) مال غیرمنقولی را که در رهن بانک بوده است به شخص (ب) می‌فروشد. شخص (ب) ثمن معامله را پرداخت نکرده و شخص (الف) دادخواست مطالبه ثمن به طرفیت (ب) را طرح نموده است. ب. ت. ب. بند (4) ماده 362، ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 دیوان‌عالی کشور (معامله مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی‌که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از این‌که بالفعل باشد یا بالقوه)؛ آیا می‌توان (ب) را محکوم به پرداخت ثمن معامله کرد؟
نظر هیئت عالی
این سوال در دو کمیسیون مطرح شده است: *نشست قضایی1: نظر اکثریت: در فرض سوال، دادگاه می‌تواند در صورت احراز حفظ حقوق مرتهن از طریق فک رهن یا اذن مرتهن، مشتری را به پرداخت ثمن محکوم نماید. نظر اقلیت: دادگاه با وجودحق مرتهن (بانک) زمانی می‌تواند له خواهان (بایع) حکم صادر کند که در هرحال متضمن تعرّض به حقوق ذی‌نفع نباشد. *نشست قضایی 2: ب. ت. ب. ماده 793 قانون مدنی که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و در مانحن‌فیه، اذنی از مرتهن اعلام نشده است بنابراین، طبق رأی وحدت رویه 620 مورخ 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، چنین معامله‌ای غیرنافذ م. ب.. از طرفی الزام مشتری به پرداخت ثمن موضوع بند (2) ماده 362 قانون مدنی از آثار بیع صحیح است و چون در معامله موضوع سوال، بدون تنفیذ از سوی بانک مرتهن مشمول بیع صحیح نمیگردد پس خریدار ملزم به پرداخت ثمن معامله نخواهد بود و در وضعیت موجود دعوا قابل استماع نخواهد بود. در نتیجه نظر اکثریت تا حدی که با این نظر منطبق است، مورد تأیید م. ب..
نظر اکثریت
عقد رهن یک حق عینی را برای مرتهن ایجاد می‌کند و در فرض سوال هر نوع عمل عقد از ناحیه راهن منافی حق مرتهن است و به نظر می‌رسد که دادگاه باید نماینده مرتهن را دعوت کند. اگر عقد بیع را اجازه داد، عقد صحیح است و دادگاه می‌تواند مشتری را به پرداخت ثمن د. ح. بایع محکوم کند، ولی اگر مرتهن عقد بیع را اجازه نداد، چون عقد بیع غیرنافذ بوده، محکوم کردن مشتری به پرداخت ثمن خلاف قانون است و دادگاه با ید قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید.
نظر اقلیت
معامله ای که واقع شده در ظاهر صحیح است و تازمانی‌که مرتهن درخواست ابطال آن را نکرده، مشتری مکلّف است نسبت به پرداخت ثمن اقدام کند (تا زمانی‌که فساد بیع احراز نگردیده باشد اصل بر صحّت آن است). در فرض سوال، چون ملک به نام راهن منتقل نشده است و وی مالک مال مرهونه نیست بلکه حقّی نسبت به آن مال دارد و آن استیفای طلب است، مشتری باید نسبت به پرداخت ثمن اقدام نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 793 — قانون مدنی ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور که تصریح می
  • تفسیر از این صفحه ماده 362 — قانون مدنی ماده 362 قانون مدنی از آثار بیع صحیح است و چون در معامله موضوع سوال

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین