عدم شناسایی اولیای دم در تصادف منجر به فوت

اقلیت در باب بند الف سوال نظر دارند: امکان ورود دادستان در بحث جنبه خصوصی جرم (پرداخت دیه) وجود ندارد. زیرا با استناد به ماده 450 قانون مجازات در جنایت شبه عمدی که از آن جمله می‌توان تصادفات را لحاظ نمود، در صورت درخواست ولی دم دیه پرداخت می‌شود. در فرض سوال متهم باید از جهت جنبه عمومی جرم، تفهیم اتهام صورت گیرد و با کیفرخواست به دادگاه جهت صدور حکم ارسال و برخی عقیده دارند که از حیث جنبه خصوصی جرم (پرداخت دیه) پرونده مفتوح و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که ب. ت. ب. عدم مطالبه دیه لزومی بر مفتوح ماندن پرونده در خصوص جنبه خصوصی نمی‌باشد و البته ارسال پرونده به دادگاه زمانی صورت می‌گیرد که اقدامات کافی جهت شناسایی اولیاء دم متوفی صورت گرفته و نتیجه‌ای حادث نگردیده باشد. اقلیت در باب قسمت ب سوال نظر بر این دارند ب. ت. ب. این‌که یک جرم واحد و بسیط به وقوع پیوسته است و آن جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت م. ب. که دارای مجازات از جهت عمومی (حبس یا جزای نقدی) و از حیث جنبه خصوصی، دیه م. ب. لذا نمی‌توان جرم را تفکیک کرد. در فرض سوال باید شکایت اولیاء دم را پذیرفت و اتخاذ تصمیم نمود که دو نظر مطرح شد: نظر اول: چون اصل پرونده به دادگاه ارسال‌ شده است و ب. ت. ب. ماده 218 قانون آیین دادرسی یک جرم بیشتر واقع نشده که رسیدگی شده است لذا شکایت اولیاء دم اخذ و فتوکپی پرونده اصلی نیز ضمیمه شکایت گردیده و با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تعیین تکلیف نسبت به پرداخت دیه و به دستور دادستانی به دادگاه مربوطه ارسال می‌شود. نظر دوم: اقلیت این بود که با عنایت به این‌که به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی یک جرم بسیط م. ب. که سابقاً رسیدگی شده است و حکم صادر گردیده است لذا موضوع اعتبار امر مختومه دارد قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی جهت دریافت دیه ارشاد به تنظیم دادخواست می‌گردد. درمجموع در عمل بهتر است فتوکپی اوراق پرونده سابق به‌ضمیمه شکایت ایشان و گواهی انحصار وراثت در فرضی که خودرو بیمه دارد به بیمه خودرو مقصر ارسال چنان چه بیمه از پرداخت وجه امتناع نموده است هر یک از نظرات فوق را اعمال نمود.