Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدول از دستور تخلیه ملک

#دستور_تخلیه #تخلیه_ملک #ملک #تخلیه #مستأجر #موجر #قرارداد #حقوق #اکثریت #اقلیت #اجرای_قانون #اشتباه #اصالت #اجاره #صادرکننده #توقیف #عملیات_اجرایی #رسیدگی #پیش‌بینی #صورتجلسه #هیئت #دادگاه_صالح #مستند #تأمین_متناسب #ضرر_و_زیان #فسخ #رسیدگی_به_شکایت #قضایی #صورت #احکام #استثنا #استان #دادگاه_عمومی

خلاصه

در خصوص دستور تخلیه صادره بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، امکان عدول از دستور توسط مقام قضایی وجود ندارد. مستأجر در صورت ادعای حقی می‌تواند به مرجع صالح شکایت کند. این دستور آثار احکام دادگاه‌ها را ندارد و راهکار قانونی برای توقف آن صرفاً از طریق شکایت در مرجع صالح است.

اصلِ حقوقی: دستور تخلیه صادره بر مبنای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ قابل عدول توسط مقام قضایی صادرکننده نیست.

مستند: ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور.

کلیدواژه‌ها: دستور تخلیه، روابط موجر و مستأجر، عدول از دستور، مرجع صالح، حقوق مستأجر.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
عدول از دستور تخلیه ملک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1384/03/03 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی امکان عدول از دستور تخلیه ملک بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دستور تخلیه صادره قابل عدول است و در صورتی که اشتباهی در صدور آن وجود داشته باشد، چه راهکار قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مستاجر وجود دارد. هیات عالی بر این عقیده بود که بر اساس ماده 5 قانون مذکور، مستاجر می‌تواند به مرجع صالح شکایت کند، اما عدول از دستور تخلیه توسط مقام قضایی مجاز نیست و چنین امکانی در قانون پیش‌بینی نشده است. نظر اکثریت نیز بر عدم قابلیت عدول از دستور تخلیه تاکید داشت و در صورت اشتباه، راهکار قانونی مشخصی برای جلوگیری از تضییع حقوق مستاجر نمی‌دید. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که دستور تخلیه آثار احکام دادگاه‌ها را ندارد و به‌طور کلی قابل عدول است، مگر اینکه قانون به‌طور خاص استثنا کرده باشد. همچنین، بر اساس مواد 17، 18 و 19 آیین‌نامه اجرایی قانون، مستاجر می‌تواند شکایت خ. ر. ب. دادگاه عمومی ارائه دهد و در صورت تایید شکایت، ممکن است دستور تخلیه متوقف شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/03/03 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
عدول از دستور تخلیه ملک
پرسش
آیا دستور تخلیه صادره در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 قابل عدول است؟ در صورتی‌که دستور صادره اشتباه باشد، راهکار قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مستأجر چیست؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، چنان‌چه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه می‌تواند در مرجع صالح طرح شکایت نماید. به علاوه به موجب ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 1378 حتی در صورتی‌که مستأجر نسبت به اصالت قرارداد ارائه شده توسط موجر و یا تمدید قرارداد اجاره ادعای حقی داشته باشد باز هم از موجبات تأخیر در اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد مگر این‌که دادگاه صالح رسیدگی‌کننده به این ادعا (که می‌تواند دادگاه دیگری جز صادرکننده دستور تخلیه باشد)، شکایت را مدلل دانسته و پس از اخذ تأمین متناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند؛ لذا راهکار قانونی جلوگیری از دستور تخلیه، عدول از دستور تخلیه توسط مقام قضایی صادرکننده آن نمی‌باشد و اساساً عدول از دستور، مجوز می‌خواهد که چنین تجویزی از سوی قانونگذار ملاحظه نمی‌شود. نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری بوشهر تا حدودی که عدول از دستور را مجاز نمی‌داند، همچنین اتفاق‌نظر نشست قضایی دشتی تا حدودی که با این نظر منطبق م. ب. صحیح و قانونی است.
نظر اکثریت
دستور تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آثار احکام دادگاه‌ها را دارد، لذا قابل عدول نیست و در صورت وقوع اشتباه راهکار قانونی برای جلوگیری از تضییع حق در وضعیت فعلی به نظر نمی‌رسد.
نظر اقلیت
دستور تخلیه آثار احکام دادگاه‌ها را ندارد، لذا مشمول قاعده فراغ دادرس نیست و به‌طور کلی هر دستور قابل عدول م. ب. مگر این‌که قانون استثنا کرده باشد. لذا در فرض مسئله چون قانون استثنا نکرده دستور تخلیه قابل عدول است. • نظرابرازی: ب. ت. ب. مقررات مواد 17، 18 و 19 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378/2/19، پس از صدور دستور تخلیه چنان‌چه مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته باشد و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت (درخواست) خ. ر. ب. دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می‌نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نیست مگر این‌که دادگاه رسیدگی‌کننده، شکایت مستأجر را مدلل بداند که در این‌صورت دادگاه پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی دستور تخلیه را تا رسیدگی نهایی به شکایت مستأجر صادر می‌نماید و پس از رسیدگی چنان‌چه شکایت (درخواست) مستأجر را وارد بداند دستور تخلیه سابق‌الصدور را فسخ و الغا می‌نماید البته چنان‌چه رسیدگی به شکایت مستأجر نیاز به تشکیل جلسه داشته باشد،‌ دادگاه می‌تواند در یک جلسه فوق‌العاده طرفین را دعوت کند و پس از استماع اظهارات طرفین تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین