عقد قرارداد در قالب مضاربه

در ماده 546 قانون مدنی عقد مضاربه را به عنوان یکی از عقود معین تعریف کرده است: مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده است و در سود آن شریک باشند. در فرض سوال بین مردم و شخص الف یک عقد مضاربه منعقد شده است و این که رفتارهای مشتکی‌عنه با انعقاد قرار داد باشد، نمی‌توان به راحتی گفت جنبه کیفری ندارند. با ملاحظه بند 5 ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانونگذار محترم به صراحت از عقد مضاربه اسم می‌برد و بیان می‌نماید: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد که در فرض مساله شخص الف با انعقاد عقد مضاربه وجوه مردم را دریافت نموده است و این اموال حیف و میل نموده است. (البته حیف و میل در سوال نیامده است) لذا به نظر شخص مرتکب بزه اخلال در نظم اقتصادی کشور شده است و ب. ت. ب. ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در بزه خیانت در امانت قانونگذار محترم با آوردن عقودی، بزه خیانت در امانت را جرم انگاری نموده است؛ لذا سپردن در قالب عقد مضاربه اگر هم باشد و شخصی که اموال به او سپرده شده است مرتکب یکی از رفتارهای مذکور در این ماده با سوء نیت گردد مرتکب بزه خیانت در امانت شده است. لذا در نهایت رفتار شخص الف مشمول بزه‌های الف: اخلال در نظام اقتصادی کشور ب: خیانت درامانت شده است که با توجه تکلیف مقرر در ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شخص الف دارای مجازات بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور م. ب..